كتاب الضبط يحتجون على قرارات وزارة العدل

خاض موظفو كتابة الضبط، المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، أمس، إضرابا وطنيا بكل محاكم المغرب، مع تنظيم مسيرات احتجاجية جهوية، في اتجاه مقرات اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقد عرفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على سبيل المثال، لا الحصر، شللا تاما، إذ لم تتمكن الهيئات القضائية، من عقد جلساتها .
وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، « نحتج اليوم، ضد القرارات الشاذة لوزارة العدل، بدءا بمقاطعتها للنقابة قبل أن يتحول الأمر إلى قطيعة معها».
وأضاف السعيدي في اتصال مع بيان اليوم، أن هناك انتقاما من النقابة بسبب مواقفها، تتجلى أساسا في الاقتطاع العشوائي لأجور كتاب الضبط، في حين، أن هناك قطاعات أخرى، لم يطبق فيها قرار الاقتطاع.
ويأتي هذا الإضراب، أيضا، حسب بلاغ للنقابة توصلت بيان اليوم بنسخة منه، للتعبير مجددا عن «الرفض المطلق لقرار الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين المضربين واعتباره قرارا غير دستوري، مع المطالبة بإرجاع المبالغ المقتطعة إلى مستحقيها». وجدد ذات البلاغ دعوته لرئيس الحكومة ليتحمل مسؤوليته في «حماية موظفي قطاع العدل من الشطط في استعمال السلطة والذي أصبح يمارس عليهم بشكل يومي، كما طالبه بالوقوف على ما تعرضت له أجور موظفات وموظفي القطاع من اقتطاع عشوائي».
كما طالب البلاغ برفع الحضرالعملي عن النقابة الديمقراطية للعدل وتمكينها كنقابة أكثر تمثيلية من حقوقها القانونية في تمثيل الموظفين والتفاوض حول قضاياهم ومطالبهم وضمان متابعتها لكل ما يرتبط بشؤونهم المهنية والإدارية.
وطالب البلاغ أيضا، برفع الحظر العملي عن النقابة الديمقراطية للعدل وتمكينها كنقابة أكثر تمثيلية من حقوقها القانونية في تمثيل الموظفين والتفاوض حول قضاياهم ومطالبهم وضمان متابعتها لكل ما يرتبط بشؤونهم المهنية والإدارية.