الداخلية تحدث 5 دوائر و35 قيادة بعدد من العمالات والأقاليم أقر مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس، مشروع مرسوم تقدم به وزير الداخلية امحند العنصر يقضي بإحداث 5 دوائر و35 قيادة جديدة بالنفوذ الترابي لعمالتين و22 إقليما. ويهدف هذا الإجراء، حسب تصريح أدلى به مصطفى الخلفي للصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة، إلى «تقريب الإدارة من المواطنين وتكريس إدارة القرب بالنسبة للإدارة الترابية، وبذلك سينتقل عدد الدوائر على الصعيد الوطني من 185 إلى 190 دائرة وعدد القيادات من 604 إلى 639 قيادة». كما أن هذا المشروع، يضيف المتحدث، يندرج في إطار تفعيل بنود المخطط الخماسي المعتمد من طرف وزارة الداخلية بشأن إعادة هيكلة الإدارة الترابية والمصالح الأمنية وذلك بهدف دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير الشأن العام. وتعود آخر عملية إحداث بخلفية خدمة الحكامة الجيدة، وتعزيز إدارة القرب إلى سنة 2009 حين تم، بالموازاة مع حركية التنقيل والتعيين الخاصة بالعمال والولاة، إحداث عمالات وأقاليم جديدة بكل من وزان وسييدي سليمان وكرسيف والدريوش وبرشيد وسيدي بنور واليوسفية والرحامنة والفقيه بنصالح وميدلت وتنغير وسيدي إفني وطرفاية. من جانب آخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يهم تطبيق بعض أحكام القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، تقدم به عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ويهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق القانون سالف الذكر فيما يتعلق بإعلام المستهلك، وكيفية الممارسات التجارية، والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع، والاستدانة، ووظيفة جمعيات حماية المستهلكين، ومسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها، وخاصة إجراءات إعلام المستهلك، والتفاصيل الإجبارية المتعلقة ببعض الممارسات التجارية، ومحتوى النموذج الذي يجب أن تتطابق معه المحررات المبرمة بين المستهلك والمورد، والمتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا فيما يخص بعض السلع والمنتوجات. كما يحدد هذا المشروع محتوى النموذج الذي يتم وفقه إعداد العرض المسبق بالإضافة إلى تحديد بعض النسب والقيم والمبالغ المتعلقة بالقروض، والشروط المتعلقة بالحصول على إذن خاص بالتقاضي وإجراءات تسليم البطاقة المهنية للباحثين. ولأجل التطبيق الفعلي لمقتضيات مشروع هذا المرسوم، تم التنصيص على إحداث لجنة للقيام بأعمال التنسيق ومراقبة احترام مقتضيات القانون. وصادق المجلس الحكومي أيضا على مشروع قانون تقدم به وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يقضي بتعديل القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية خاصة المادة 174 من هذه المدونة يستثنى بموجبه عقد الرهن الاتفاقي المتعلق بدين لا تتجاوز قيمته مبلغا يحدده نص تنظيمي، من إلزامية توثيقه من طرف الموثق أو العدلين أو المحامي سواء تعلق الأمر بإنشائه أو نقله أو تعديله أو إسقاطه، وتطبق عليه نفس الأحكام التي كانت تسري عليه قبل صدور مدونة الحقوق العينية، أي ترك حرية الاختيار لطرفي العقد بين توثيق هذا العقد في محرر رسمي أو عرفي بحسب رغبتهما عندما يتعلق الأمر بضمان دين. وبعد ذلك، صادق المجلس على تعيين 22 مسؤولا جديدا في المناصب العليا بالإدارات والمؤسسات العمومية طبقا للفصل 92 من الدستور.
