تحالف التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية: كيف، ولماذا؟

يتساءل العديد من المتتبعين للشأن السياسي الوطني، مغاربة أو أجانب، عن ماهية ومعنى تواجد حزب التقدم والاشتراكية ذي المرجعية الأيديولوجية الماركسية، ضمن تحالف حكومي يرأسه حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الدينية المعلنة. كيف أمكن لحزب التقدم والاشتراكية الذي ظل يؤاخذ على حزب العدالة والتنمية ازدواجية خطابه حول المساواة بين الجنسين وحول الحريات وممارسته الميدانية طيلة وجوده في المعارضة ما بين سنة 2000 و2011، أن يتواجد في فريق حكومي يقوده هذا الحزب: حزب العدالة والتنمية؟.
للإجابة عن هذه التساؤلات، يجب التذكير بموقف التقدم والاشتراكية منذ البدء من وجود حزب ذي مرجعية دينية في المشهد السياسي الوطني.
فقد كان حزب التقدم والاشتراكية، من ضمن الأحزاب المغربية القليلة، إن لم يكن الوحيد، باعتباره تنظيما سياسيا مدافعا عن الديمقراطية والحريات الفردية والجماعية، الذي كان له موقف مبدئي واضح من وجود حزب ذي مرجعية دينية: لا مانع في وجود حزب ذي مرجعية دينية شريطة أن يحترم هذا الحزب المؤسسات الوطنية والبناء الديمقراطي الذي يعرفه المغرب.
إذن، فالمرجعية الدينية لم تكن في يوم من الأيام، عاملا حاسما في تحديد مواقف التقدم والاشتراكية تجاه أي حزب، وبالأحرى، حزب العدالة والتنمية.
يجدر التذكير أيضا هنا، أن حزب العدالة والتنمية، وأثناء تشكيل أول حكومة تناوب توافقي والتي قادها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، دعم التحالف الحكومي وحكومته لأزيد من سنة ودون أن يثير الأمر حينها استغراب أحد.
أما فيما يتعلق بالمس بالممارسة «الطبيعية» للحياة السياسية ومحاولات تحريف المسار الديمقراطي، فذلك لم يكن من فعل العدالة والتنمية، إذ كان هذا الحزب بمعية حزب التقدم والاشتراكية من ضمن الأحزاب الوطنية الأولى التي نددت وشجبت الانحرافات التي عرفها المشهد السياسي ببلادنا سنتي 2007 و2008 وإلى غاية بداية 2011.
وبفضل نضالات شعبنا، وحماسة شبابه، فرض على هذه الانحرافات أن تتوقف (مؤقتا؟)، وتمكن المغرب من الحد من هذه الانحرافات، ثم جاء خطاب جلالة الملك يوم تاسع مارس سنة 2011، حيث أعاد الأمور إلى نصابها، وعاشت البلاد بعد ذلك شهورا من الحوار الغني والمناقشات المثمرة والمسؤولة، والتي توجت، في فاتح يوليوز، بتصويت شعبي واسع على مشروع الدستور الجديد للمملكة.
وهذا الدستور الجديد، رغم أنه لن يكون مكتملا كقانون أساسي للبلاد إلا بعد إقرار مجموع القوانين التنظيمية المرتبطة به، وبالتالي تفعيل مضامينه كاملة، فإن مبادئه الكبرى واضحة اليوم للجميع، ويجب العمل على تنفيذها.
وبعد هذه المرحلة، جاءت الانتخابات التشريعية لنونبر 2011، التي اعتبرها جميع المراقبين كونها انتخابات حرة، أو على الأصح إنها الاستحقاقات الأكثر حرية في التاريخ الوطني، بالرغم مما شهدته من خروقات وضغوط كان ضحيتها أساسا حزب التقدم والاشتراكية.
وقد أفضت هذه الاستحقاقات التشريعية إلى أن العديد من المواطنات والمواطنين وضعوا ثقتهم في حزب العدالة والتنمية. فهل هذا يعني أنهم كلهم أعضاء في حزب العدالة والتنمية؟ بالطبع لا؛ مما يفرض التمعن في أسباب هذا الاختيار الشعبي وتحليلها.
لقد جرت الانتخابات التشريعية، المشار إليها، في سياق خاص، اتسم باحتداد أزمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، الشيء الذي كان لابد أن ينعكس، آجلا أو عاجلا، على اقتصادنا الوطني. وقد بدا ذلك واضحا من خلال تراجع المبادلات التجارية للمغرب مع شركائه التقليديين، وعبر تراجع حجم تحويلات مواطنينا بالخارج، وأيضا من خلال التراجع المسجل على صعيد إقبال السياح على بلادنا.
