70 % من المغربيات المهاجرات لدول خليجية هاجرن عن طريق شبكات الدعارة كشف تقرير الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حول الاتجار بالبشر بالمغرب وبمخيمات تندوف، أن المغرب أصبح يعتبر مصدرا لهذه الظاهرة وكذلك وجهة وممرا لها وذلك بالنظر لعدد ضحايا الاتجار، فيما تعتبر مخيمات تندوف بؤرة لظاهرة العبودية القسرية حيث يتم الاتجار بالأطفال والنساء من قبل ميليشيات البوليساريو منذ أكثر من 36 سنة. وأبرز التقرير الذي قدمه إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان صباح أول أمس الخميس بالمقر المركزي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أن عدد شبكات الاتجار بالبشر بالمغرب والتي تمكنت مصالح الأمن الوطنية من إلقاء القبض على أعضائها ما بين سنوات 2009 و2012 وصلت إلى ما مجموعه 405 شبكة، أغلبها ينشط بمدن الرباط ،الدارالبيضاء والقنيطرة. الرابطة تناولت في تقريرها مختلف أوجه الاتجار بالبشر والتي تشمل ظواهر تطبعها ممارسات قسرية استغلالية كظاهرة استغلال النساء والفتيات في الدعارة أو ما يعرف بالبغاء وما يحيط به من أنشطة من مثل الوساطة والإغراء ورعاية المواخير، والاتجار بالأطفال من خلال البيع والعمل في المواد الإباحية والسياحة الجنسية، والرق أو العبودية القسرية التي توجد بمخميات تندوف، كما تناولت ما بات يعرف بظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، فضلا عن ظاهرة الاستغلال القسري التي يتعرض لها المهاجرون المنحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء خلال مسار تنقلهم نحو أوروبا. وسجلت الهيئة الحقوقية أن حكومة بنكيران لم تستكمل بعد الإجراءات الخاصة بخصوص المصادقة الرسمية على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك بالرغم من المصادقة عليه في مجلس وزاري منذ ماي 2009، مشددة في هذا الصدد على ضرورة صياغة تشريع وطني متكامل لمعالجة قضية الاتجار في الأفراد حيث يعتمد أسس وأحكام البروتوكول السالف الذكر. وأوضح التقرير أن ظاهرة الاتجار بالمغربيات واستغلالهن في الدعارة بدول المشرق العربي يرجع إلى وجود شبكات منظمة تنشط داخليا وخارجيا، وأوردت الرابطة في هذا الصدد استنادا لدراسة ميدانية نشرتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن 70 في المائة من المغربيات اللواتي هاجرن إلى بلدان عربية خليجية تم عن طريق شبكات الدعارة، فيما أشارت أن دراسات ميدانية أخرى أظهرت وجود ما لا يقل عن 20 ألف مغربية معظمهن قاصرات في سوق الدعارة مما يجعلهن يعشن أوضاع استغلال جنسي بشع في بلدان عربية، أما تقرير الخارجية المغربية فقد كشف أن العاصمة السورية وحدها بلغ بها عدد ما يسمى «الفنانات المغربيات» 2000 مواطنة مغربية، إضافة إلى اللواتي يشتغلن في المراقص الليلية بمواصفات أخرى. وأفادت الرابطة أن بعض التقارير السرية كشفت أن سوق دعارة المغربيات بدول الخليج تدر على القائمين عليها أكثر من 7 مليارات سنتيما، كما أشارت إلى أن ما بين 2002و2004 تم ضبط أكثر من 1000 مغربية في حالة تلبس في امتهان الدعارة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تمت إدانة أكثر من 800 منهن بالسجن النافذ بهذا البلد، وحوالي 200 بدولة الكويت. هذا واستغربت الرابطة من التعامل الذي يطال هؤلاء النساء والفتيات المغربيات امن قبل سلطات بلدان دول الخليج في حال رصدهن،حيث يتم الزج بهن في السجن بالرغم من أنهن ضحايا شبكات إجرامية ، حيث كشفت الكيفية التي يتم عبرها استقطاب تلك الفتيات اللواتي يكون أغلبهن قاصرات،حيث أن شبكات تهجير المغربيات للخليج لامتهان الدعارة تعتمد على وسيطات يعملن على استدراج الضحايا بإعلانات بريئة ظاهرها رغبة جهات مشرقية في تشغيل مربيات أو حلاقات أو مرشدات سياحيات أو مدلكات ،نادلات أو عارضات أزياء عبر عقود عمل خاصة بأجور مغرية تتراوح بين 1000 و2000 دولار شهريا. وأوضحت مضيفة إلى أنه بمجرد ما تصل تلك الفتيات اللواتي يتم التركيز ليكن من القاصرات إلى أيدي المتاجرين في الرقيق الأبيض حتى يجدن أنفسهن عرضة للاحتجاز في دور الفساد لممارسة الدعارة وإرغامهن بذلك على المتاجرة بأجسادهن في سوق نخاسة تنظمها مافيا تنتمي عناصرها إلى بعض الدول العربية. وطالبت في هذا الإطار بضرورة اعتماد مقاربة استباقية لوقف سقوط المغربيات ضحايا لشبكات الدعارة بالخليج والتي بدأت مؤخرا