دعت «الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة» رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى القيام بدوره الدستوري من أجل توفير كل الضمانات الممكنة لتوسيع التمثيلية السياسية للنساء في الحكومة. الدعوة جاءت ضمن رسالة مفتوحة – توصلت بيان اليوم بنسخة منها- وجهتها الحركة إلى رئيس الحكومة، على خلفية التطورات التي تشهدها الساحة السياسية ببلادنا حاليا، خاصة بعد انسحاب حزب الاستقلال عن التحالف الحزبي المكون للحكومة وشروع رئيسها في إجراء مشاورات لإدخال تعديلات على التشكيلة الحكومية. واعتبرت الحركة، وهي عبارة عن ائتلاف جمعوي يضم هيئات نسائية وحقوقية، أن عبد الإله بنكيران مطالب اليوم وهو على أبواب تشكيل النسخة الثانية من الحكومة، بتوفير كل الضمانات الممكنة لتجاوز أخطاء الحكومة السابقة وتوسيع التمثيلية السياسية للنساء للوصول إلى نسبة لا تقل عن الثلث. وإذ أكدت الحركة في بلاغها على أن الفصل 47 من الدستور يقدم مختلف السيناريوهات لتدبير الأزمة السياسية الحالية، فإنها شددت على أن هذا التدبير «يجب أن يخضع لمنطق تسريع التفعيل الديمقراطي للدستور واستحضار تمثيلية وازنة للنساء وليس فقط الاعتماد على قاعدة الانسجام الحكومي». وذكرت الحركة بمختلف الوعود التي سبق أن قدمها رئيس الحكومة أثناء تقديم للبرنامج الحكومي، خاصة بعدما أعربت فعاليات المجتمع المدني والحركة الحقوقية والنسائية والبرلمانيات عن موقفها الرافض لتواجد امرأة واحدة في الحكومة. وجددت الحركة التأكيد على أن غياب النساء عن التشكيلة الحكومية ليس بالأمر الهين والشكلي، بل هو تصور أساسي، كما يقول البلاغ، يعكس منظور الحكومة للمساواة عن طريق اعتماد مبدإ المناصفة، والاعتراف بحق النساء في المواطنة والمساواة كمرجعية أساسية لتحقيق الديمقراطية. واعتبر البلاغ أن المشهد الحكومي الحالي لا يحتمل استمرار تجاهل حق النساء في تمثيلية وازنة، تتماشى مع حضورهن الفاعل داخل المجتمع ومع نسبتهن الديمغرافية، ومع تواجدهن كمناضلات قديرات وكفاءات نزيهة داخل مختلف الأحزاب السياسية. ودعا البلاغ أخيرا إلى استدراك ما فات والعمل على تفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور واستحضار أهمية تواجد النساء داخل الحكومة.
