تحولت الجلسة الثانية من دورة أبريل للمجلس الجماعي للدار البيضاء، المنعقدة أمس، إلى فضاء لتبادل الاتهامات بين رئيس المجلس من جهة ونائبه مصطفى الحيا عن حزب العدالة والتنمية، حول صفقة محطة تصفية المياه العادمة بالبرنوصي، المبرمجة في إطار مشروع محاربة التلوث بالساحل الشرقي للمدينة بغلاف مالي يناهز 400 مليون درهم. وبالرغم من أن هذه النقطة لم تكن مدرجة في جدول أعمال الدورة، إلا أنها كانت حاضرة بقوة، خصوصا بعد تواتر أخبار عن كون هذه الصفقة شابتها اختلالات قانونية وتدبيرية، حيث أشار رئيس المجلس، أنه في الوقت الذي، كان فيه مكتب المجلس، «كيتحارب مع ليديك» على حد تعبيره، من أجل إخراج هذه الصفقة إلى حيز الوجود، كان هناك بعض المشوشين، يضيف الرئيس، يروجون وينشرون اتهاماتهم عبر الصحف، بكون الصفقة غير قانونية، أكثر من ذلك، يؤكد رئيس المجلس، أن هذه الاتهامات مصدرها أعضاء داخل المكتب. وكانت هذه الجملة الأخيرة، كافية، لتدفع نائبه للخروج عن صمته، حيث اتهم ساجد بكونه لم يقل الحقيقة كاملة لأعضاء المجلس حول هذه الصفقة. وبعد أن قام بتبرئة والي الدارالبيضاء محمد بوسعيد من أي اتهام بخصوص هذه الصفقة، اتهم مصطفى الحيا، باتخاذ قرارات انفرادية، دون أخذ رأي لجنة التتبع ب»لديك»، وطالب بفتح تحقيق في موضوع الصفقة التفاوضية لإنجاز مشروع محطة التصفية للمياه العادمة بسيدي البرنوصي. وأوضح ساجد من جهته، أن شركة «ليدك»، كانت تضع أرقاما تعجيزية تحول دون تنفيذ المشروع، قبل أن يستدرك، أنه وبتعاون مع وزارة الداخلية والوالي، تم استغلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للمغرب، للضغط على مسؤولين فرنسيين، لتخفيض تكلفة المشروع من 550 مليون درهم إلى 400 مليون درهم».