الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة والجمعيات المدنية الشبابية تؤسس لأرضية مشتركة وتنتقد تعويم النقاش الدائر حول اللائحة الوطنية للنساء والشباب وبروز صراع مفتعل حتى لا تتسع هوة الخلافات حول مسألة التمثيلية السياسية للنساء والشباب وتتحول إلى جمرة من نار يستحيل الإحاطة بأطرافها، عقد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي الأحد الماضي لقاء تشاوريا مشتركا مع التنسيقية المشتركة للنساء التي تضم القطاعات النسائية للأحزاب السياسية والنساء البرلمانيات وحركة من أجل ديمقراطية المناصفة وشبكة نساء من أجل نساء، وممثلا عن الجمعيات الشبابية المدنية، حاول خلاله المسؤول الحكومي طمأنة الحاضرين بأن وزارته ستعمل على أن تكون القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية فيما يتعلق بالمناصفة تعكس روح ومضامين الدستور الجديد. وأكد الطيب الشرقاوي في اللقاء الذي ضم كلا من خديجة الرباح عن حركة من أجل ديمقراطية المناصفة، ولطيفة اجبابدي عن شبكة نساء من أجل نساء، وفاطنة الكيحل عن النساء البرلمانيات، وفاطمة مازي عن نساء الأحزاب السياسية، على تفعيل مبدإ المناصفة إعمالا لمضامين الدستور الذي جاء واضحا بهذا الخصوص، معلنا التزام وزارة الداخلية بضرورة إقرار التمثيلية السياسية للنساء في نصوص مجموع القوانين التي يتم إعدادها حاليا بتشاور مع الأحزاب السياسية، قائلا «إن الوزارة ستعمل على تضمين ذلك عبر نهج مقاربة التوافق مع الفرقاء السياسيين» . وشددت النساء عضوات الهيئات المكونة للتنسيقية من جانبها على مطلب اعتماد اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء وعلى ضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها في ما يخص إعمال مبدإ المناصفة الذي نص عليه الفصل 19 من الدستور المصادق عليه في الاستفتاء الشعبي، باعتبار أنه يمأسس للمساواة بين الرجل والمرأة، خاصة وأن الفصلين 6 و30 من الدستور أيضا يلزمان الدولة باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق المساواة الفعلية. وأشرن إلى أن رفعهن لمطلب اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء لا يعني إقصاءهن للشباب بل إنهن يوجهن في ذات الوقت نداء للأحزاب السياسية والحكومة بضرورة ابتكار آليات تتيح تمثيلية وازنة للشباب في المؤسسات المنتخبة سواء الوطنية أو المحلية. وطرحت النساء وممثل المنظمات الشبابية في هذا الصدد مقترحات بأن يتم تخصيص لائحة وطنية للنساء، ولائحة مختلطة للشباب بحيث يأتي فيها ترتيب الأسماء بالتناوب، امرأة / رجل أو العكس، على أن يتم جعل الآلية التمويلية يخضع توزيعها لمنطق نسبة ترشيح الشباب، بحيث يتضاعف حجم الغلاف المالي الممنوح في حال كان الشباب يمثل 20 في المائة من نسبة الترشيحات التي قدمها الحزب. وفي تصريح لبيان اليوم، وصف إسماعيل الحمراوي، رئيس منتدى الشباب المغربي ورئيس برلمان الشباب العربي الأروربي، لقاء التنسيقية المشتركة للنساء بوزير الداخلية باعتبارها الجهة التي تعكف على إعداد النصوص القانونية المؤطرة للمرحلة القادمة بتشاور مع الأحزاب السياسية، بالإيجابي، معتبرا أن حجم التمثيلية السياسية للنساء والشباب يجب أن يعكس من جهة مضامين الدستور الجديد، ويكون من جهة أخرى رافعة لمواجهة الرهانات والتحديات المستقبلية خاصة على المستوى الدولي، حيث كثيرا ما يتحدد ترتيب المغرب في عدد من التقارير الدولية بحجم تمثيلية هاتين الفئتين في المؤسسات المنتخبة، كما يتحدد بهما أيضا حصول المغرب على التمويل الدولي. ومن جهة أخرى واعتبارا للحراك السياسي الدائر حول موضوع تمثيلية النساء والشباب وما لها من دور في بناء صرح الديمقراطية الحقيقية، كانت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة والجمعيات المدنية الشبابية قد عقدت اجتماعا مشتركا يوم السبت الماضي بالرباط تم خلاله وضع أرضية مشتركة الهدف منها بلورة مفهوم جديد للفعل السياسي الذي يشرك الجميع ويفتح الفرص لكل الفعاليات والشرائح الاجتماعية من أجل المشاركة الفاعلة في تدبير الشأن المحلي والجهوي والوطني، وبضرورة جعل العملية الانتخابية كمدخل أساسي لضمان تواجد النساء والشباب داخل المؤسسات المنتخبة. ودعت الحركة من أجل المناصفة والجمعيات الشبابية الأحزاب السياسية والحكومة إلى تحمل المسؤولية السياسية والتقنية في تمثيلية وازنة وحقيقية للشباب والنساء، كما طالبت بإعادة النظر في التقطيع الانتخابي في علاقته مع تمثيلية النساء والشباب، موجهين نداء من أجل توحيد جهود كل الفعاليات الشبابية والنسائية المدنية والسياسية وتنسيق عملها من أجل الترافع على ضمان التواجد الفعلي للنساء والشباب داخل الهياكل التقريرية والتنفيذية للأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة. وكانت الأرضية قد سجلت «الإقصاء الواضح للشباب والنساء من مشروع قانون الأحزاب السياسية ومشروع القانون التنظيمي للبرلمان»، حيث أن التدابير التي اقترحتها الحكومة والمتعلقة بالتمثيلية النسائية والشبابية «لا ترتبط بمضامين الدستور الجديد». تقول مفردات الأرضية. بل وسجلت أيضا بأسف محاولات تعويم النقاش الدائر حول اللائحة الوطنية للنساء والشباب وبروز صراع مفتعل غير واضح يؤسس لمنطق القطيعة بين الحركة النسائية والشباب من جهة والأحزاب السياسية من جهة أخرى، وعدم تعميق النقاش السياسي لتقديم وشرح مشاريع القوانين التنظيمية للأحزاب السياسية ولمجلس النواب واللوائح الانتخابية وملاحظة الانتخابات.
