أكد 13 عضوا جماعيا بالمجلس البلدي لأحفير( أغلبية المجلس) ينتمون إلى أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأحرار، والحركة الشعبية، في الندوة الصحفية التي أقيمت مساء يوم السبت 14شتنبر2013، بمقر الاتحاد الاشتراكي بأحفير، حضرتها مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية، والجهوية المكتوبة والالكترونية، أن استقالتهم من عضوية المجلس البلدي، جاءت احتجاجا على الوضع المتردي للجماعة، والذي ما فتىء يتفاقم يوما بعد يوما، بسبب سوء التسيير والتدبير، والتلاعب بمصالح الجماعة، أمام الصمت المطبق للسلطات إقليميا ووطنيا. وفي التصريح الصحفي، شرح الأعضاء الأسباب الموضوعية التي دفعتهم إلى اتخاذ هذا القرار الصعب، بعد استنفادهم كل الطرق من أجل إصلاح الوضع بالجماعة التي عم فيها الفساد، وقد لخصوا تلك الأسباب في رسالة استقالتهم الجماعية التي قدموها إلى عامل إقليمبركان، يوم الأربعاء11شتنبر2013، ومما جاء فيها: عشوائية الرئيس في التسيير، ومزاجيته في منحه التفويضات وسحبها، التلاعب بمصالح الجماعة، والإهمال التام للبنيات التحتية، والمرافق العامة، الخروقات المتعددة في مجال التعمير، والخروقات الفاضحة في صفقة تعبيد الطرقات التي بلغ غلافها المالي مليارا ونصف المليار سنتيم، التزوير في وثائق إدارية، تعطيل الرئيس، وعرقلته للعديد من المشاريع التنموية، الإهمال وعدم تتبع المشاريع الكبرى المهيكلة( مشروع التطهير السائل، مشروع التأهيل الحضري للمدينة..) في أجوبتهم عن أسئلة الصحافيين حول أسباب تقديم استقالتهم في صيغة جماعية، عوض تقديم الأعضاء لاستقالاتهم بشكل فردي، لأن هناك من اعتبر أن الصيغة الجماعية غير جدية، ومجرد مزايدة سياسية، الغاية منها إثارة الانتباه؟ وعن دوافع اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت الذي جاء متأخرا، خصوصا أن الجماعة عاشت حالة من التسيب، والصراع بين الرئيس، وأغلب الأعضاء، مند بداية هده الولاية؟ أكد الأعضاء في جوابهم عن السؤال الأول أن استقالتهم الجماعية من عضوية المجلس البلدي نافدة، لارجعة فيها، وأن رسالة الاستقالة بمثابة ميثاق شرف بين جميع الأعضاء الموقعين، وأنهم سيقدمون قريبا استقالاتهم الفردية، مؤكدين أن ما يجري بالجماعة فساد صريح .. أما بخصوص توقيت الاستقالة، عللوا ذلك بأنهم استنفدوا كل الطرق من أجل الإصلاح، وإثارة انتباه المسؤولين إلي الوضع الشاذ بالجماعة، حيث قاموا بمجموعة من المبادرات، وراسلوا السلطات المعنية إقليميا ووطنيا، لكن دون نتيجة، وحملوا المسؤولية لهذه الجهات التي تعاملت بفتور، ولامبالاة مع مبادراتهم، وتقارير لجن التفتيش والتقصي الجهوية والوطنية؛ التي رصدت كل صغيرة و كبيرة حول التجاوزات الخطيرة، وواقع التسيير بجماعة أحفير، مما شجع يؤكد هؤلاء الأعضاء الرئيس على التمادي في العبث بمصالح الجماع . في ختام ردودهم على استفسارات مراسلي وسائل الإعلام، تساءلوا عن أسباب إقبار قرارات العزل التي كانت ستتخذ في حق مجموعة من رؤساء الجماعات المحلية، ومن ضمنهم رئيس جماعة أحفير، كما كان متداولا بقوة، مطالبين في ذات الوقت رئيس الحكومة بتفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، للحد من الفساد، وزجر المفسدين.
