خلقت حافلة نقل اشترتها جامعة شعيب الدكالي، كلية العلوم بالجديدة ضجة وصلت تداعياتها إلى وزارة التعليم العالي من خلال عدد من الشكايات تناولت الحالة الميكانينكية لهذه الحافلة وكذا طريقة اقتنائها. فقد بعث أساتذة شعبة علوم الأرض بكلية العلوم بالجديدة رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير التعليم العالي يطالبون فيها بفتح تحقيق في صفقة اقتناء هذه الحافلة التي هي مسجلة ضمن مشتريات الكلية، والتي كلفت ميزانية جامعة شعيب الدكالي حوالي 170 مليون سنتيم، واتخاذ الإجراءات المناسبة. ومن بين أهم ماجاء في هذه الرسالة أنه بعد انتظار دام لعدة سنوات، وبعد كل الجهود والمراسلات التي قام بها الأساتذة الباحثون بكلية العلوم بالجديدة عبر مختلف الهياكل، من أجل حث المسؤولين في الوزارة الوصية على ضرورة اقتناء حافلة جديدة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من شروط الأشغال التطبيقية الميدانية لطلبة مسلكي علوم الأرض وعلوم الحياة. استبشروا خيرا بنبأ توصل رئاسة جامعة شعيب الدكالي بحافلة جديدة من نوع فولفو، بتاريخ 12 مارس 2013، تسع 50 مقعدا. لكن للأسف الشديد، تحولت البشرى إلى كابوس، حيث لاحظ الأساتذة الباحثون والطلبة، بكثير من الدهشة والاستغراب، في كل خرجة ميدانية، أن حالة الحافلة «الجديدة» مزرية للغاية، وجميع تجهيزاتها رديئة جدا، وكل آلياتها شبه معطلة. والأخطر من هذا وذاك، أن لوحة القيادة تسجل بين الفينة والأخرى وجود خلل في الفرامل، والنوابض، والبطارية .. ولعل العطب الذي أصاب فرامل الحافلة يوم الأحد 19 ماي 2013 وهي في رحلة طلابية ميدانية، لم يكتب لها أن تتم، لخير دليل على أن هذه الحافلة الجديدة تشكل خطرا حقيقيا على سلامة الأساتذة الباحثين والطلبة، وتطرح أكثر من سؤال. أما الخطير في الأمر حسب الرسالة، فهو تعنت وإصرار الكاتب العام لرئاسة الجامعة على استعمال هذه الحافلة للقيام بخرجة طلابية ميدانية يوم الأحد 26 ماي 2013، رغم علمه بالعطب الذي أصابها سابقا، ومعرفته بافتقارها لشروط السلامة، وتوصله بتقارير من شعبة علوم الأرض حول الحالة المزرية للحافلة، مما يعتبر استهتارا بسلامة الأساتذة الباحثين والطلبة ومجازفة بأرواحهم، وتقصيرا في المسؤولية. وبناء على ما سبق ذكره، تقول الرسالة ورغبة في تفعيل مقتضيات الدستور الذي يربط بين المسؤولية والمحاسبة، فإن الأساتذة المذكورين يطالبون بفتح تحقيق في صفقة اقتناء هذه الحافلة «الجديدة»، التي كلفت ميزانية جامعة شعيب الدكالي حوالي 170 مليون سنتيم (؟)، واتخاذ الإجراءات المناسبة والقانونية في حق كل من ثبت تقصيره أو تورطه، بشكل أو بآخر، في تدبير هذه الصفقة، غير مبال بأرواح وسلامة الأساتذة الباحثين والطلبة.