تغطي ما تبقى من العام الجاري

60 مليون دولار من المغرب لبنوك أمريكية لاستقرار أسعار المحروقات
وقعت الحكومة عقودا مع بنوك «وول ستريت» من أجل الاستفادة من ميكانيزم التحوط «الهيدجينغ» (التعويض عن تقلبات السوق لتقليل التعرض للمخاطر)، في حال ارتفاع أسعار المحروقات لأرقام قياسية، وذلك بعد اعتماد «المقايسة». وكان وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، قد أكد في مناسبة سابقة أن الحكومة المغربية اتفقت مع أكبر البنوك في المغرب للبحث عن أبرز المؤسسات البنكية في العالم، للاستعانة بميكانيزم «الهيدجينغ».
وأفادت وسائل إعلام أميركية أن المغرب أبرم عقودا مع بنوك «وول ستريت» للتدخل في حال وصول الأسعار إلى مستويات قياسية، تغطي فقط الفترة المتبقية من العام الجاري، في حين لم يبرم بعد عقودا تخص العام المقبل.
وكشف مصدر مطلع، نقلا عن صحيفة «فايننشال تايمز»، أن قيمة العقود مع بنوك «وول ستريت» بلغت نحو 60 مليون دولار أميركي، وتغطي الفترة المتبقية من العام الجاري.
واعتبرت الصحيفة أن المغرب هو البلد الوحيد من بين البلدان المستوردة للنفط التي لجأت إلى اعتماد ميكانيزم التحوط «الهيدجينغ».
إلى ذلك، اشترت الحكومة المغربية ما يسمى بخيارات شراء للديزل الأوروبي، والتي تمنح المغرب الحق في شراء الوقود بسعر محدد سلفاً في الفترة الباقية من العام الجاري.
وكان بنكيران قد أعطى الضوء الأخضر للعمل بنظام «المقايسة، وتحديد مدة 15 يوما من كل شهر لتغيير أسعار المحروقات وفق تقلبات السوق الدولية.
ووقع رئيس الحكومة على قرار مراجعة أسعار المحروقات في 19 غشت الماضي، وصدر في الجريدة الرسمية يوم 29 من نفس الشهر.
يشار إلى أن الحكومة المغربية تستعد لاجتماع الأسبوع المقبل مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، للوقوف على سير الإصلاحات التي التزم بها المغرب فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة .