دعا المحامون المغاربة إلى وضع قواعد وضوابط لحوار وطني حقيقي لإصلاح منظومة العدالة تضمن مشاركة جميع مجالس هيئات المحامين بالمغرب. وأكد البيان الختامي العام للمؤتمر الوطني الثامن والعشرون المنعقد بالسعيدية أيام 6-7-8 يونيو الجاري، على أن الإرادة السياسية الفعلية والديمقراطية الحقة هما المدخل لإصلاح منظومة العدالة. وطالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيانها الختامي بضرورة تفعيل قانون التصريح بالممتلكات وتتبعها لمحاربة ظاهرة الرشوة التي تشكل أهم أعطاب مرفق العدالة، وإقرار نظام الملاءمة في ما يتعلق بجهاز النيابة العامة وتبعيتها لوزير العدل مرحليا، وإحداث لجنة من قبل الجمعية تعنى برصد الاختلالات القضائية والمهنية وإنجاز تقارير سنوية بذلك، وتقوية دور مجالس الهيئات وتوسيع اختصاصاتها كمؤسسات مهنية قانونية تنهض بمهام تدبير الشأن المهني باستقلال تام مع التأكيد على الدور الفعال لجمعية هيئات المحامين بالمغرب. ودعا المؤتمر الوطني الثامن والعشرون إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الحريات الفردية والجماعية والمكتسبات الحقوقية والديمقراطية والحداثية في مواجهة ما وصفها ب «مسلسل الردة» والتراجعات التي يعرفها المغرب في الآونة الأخيرة، والتصدي لظاهرة التكفير التي قال إنها «طغت من جديد». وبخصوص القضية الوطنية، جدد المحامون المغاربة تأكيدهم على مواقفهم من قضية استكمال السيادة الوطنية على جميع أجزاء التراب الوطني بما فيها سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وباقي الأراضي المحتلة، مع دعوتهم إلى تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الوحدة الترابية والإشراك الفعلي للمواطنات والمواطنين والقوى الحية في تدبير هذا الملف. ومن جانب آخر، دعا المؤتمرون الحكومة المغربية بالإسراع في إلغاء عقوبة الإعدام من الترسانة القانونية المغربية، والقطع النهائي والفعلي مع ظاهرة التعذيب و كل أشكال المعاملات القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة في أماكن الاعتقال والاحتجاز والمؤسسات السجنية، وذلك بتأهيل المسؤولين على نفاذ القوانين و تفعيل العقوبات الزجرية على ممارسي هذه الخروقات و المساهمين فيها بأي شكل من الأشكال.
