أشارت دراسة حديثة، قدم بنك المغرب نتائجها مؤخرا، إلى أن مستوى تزوير العملة بالمغرب يظل منخفضا، إذ بلغ عدد الأوراق المزورة خلال السنة الماضية 9.5 أوراق نقدية في كل مليون ورقة متداولة. وبلغ الطلب المحلي على العملة الورقية خلال العقد الأخير نموا سنويا ناهز 7 في المائة، حيث بلغت قيمة الأوراق النقدية المتداولة سنة 2012 حوالي 169.92 مليار درهم. إذ ناهزت قيمة الأوراق النقدية من فئة 200 درهم حوالي 117.36 مليار درهم أي 69 في المائة من مجموع الأوراق المتداولة، فيما بلغت قيمة الأوراق النقدية من فئة 100 درهم حوالي 47.86 مليار درهم أي 28 في المائة من مجموع الأوراق النقدية. ونظرا لتطور تكنولوجيا الطباعة، باتت إكراهات تدبير التداول النقدي، بحسب بنك المغرب، تتطلب تطوير المعالجات الآلية للأوراق النقدية الوطنية وذلك لتفادي محاولات التزوير. لبلوغ هذا الهدف، اعتمدت دار السكة مواصفات تقنية جديدة في سك الأوراق النقدية التي سيتم طرحها للتداول ابتداء من منتصف غشت المقبل. فقد تم اللجوء إلى الطباعة الحريرية، إضافة إلى تطبيق نظام يعتمد على عشرين عنصرا للأمان، تسعة منها موجهة للعموم وستة مقروءة آليا، وخمسة مخصصة للبنك المركزي والمختبرات العلمية التابعة للسلطات المعنية بمكافحة تزييف العملة.