تعمد إلى بيع ضحاياها لشبكات أخرى، وذلك عبر الاهتمام بالجانب السوسيو اقتصادي ومحاربة الفقر والأمية والعنف والتمييز والاستغلال بجميع أشكاله والذي تتعرض له الفتيات خاصة القاصرات. وفيما يتعلق بظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال ، سجلت الرابطة تنامي ما يطلق عليه اسم السياحة الجنسية بالمغرب، واستحضرت في هذا الصدد إقدام السلطات المغربية على اعتقال عدد من السياح الأجانب تبث تورطهم في الاعتداء جنسيا على قاصرين، والمتاجرة بأعراضهم عن طريق الصور والأفلام والمواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الآفة، مشيرة إلى أن مجموعة من التقارير أوردت أن الأطفال المغاربة يخضعون لنوع من الاستغلال اللاإرادي ذكورا وإناثا، حيث يتم استغلالهم في عالم الدعارة. وآخذت الرابطة على المغرب عدم اتخاذه للإجراءات العملية والملموسة والتي من شأنها الحد من ظاهرة وردع المعتدين جنسيا على الأطفال، على غرار ما قامت به عدة بلدان منها فرنسا، إيطاليا، البرازيل واليابان. هذا واعتبرت الرابطة أن الاستغلال الوظيفي للأطفال من خلال العمل القسري، أي ما يعرف بظاهرة تشغيل الأطفال شهدت تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انتقل عددهم حسب إحصاءات رسمية من 5339 سنة 1999 إلى 4739 سنة 2012،مبرزة صعوبة ضبط العدد الحقيقي للأطفال العاملين بالمنازل نظرا للانتشار الواسع للظاهرة بالعديد من المنازل والأسر الثرية والمتوسطة وحتى لدى بعض نواب البرلمان والحكومة تشير الرابطة في تقريرها. وكشفت ذات الجمعية عن وجود ظاهرة العبودية بالسجون المغربية حيث يقوم بعض موظفي إدارة السجون باختيار بعض المسجونين لخدمة أباطرة المخدرات والمسجونين الأغنياء بشكل قسير وجبري، وأفاد رئيس الرابطة أنه وقف على هذه الظاهرة شخصيا خلال مدة اعتقاله سابقا، حيث يسهر هؤلاء السجناء على خدمة هؤلاء المسجونين الذين وصفهم بالمحظوظين. كما أفادت من جانب آخر عن وجود سماسرة لبيع الأعضاء البشرية تنشط في محيط المستشفيات، وذلك بالرغم من أنه في المغرب لازال من الصعب إلى حد الآن إثبات الاتجار في الأعضاء البشرية، لكن هناك قرائن تشير إلى أن هناك وسطاء وسماسرة يعملون على استدراج عدد من الضحايا المؤهلين للتخلي عن أعضائهم مقابل المال، وأن قيمة الكلية مثلا وصل في السوق السوداء إلى ما بين 300 و800 ألف درهم. وقرنية العين ما بين 7إلى 9 ألف درهم، وفص الكبد بين 300و500 ألف درهم، فيما تراوح قيمة كيس الدم بين 100 إلى 400 درهم. واعتبرت الرابطة أن مخميات تندوف التي تخضع لسيطرة البوليساريو وتوجد تحت المسؤولية القانونية والأخلاقية للجزائر يعاني بها القطنون من شتى أنواع الانتهاكات الخطيرة والفظيعة لحقوق الإنسان، ومن ضمنها الاتجار في البشر، وأورد في هذا الصدد ما تضمنه الفيلم الوثائقي الاسترالي من أدلة قاطعة وشهادات عائدين من المخيمات، خاصة ظاهرة نقل الأطفال بحجة الدراسة بكوبا فيتم الزج بهم في أعمال السخرة الشاقة كعبيد، فيما تتعرض النساء الأرامل بالمخيمات إلى الإكراه على الزواج بأي رجل تختاره قيادة البوليساريو بهدف زيادة نسبة الإنجاب داخل المخيمات. كما أوردت الرابطة الإدانة التي تضمنها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية سنة 2008 استمرار بعض أشكال العبودية داخل مخيمات تندوف ، واستشهدت الرابطة أيضا في هذا الصدد بشهادة عدد من الضحايا، كما استعرض المضايقات التي تتعرض لها جمعية»حرية وتقدم» التي تناضل وسط المخيمات لمحاربة ظاهرة الرق. هذا ووضعت الهيئة الحقوقية عشر توصيات لمعالجة قضية الاتجار في الأفراد، يأتي على رأسها كما سلف ذكره اعتماد تشريع وطني ينهل من مضامين البرتوكول المكمل لاتفاقية منع وقمع ومعاقبة مقترفي جرائم الاتجار في الأشخاص، وخاصة النساء والفتيات والأطفال، والعمل على إنشاء آلية تنسقية وطنية لمكافحة الظاهرة يكون من مهامها تعزيز الإنفاذ الفعلي لما ينص عليه البروتوكول السالف الذكر، واقتراح خطة وطنية تتضمن تدابير لمنع ومكافحة الظاهرة. هذا مع العمل على وضع برامج لتدريب الأطر القضائية والأمنية، بحيث تتضمن ما تشمل عليه اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أحكام، كما تشمل الطرق المستخدمة لحماية الضحايا والشهود، وما يقتضيه المحافظة على سرية التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بمكافحة الظاهرة.
