الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك تدعو إلى خوض إضراب وطني إنذاري بمجموعة بريد المغرب دعا نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والكاتب العام للجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك، كلا من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران باعتباره رئيس المجلس الإداري لمؤسسة بريد المغرب، وعبد القادراعمارة ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بصفته الوزير الوصي على القطاع، لفتح حوار جدي حول ما يقع داخل مؤسسة بريد المغرب، وحول مستقبل هذه المؤسسة بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه في الاقتصاد الوطني والاقتصاد الاجتماعي على وجه التحديد، باعتبارها رافعة أساسية في السوق المالي والتجاري. وقال نور الدين سليك، في تصريح لبيان اليوم: «إن واقع مؤسسة بريد المغرب، اليوم، يستدعى عقد مناظرة وطنية حول مستقبل هذه المؤسسة خدمة للتنمية الوطنية». وجاء تصريح المسؤول النقابي، على خلفية الاحتقان الاجتماعي داخل مؤسسة بريد المغرب، بسبب ما وصفته اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للبريد واللوجيستيك والتي دعت إلى خوض إضراب وطني انذاري، ب»السياسات التراجعية» التي تنهجها الإدارة العامة لمجموعة بريد المغرب، والتي قالت «إنها تطال الحريات والحقوق النقابية وتهدف إلى الإجهاز على كل المكتسبات والحقوق التي حققتها الأسرة البريدية بنضالاتها الوحدوية وسعيها الحثيث التفرقة بين صفوف البريديين». وفي هذا الصدد، ذكر نور الدين سليك، أن إدارة مجموعة بريد المغرب، تتماطل في تنفيذ مجموعة من الاتفاقات التي وقعت عليها مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أن من شأن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، أن ينعكس بشكل إيجابي، ليس فقط على الوضع المادي للعاملين ببريد المغرب، ولكن أيضا ستكون له الآثار الإيجابية على الجانب الاجتماعي والإداري والمعنوي لعموم البريديين والبريديات. وقال المتحدث، «إن المدير العام الحالي، أصبح يتفنن في التماطل، وفي عدم الوفاء بالاتفاقات السابقة، وفي مقدمتها إعلان أصيلا، والتي تم التوقيع عليه بين الشركاء الاجتماعين والإدارة، منذ حوالي سنتين»، مبرزا أن جميع القرارات الاستراتجية والحيوية بالنسبة لمستقبل المؤسسة، أصبحت الإدارة تتخذها بشكل أحادي دون إشراك العاملين من خلال ممثليهم النقابيين، ويتضح ذلك بجلاء، حسب نور الدين سليك، في تنزيل الهيكلة الجديدة لمجموعة بريد المغرب، حيث صدرت مذكرة تحمل توقيع المدير العام، تعالج مشكل الهيكلة الجديدة بشكل أحادي دون مراعاة ما ألزم به المشرع المغربي، الذي نص صراحة على إشراك النقابيين في مثل هذه القرارات. وأضاف الكاتب العام للجامعة الوطنية للبريد واللوجيستيك، أن الإدارة لم تنضبط لقرار رئيس الحكومة، الذي أكد على أن ولوج أسلاك الوظيفة العمومية، يتم عن طريق المباراة وفتح المجال أمام الجميع، حيث قام المدير العام للمؤسسة بتوظيف إطار عال دون مباراة، ولم يكتف بذلك، بل أسند له أهم المسؤوليات داخل مؤسسة بريد المغرب. وفي السياق ذاته، ذكر سليك أن الاتفاق الذي أبرمته إدارة المؤسسة، يقضي بأن عملية إسناد المسؤولية، يجب أن يتم الإعلان عنها بكل شفافية وأن يكون المرشح لشغل منصب المسؤولية خاضعا لمجموعة من المعايير منها على الخصوص، التكوين، الخبرة، الكفاءة والقدرة على الاستقلالية في اتخاذ القرار، والتعقيد المهني والعلاقات والتواصل، مشيرا إلى أن مجموعة من الأطر التي اسندت لهم مسؤوليات جديدة داخل المؤسسة لا تتوفر فيهم هذه المعايير. وقال نور الدين سليك، «إن الإدارة قفزت على حصيلة الكفاءات التي تم الاتفاق عليها لتشمل 1500 إطار من حاملي الشهادات و1500 من الأطر والأطر العليا ليخضعوا لوزن الوظيفة» بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤسسة بريد المغرب قررت شراء شركة لتوزيع الإرساليات وهو قرار استراتيجي على حد تعبير نور الدين سليك، الذي أوضح أن الإدارة لم تشرك النقابيين في هذا القرار ولم توضح ما إذا كانت هذه العملية ستحترم قانون 08-07 المتعلق بالوحدة النظامية والأجرية والهيكلية للمؤسسة، وما هي التكلفة الإجمالية لهذه العملية، ودى انعكاساتها المالية على المؤسسة وأثرها على المهن الصلبة، وما هو مخطط عمل هذا التوسيع وأثره على رقم معاملات مجموعة بريد المغرب وكذا مآل مستخدمي شركة المناولة الذي اكتسبوا خبرات أساسية في المجال.؟ كل هذه المعطيات، يقول نور الدين سليك «ترتبط بشكل أساسي بمجال الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق ما نص عليه الدستور الجديد» داعيا كل البريديين والبريديات، في ظل هذه الأوضاع، إلى وحدة الصف بما فيه مصلحة المؤسسة والعاملين بها على حد سواء. وفي سياق متصل، طالبت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للبريد واللوجيستيك الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، إدارة بريد المغرب بالكف الفوري عن خرق مضامين القانون 07|08 وبالعدول عن اتخاذ قرارات إستراتيجية هيكلية وتنظيمية تهم المؤسسة وتغيب الممثلين النقابيين احتراما لقوانين البلاد، وبالتنفيذ الفوري للاتفاقات والتعاقدات السابقة التي تهم مصالح كل البريديات والبريديين، من موزعين وأعوان وشباكيين ومراقبين ومستشارين ماليين ومديري ورؤساء الوكالات والمراكز والأطر وحاملات وحاملي الشواهد والوكالاتيات والوكالاتيين.. وكل فئات العنصر البشري الرأسمال الحقيقي للمؤسسة ومصدر تراكم الثروة بها.
