اضطرت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية باستئنافية الدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، إلى تأجيل ملف «تبديد سجلات المحاسبة المالية لجمعية أباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدارالبيضاء» إلى 18 شتنبر المقبل، بعد غياب دفاع المتهم الرئيسي في الملف، الرئيس السابق للجمعية. وقد خلف هذا التأجيل استياء عارما في نفوس أعضاء المكتب المسير الحالي للجمعية، وكذا آباء وأولياء الأطفال المعاقين، خصوصا وأن الجمعية تعيش صعوبات مالية، وتراهن على الحفاظ على توازنها المالي، بإرجاع الأموال المختلسة التي هي أصلا أموال عامة. ولم يستبعد أحد أعضاء المكتب المسير، في تصريح أدلى به لبيان اليوم، أن تشهد الأيام المقبلة تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالتعجيل بالبث في الملف، بعد أن عمر عدة سنوات برفوف استئنافية الدارالبيضاء. ويتابع في الملف، الرئيس السابق للجمعية وزوجته وأمين المال، في حالة سراح من أجل «خيانة الأمانة»، حيث قضت المحكمة الابتدائية قبل ثلاث سنوات-2010- في حقهم، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع أدائهم بشكل تضامني فيما بينهم مبلغ مليار ونصف للمطالبين بالحق المدني. وتعود وقائع هذا الملف، إلى شكاية، سبق أن رفعها عمال وأطر جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، وأعضاء المكتب المديري للجمعية، ضد الرئيس السابق للجمعية، بناء على تقرير للمفتشية العامة للمالية، الذي كشف عن اختلاسات مالية وتزوير وثائق إدارية. ومما جاء في الشكاية، أن الرئيس السابق وزوجته وأمين المال، كانوا يقتطعون من أجور العمال وتعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون تحويلها لفائدة الصندوق ذاته.