يعيش المكتب المحلي للهلال الأحمر وضعية شاذة منذ توليه زمام الأمور سنة 2008، تتجلى في الاستقالات وفقدان الأهلية لبعض الأعضاء، وفي ظل هذه الظروف انتهت ولايته الأولى ولم يجدد هياكله، وهاهو في منتصف الولاية الثانية، لازال يدبر شؤون المكتب، يجتمع و»يكولس» حيث إنه اتخذ قرارا خطيرا، يتجلى في الرفع من قيمة الانخراط إلى 500 درهم، لاستعمالها كحاجز أمام فعاليات المجتمع المدني، والمناضلين من أبناء هذه المدينة، مع العلم أن هذا القرار ليس من اختصاص المكتب، بل يعود للجمع العام الذي سبق أن صادق - سابقا- على تحديد مبلغ 40 درهما كواجب للانحراط وفق البند الرابع من القانون الداخلي للمكتب. والحالة هذه، يطالب المهتمون بالشأن المحلي من السلطات المحلية ومسؤولي الهلال الأحمر إقليميا ووطنيا وضع حد لتلاعبات تسيء لمنظمة عتيدة، كما يتساءلون عن الاتفاقية التي أبرمها المكتب الإقليمي للهلال الأحمر مع المجلس البلدي سابقا والتي قضت بهدم مقر الهلال الكائن بالقاعة؟.