الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجل تراجع المكاسب الحقوقية بالمغرب السنة الماضية رصد التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان متابعة 13 حالة اختطاف واحتجاز خارج إطار القانون، وتسجيل العديد من الاعتقالات والمتابعات لأسباب سياسية، وانتهاك حرية الصحافة والتضييق على الصحفيين، وتدهور أوضاع السجناء، واستمرار العمل بالمقاربة الأمنية فيها. وأبرز التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2009، الذي قدم أمس بالرباط، وجود ما أسماه «العديد من الحواجز التي تعيق مسار المغرب نحو بناء دولة الحق والقانون»، تتجسد بالأساس في غياب الإرادة السياسية لتنفيذ التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتخليها عن تنفيذ أهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وشدد التقرير على ما اعتبره «توجه سياسة الدولة نحو التراجع عن المكاسب الحقوقية، التي وصفها بالجزئية، التي تحققت خلال العقدين الأخيرين» فضلا عن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وسجل تقرير الجمعية أن معالم حقوق الإنسان بالمغرب السنة الماضية تميزت باعتقال نشطاء حقوقيين ومتابعتهم قضائيا، وتدهور الأوضاع داخل السجون، وتردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعثر الحوار الاجتماعي، واستمرار التمييز ضد النساء، وتدهور أوضاع الطفولة، وتنامي خرق حقوق المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء وطالبي اللجوء، وغياب الحماية الفعلية للحق في البيئة السليمة. وأشار تقرير أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب أن العدد الإجمالي للمعتقلين السياسيين الذين تابعت الجمعية ملفاتهم يصل إلى 130 معتقلا، منهم من أفرج عنه بعد قضاء عقوبته، ومنهم من أفرج عنه إثر حملات منظمة لهذا الغرض. وتضمن التقرير وجود حوالي 17 حالة اختطاف سنة 2009، تتراوح مدة الاختفاء فيها ما بين بضعة أيام وبضعة أشهر، وأحيل بعض من المختطفين المعنيين على القضاء، فيما لا يزال مصير بعض الحالات مجهولا. وعرفت السنة الماضية، حسب ذات التقرير، استمرار التضييق على حرية الصحافة، من خلال المحاكمات التي تعرضت لها منابر إعلامية، ومتابعات في حق مستعملي الأنترنيت، فضلا عن وجود حالات لانتهاك الحق في التظاهر السلمي، والحق في التنظيم، وانتهاك الحريات الفردية.
