أغلبية الحوادث المميتة تمّ تسجيلها بالطرق القروية وأسبابها تعود للسرعة وعدم احترام قوانين السير عقد بداية الأسبوع الجاري لقاء تحسيسي لفائدة السائقين المهنيين بسوق السبت إقليم الفقيه بن صالح، في إطار المخطط التواصلي للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وتنزيلا لبرنامج عملها برسم سنة 2014 المواكب للإستراتيجية الحكومية في مجال السلامة الطرقية 2013/2016. اللقاء أطره مومن حميد، مسؤول عن الفرقة المكلفة بالوقاية من حوادث السير بالرباط، وسهيلة حارس وعبد الكريم بركال ممثلان عن نفس الفرقة، وذلك بقاعة قصر البلدية بمدينة سوق السبت بحضور ممثلي السلطة المحلية. اللقاء، الذي يندرج ضمن اللقاءات التحسيسية، التي تنظمها وزارة التجهيز والنقل واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بتنسيق وتعاون مع كافة الشركاء المهنيين في مجال النقل العمومي، حاول تسليط الضوء بشكل مبسط عن مفهوم ثقافة السلامة الطرقية، وعن بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية والتقنية الخاصة بوسائل النقل، وكذا بنود قانون السير والأخطاء العامة التي غالبا ما تكون سببا مباشرا في حوادث قاتلة. وعرض المتدخلون في البداية صيرورة حوادث السير خلال نصف القرن الأخير، حيث بلغ معدل الموت، حسب بعض الإحصائيات الأكاديمية إحدى عشر ونصف قتيل يوميا، وهو ما يعادل على سبيل الذكر، إبادة مدينة بأكملها في حجم مدينة سطات أو بركان خلال 50 سنة تقريبا. وقال التقرير، إن مؤشر القتلى عرف تطورا نسبيا خلال سنة2011 و2012 ، مقارنة مع بعض دول الجوار كتونس والجزائر، إلا انه بفضل المجهودات الجبارة لمختلف الأطراف المعنية بمسالة التوعية، سجلت سنة 2013 انخفاضا في القتلى مع استمرارمؤشر الحوادث على نفس الخط . التقرير، قدم أيضا مقارنة في غاية الأهمية بين المجال القروي والحضري وخلص إلى أن أغلبية الحوادث المميتة، قد تمّ تسجيلها بالطرق القروية، والنسبة الكبيرة فيها تعود إلى أصحاب السيارات الخاصة، فيما أوعز العامل الأكبر في سببها إلى السرعة، وعدم احترام قوانين السير، زيادة على بعض السلوكيات المرتبطة بالإنسان في حد ذاته، كعامل السن وردود الأفعال السيئة والتعاطي إلى المخدرات ..فيما أكد على أن أغلبية الحوادث القاتلة بالمجال الحضري، يتسبب فيها أصحاب الدراجات النارية والراجلون بالدرجة الأولى أي الإنسان في نهاية المطاف. وبعيدا عن لغة الأرقام، أشار مؤطرو اللقاء، إلى أن الغاية من العرض، ليس هو توجيه أصابع الاتهام إلى فئة دون أخرى، وإنما التركيز على الأهداف المتوخاة من ورائه، لاعتبار خاص، يتصل أساسا بمختلف الأطراف المتداخلة المهتمة بالسلامة الطرقية، والتي حسبهم، يدخل فيها المواطن بمختلف أشكاله أي السائق والراجل، ورجل الأمن،ورجل الدرك، والساهرون على الحالة الميكانيكية، ولما لا الصيدلي الذي يُقدم الأدوية دون استشارة الطبيب، ومختلف العوامل الطبيعية الأخرى.. وعليه يقول المتحدثون،إن الغاية إذن وبعيدا عن لغة الاستباق التي لا تخدم إلا بعض الأجندة الأحادية الرؤية، هي مواكبة السائق المهني وتأطيره وتأهيله في مجال السياقة الاحترافية، واستيعاب مبادئ الوقاية والسلامة الطرقية، وذلك كله عبر التوعية والتحسيس بخطورة حوادث السير مع التركيز على أهم العوامل المسببة لها، والتذكير بأهمية قواعد منظومة السير في الحد من القتلى والجروح البليغة، مع اعتماد منهجية تربوية تروم الإيضاح والاستدلال بالوقائع الملموسة. أما عن الفئة المستهدفة في هذه اللقاء والتي ثمنت ما جاء في الورقة بنسبة تخمينية فاقت 90%، فقد تساءلت عن الوضع الاجتماعي للسائق، ومدى تأثير ذلك على مردوديته في السياقة بشكل احترافي، وأوعزت أغلبية الحوادث التي يقترفها السائق المهني إلى الضغوطات النفسية التي غالبا ما يكون السبب فيها العوز الاجتماعي والفقر المقذع الذي أصبحت تعيشه هذه الفئة في غياب ضمانات كفيلة بخلق جو من الارتياح بسبب المستقبل المزعج والضبابي. وفي السياق ذاته، دعا الباهي رحال المنسق الإقليمي بالفقيه بن صالح لنقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب إلى ضرورة التمييز بين اللقاءات التحسيسية والتكوينية، وانتقد بشدة طبيعة اللقاء لكونه لم يراع بنود عقد الشراكة بين وزارة التجهيز والنقل والنقابة المذكورة ، والذي يهم في مرحلته الأولى تكوين المكونين البالغ عددهم حوالي 400 مؤطرا تابعا للاتحاد فيما ستهمّ المرحلة الثانية جميع السائقين المهنيين بمختلف المدن المغربية.