هدد حوالى 7000 عامل وعاملة مغربية العاملين بمدينتي سبتة ومليلية بإغلاق الحدود بين المغرب وإسبانيا عند معبري المدينتين المحتلتين، احتجاجا على تقاعس الحكومة المغربية في الدفاع عن ملف هؤلاء العمال الذين يتعرضون لشتى أنواع الحيف والتمييز من لدن السلطات الإسبانية ،إذ يتم حرمانه من الاستفادة من التغطية الصحية والتعويض عن فقدان الشغل . الحركة الاحتجاجية التي أعلن عنها محمد بوجيدة الأمين الجهوي للإتحاد المغربي للشغل بمنطقة الشرق والريف،خلال ندوة صحفية نظمها صباح أول أمس الأربعاء بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، تأتي على إثر استنفاذ جميع الإمكانيات التي طالب عبرها العمال من الحكومة إيلاء الاهتمام لهذا الملف والضغط على الحكومة الإسبانية من أجل احترام حقوق هذه الفئة من الشغيلة ، إذ أكد المسؤول النقابي أنه تم توجيه عدة مراسلات في الموضوع إلى كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، والوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ووزير الداخلية، وعامل إقليمالناظور ورئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتم طرح سؤول بالبرلمان،هذا دون أن يتمخض عن ذلك أي نتيجة ملموسة توحي بتدخل الحكومة المغربية لضمان حقوق العمال. وأوضح المسؤول النقابي أن كيفية تنفيذ هذه الحركة الاحتجاجية وتوقيتها سيتم مناقشته والحسم فيه من طرف آليات النقابة، مشيرا أنه في الغالب سيتم تنظيمها يوم الأحد الذي يعد يوم عطلة حتى لايتم تعطيل الأنشطة التجارية والمصالح الحيوية للمواطنين. واعتبر أن الحكومة المغربية تملك جميع المفاتيح للضغط على السلطات الإسبانية لاحترام وضمان حقوق هذه الفئة، منها ملف محاربة الهجرة السرية، إذ لايمكن أن تستجيب لرغبات الإسبان بلعب دور الدركي ولا تستجيب لمطالب ضمان حقوق مواطنيها من العمال، مستغربا في ذات الوقت من سماح «السلطات المغربية لمئات الشاحنات المغربية والإسبانية، باجتياز المعابر، لتساهم في بناء وتطوير المدينتين برغم أنهما محتلتين، وتوطين الاستعمار أكثر مقابل تسامحهما إزاء الميز والحيف ضد مواطنيها». وأضاف المتحدث موضحا التمييز الذي يطال العمال والعاملات المغاربة بمليلية ،إذ مقارنة مع العمال الإسبان والعمال المقيمين بالمدينةالمحتلة،يتم حرمانهم من الاستفادة من التغطية الصحية والتعويض عن فقدان الشغل ، كما يعانون من ارتفاع كبير لنسبة الاقتطاع من الضريبة عن الأجر إذ تصل إلى نسبة 25 في المائة ، في حين يتم اقتطاع نسبة 2 في المائة فقط للعمال الإسبان والعمال المقيمين بالمدينة. هذا علما يقول بوجيدة « إن العمال المغاربة يحوزون رخصا قانونية للعمل في مدينتي سبتة ومليلية، ويؤدون واجباتهم كاملة لإسبانيا، ورغم ذلك فهم يكتوون من جهة بنار العنصرية حيث حقوقهم مهضومة من طرف السلطات الإسبانية التي يبدو أن لها مخططا للتخلص من هؤلاء العمال مع مطلع سنة 2016، ومن جهة ثانية باللامبالاة من طرف الحكومة المغربية اتجاه ملفهم ومطالبهم المشروعة. ومن جانبه أكد روسيدو كييرو فيسيدو الكاتب العام للجان العمالية الإسبانية (التي تعد إحدى أكبر المركزيات النقابية بإسبانيا) خلال هذه الندوة على الدعم والمؤازرة التي تقدمها هذه النقابة للعمال المغاربة العاملين بمدينتي سبتة ومليلية ، وكشف أن مركزيته تدافع عن جميع العمال بغض النظر عن جنسيتهم أو انتماءاتهم ، وأنها تبنت ملف هذه الفئة وقامت منذ يوليوز من السنة الماضية (2012) بعد مبادرات لحث الحكومة المحلية بإسبانيا على احترام حقوق هؤلاء العمال وإقرار تعامل تطبعه المساواة على غرار العمال الإسبان. وأضاف أن هذا التحرك توج بصياغة مقترح قدم بشكل مشترك مع إحدى الهيئات السياسية إلى البرلمان الإسباني يهم تعديل اتفاقية بين المغرب وإسبانيا بحيث يتم عبر بنودها احترام حقوق هذه الفئة، كما تم توجيه مراسلات في الموضوع إلى كل القطاعات الوزارية المعنية والمدافع عن الشعب بإسبانيا (التي تماثل مؤسسة الوسيط بالمغرب)، بل وتم تنظيم وقفات احتجاجية أمام مندوب الحكومة بمليلية. واعتبر المتحدث أن الحكومة المغربية مطالبة بالدفاع عن هذه الفئة من العمال ضمانا لحقوقها بل وتمكينها من التمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها العمال الإسبان. وفي شهادة مؤثرة قدمها، ميمون سعو، أحد العمال المغاربة الذي اشتغل بمليلية لسنوات وساهم إلى جانب سواعد مغربية أخرى في بناء اقتصاد هذه المدينة، ليجد نفسه بعد سنوات، محروما من التغطية الصحية والتعويض عن فقدان الشغل،قال «إن السلطات الإسبانية كانت تقتطع من أجري مبلغ 7000 درهم شهريا ، لكن بعد مغادرتي العمل وجدت نفسي مهضوم الحقوق ومصابا بأمراض لا أستطيع أن أجد لها مبلغا لشراء الدواء .. لحسن الحظ أعتمد على مساعدة أبنائي في ذلك..». واستغرب العامل لامبالاة الحكومة المغربية اتجاه هذه الفئة من مواطنيها العاملين بالمدينتين المحتلتين والذين عملوا لسنوات وساهموا في دعم اقتصاد المغرب عبر جلب العملة الصعبة ، وكيف أنها تهب للدفاع عن العمال بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا ولا تقوم بالمثل بالنسبة لهذه الشغيلة.