العلاقات المغربية الكويتية تاريخية تتطلع لبلورة شراكة إستراتيجية تستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين أكد شملان الرومي سفير دولة الكويت المعتمد بالمغرب، أن العلاقات المغربية الكويتية الضاربة في أعماق التاريخ، تشكل نموذجا للعلاقات العربية العربية التي تتطلع بثبات إلى بلورة شراكة إستراتيجية تستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين. وأوضح شملان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،الجمعة، بمناسبة ذكرى العيد الوطني ال52 لدولة الكويت وأيضا الذكرى ال 22 ليوم التحرير، على أن هذه الروابط والوشائج الأخوية الصادقة يعززها أكثر»حرص القيادتين الحكيمتين لجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على دعمها ورعايتها للارتقاء بها إلى أعلى مدارج التعاون والتآزر المثمرين». وفي هذا الصدد، أضاف أن الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدولة الكويت في أكتوبر الماضي دليل ثابت على التطور التاريخي الذي وسم ومايزال هاته العلاقات، مما يعكس العلاقات «الاستثنائية والمميزة التي تجمع قيادتي البلدين الحكيمتين والشعبين الشقيقين»، مبرزا الانعكاسات الايجابية لمثل هذه اللقاءات والزيارات على شعبي البلدين الشقيقين بما يرضي طموحاتهما. وأكد السفير الكويتي أن متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، تتجسد في التنسيق والتشاور الدائمين في الملفات ذات الطابع الإقليمي والدولي عامة وما يتعلق بالقضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية على وجه الخصوص مبرزا توافق وجهات نظر البلدين على المستوى السياسي في جميع القضايا المشتركة والأساسية. وتابع بهذا الصدد، أنه وبالموازاة مع التعاون في المجال الاقتصادي، وطد البلدان عرى التشاور والتنسيق في المجال السياسي استرشادا بالرؤى السديدة لقائدي البلدين سواء في ما يتعلق بالقضايا الثنائية أو الإقليمية والدولية ،مشيدا بالمناسبة بالجهود التي بذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء. وعلى الصعيد العربي، أكد السفير الكويتي، أن بلاده «مافتئت تشيد بالدور الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس في نصرة القضية الفلسطينية من خلال رئاسته للجنة القدس، وهو ما يعكس انسجام مواقف البلدين في ما يخص القضايا العربية والإسلامية وتمسكهما بالشرعية الدولية من أجل استتباب السلم والأمن». كما يتجلى التناغم الذي تتميز به هذه العلاقات، في الموقف النبيل والشجاع للمغرب الشقيق تجاه الاحتلال العراقي لدولة الكويت سنة 1990 الذي طالب فيه بانسحاب فوري للقوات العراقية من الكويت وعودة الشرعية إليها إلى جانب الجهود التي بذلها المغرب في دعم قضايا الكويت في المحافل الدولية. وأكد الدبلوماسي الكويتي، أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تعتبرمن أكثر العلاقات العربية استقرارا انطلاقا من الثوابت الأساسية لكلا البلدين القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ودعم القضايا العربية والإسلامية العادلة والالتزام بالشرعية الدولية. وأوضح في هذا الصدد، أن مستقبل العلاقات المغربية الكويتية أضحى مستقبلا واعدا بفضل وجود إرادة عليا قوية تحرص على الدفع بها قدما بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ومصالح الأمة العربية الإسلامية، ويخدم السلم في العالم أجمع، مبرزا أنه ومنذ إنشاء أول مجموعة مغربية كويتية للتنمية سنة 1976 ما فتئت الشراكة المغربية الكويتية تتعزز وتتنامى لتشمل عددا من القطاعات المالية والاستثمارية لتصبح نموذجا يحتذى به على الصعيد العربي. وأشار في هذا الإطار، إلى أنه من نتائج تطور هاته الشراكة، الرقي بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى الروابط السياسية القائمة بين البلدين والتي حرص قائدا البلدين بفضل حكمتهما وتبصرهما على إعطائها طابعا متميزا في تفاعل إيجابي على الصعيد الثنائي وكذلك على مستوى القضايا العربية والدولية. وأكد أن البلدين اللذين يشكلان عامل استقرار ويتمتعان بتأثير وثقل سياسي على مستوى القضايا العربية تجمعهما علاقات شراكة وتعاون متعددة الأوجه تشمل مختلف المجالات بأبعادها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مبرزا، أن هاته الشراكة تتجسد من خلال المبادرات الاقتصادية التي تقودها مجموعات كويتية مغربية كالمجموعة المغربية الكويتية للتنمية التي تعمل في مجالات العقار والسياحة والصناعة والمال، والهيئة الكويتية العامة للاستثمار التي تمتلك صندوق «أجيال» والتي تنفذ عدة مشاريع بالمملكة المغربية، إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يساهم بدوره في عدة مشاريع تنموية بالمغرب موزعة على قطاعات حيوية كالطرق السيارة والكهربة القروية والري والزراعة والصناعة والطاقة. وسجل بهذا الخصوص، أن البلدين عملا على توفير الضمانات القانونية لهذه الشراكة من خلال وضع إطار لحركة الاستثمارات بينهما من خلال اتفاقيتين تهم أولهما التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، فيما تهم الثانية تجنب الازدواج الضريبي مبرزا أنه تم تتويج هذه الشراكة بمشاركة الكويت في الهيئة المغربية للاستثمار السياحي إلى جانب دول أخرى. وأضاف أن البلدين، وفي سياق سعيهما الحثيث لإعطاء زخم أكبر لهذه العلاقات وتفعيلها على كافة المستويات، كانا قد وقعا يوم 28 يونيو2001 اتفاقا لإحداث لجنة عليا مشتركة وفرت إطارا قانونيا منظما لتعاونهما، وشكلت منعطفا إيجابيا أثمر العديد من الاتفاقيات والمشاريع الاستثمارية المشتركة. وعلى صعيد الاستثمارات الخاصة الكويتية بالمغرب، أوضح شملان الرومي، أنها تميزت بمساهمة شركة «زين» الكويتية في رأسمال شركة «وانا» للاتصالات وتوقيع شركة التعمير للاستثمار العقاري الكويتية لاتفاقية مع الشركة المغربية للهندسة السياحية لإنشاء فنادق سياحية، مبرزا أنه لم يتأت لهذه الشراكة أن تتطور بالشكل الذي هي عليه اليوم، لولا السعي الحثيث للبلدين من أجل تعزيز العلاقات السياسية لتزداد عمقا ورسوخا ولتعكس الروابط الأخوية والتاريخية ووشائج الوئام والوفاء بين البلدين الشقيقين. ومن جهة أخرى أكد السفير الكويتي، على العلاقات السياسية المتميزة التي وضع لبناتها الأولى جلالة المغفور له الملك محمد الخامس بزيارته التاريخية للكويت عام 1960 والتي ترسخت بشكل واضح وملموس في عهد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، مبرزا أن هاته الروابط تعززت كذلك بفضل الحرص، الذي أبان عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ،على رعايتها وإرساء دعائمها في وئام تام وتنسيق متبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتآزر أخوي متواصل يعكس متانة أواصر التعاون المثمر والتضامن الفعال. وخلص في هذا الصدد على أن قائدي البلدين حرصا في شتى المناسبات على ضرورة تعزيز نسق متكامل لكافة أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين ضمن منظور مستقبلي شامل لتوطيد علاقات التعاون بين البلدين ودعم التنسيق بينهما وكذلك من خلال دعم وتكريس نهج التعاون الثلاثي مع دول الجنوب.