انفقت الحكومة المغربية ما بين 50 الي 60 مليون دولار بعد لجوئها الي بنوك وول ستريت للاحتياط من ارتفاع اسعار النفط وجاءت هذه الصفقة النادرة، التي أبرمت الشهر الماضي، في الوقت الذي يبدأ فيه المغرب مراجعة صندوق دعم السلع باهظ التكلفة تحت ضغط من صندوق النقد الدولي.
وقالت فايننشال تايمز ان المغرب هو البلد الوحيد المستورد للنفط الذي عرف أنه يحتاط من ارتفاع تكلفة مشترياته من خلال مشتقات ترتبها الحكومة.
وكانت غانا وهي بلد مصدر للنفط قد أبرمت في السابق عقود اللتحوط من واردات النفط وصادراته في الوقت نفسه.
وبدأت الحكومة المغربية بالإحتياط من تكلفة الواردات لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية ثم دفع البنك علاوات سعرية الى باركل يزوسيتي ومورجان ستانلي لتحمل المخاطرة.
وذكرت فايننشال تايمز نقلا عن مصدر مطلع على الصفقة أن هذه المعاملات غطت جزءا كبيرا من استهلاك المغرب المتوقع من الوقود في الفترة الباقية من العام الجاري وكلفت الحكومة نحو 50 الى 60 مليون دولار.
واشترت الحكومة المغربية ما يسمى بخيارات شراء للديزل الاوروبي وهي تمنح المغرب الحق في شراء الوقود بسعر محدد سلفا في الفترة الباقية من العام الجاري.