رغم كل هذه التراجعات، أبدى الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه نوعا من المناعة النسبية والقدرة على الصمود، حتى وإن كانا نسبيين، وكان ذلك بفعل حضورنا الضعيف في الاقتصاد الدولي المعولم.
لكن هذا لا يعني افتقار الاقتصاد الوطني لفرص ووسائل، وإنما الأمر يستدعي تقوية شعور كافة الفاعلين والشركاء السياسيين والنقابيين في البلاد بمسؤوليتهم.
لكن مع الأسف، الاعتبارات القائمة على أنانية هذا الحزب أو تلك النقابة عند البعض، أو على شعبوية رخيصة عند البعض الآخر، أو على تصور للحياة السياسية محكوم بنوع من الخيبة الناتجة عن حدوث «الربيع العربي»، حال دون ذلك، ويدل أن ننكب على فعل إنقاذ وطني، يقوم على مشروع معبئ ومحفز، أفضى الواقع المعيشي إلى سياسة سياسوية تكاد تروم الصبيانية والدناءة.
واعتبارا لكل هذه المعطيات، يجد حزب التقدم والاشتراكية نفسه، مرة أخرى، مطالبا بتحمل مسؤولياته.
لقد كنا نأمل، في حزب التقدم والاشتراكية، أن تستطيع الكتلة الديمقراطية متحدة، مع حزب العدالة والتنمية، الفائز بالاستحقاقات الأخيرة، صياغة برنامج حكومي يقوم بالأساس على «ميثاق التزام» يوافق عليه الحزب الذي نال المرتبة الأولى في الاستشارة الوطنية الأخيرة.
ولقد نص «ميثاق الأغلبية» هذا، على الاحترام التام للحريات الفردية والجماعية، والقبول بالممارسة الديمقراطية من قبل مجموع مكونات الائتلاف الحكومي، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق عدالة اجتماعية واسعة.
إن هذا «الميثاق» مشابه في خطوطه العريضة، لميثاق الكتلة الديمقراطية، ما كان سيمكن من إعطاء دفعة جديدة وقوية للتجربة التي انطلقت على عهد حكومتي اليوسفي، ثم تواصلت، بطريقة أو بأخرى، مع حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي، بل وكانت الانطلاقة ستحصل في إطار أحسن، حيث أنها ستستثمر مكاسب فترة (1998-2003)، وأيضا تلك التي أنتجتها انتفاضات الشعوب العربية من أجل الكرامة والمواطنة، والتي تجسدت في «الحراك العربي» بما في ذلك ما جرى عندنا نحن هنا في المغرب، لكن مع الأسف، وكما يقول المثل العربي: تهب الرياح بما لا تشتهيه السفن.
إن البعض، هنا في المغرب وفي الخارج، لا يدركون معنى وخلفية تواجد حزب التقدم والاشتراكية ضمن حكومة يقودها حزب ملقب «بالإسلامي»، (ونفضل نحن نعته بحزب ذي مرجعية دينية).
وتؤكد عدم الإدراك هذا على الأقل ثلاثة أشياء: أولا الجهل بالواقع السوسيو ثقافي لبلادنا، ثانيا عدم الاعتراف بالتزام العدالة والتنمية بميثاق الأغلبية لحد الآن، (ومن المؤكد سيكون الحال كذلك حتى نهاية الولاية التشريعية الحالية)، ثم ثالثا إغفال تجارب الشعوب الأخرى على هذا المستوى.
من المهم هنا التأكيد على أنه لا يوجد على مستوى المرجعية السياسية ما يمنع حزبا يساريا، هنا أو في أي بلد آخر، من إقامة تحالف مع حزب ذي مرجعية دينية معلنة، أو اعتبار ذلك خطا أحمر لا يجوز عبوره، اللهم عند الاحتماء خلف دوغمائيات تبرر المواقع السهلة والقناعات الجامدة التي لا تريد النظر إلى معطيات ‬الواقع الملموس.
ولنذكر هنا بما عاشته فرنسا قبيل تحريرها من القبضة النازية الألمانية، ومباشرة بعد الحرب، ألم يتواجد الحزب الشيوعي الفرنسي في تحالف أولا مع حركات ذات مرجعية دينية خلال المقاومة، ثم مع حزب (مسيحي) هوM.R.P والذي كان من ضمن رموزه «جورج بيدو» سيء الذكر عندنا في المغرب ولدى كل الشعوب المستعمرة حينها؟
فهل الوضع في فرنسا في تلك الفترة مختلف عن الوضع الحالي في المغرب؟ قد يبدو ذلك ظاهريا، لكن بالنسبة لنا في حزب التقدم والاشتراكية، نعتقد أن وضعية المغرب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية قابلة للمقارنة مع الوضع الفرنسي بين سنتي 1943 و1945، وأن التحالف المتحدث عنه هنا ضروري من أجل حماية مكتسبات «التناوب التوافقي» وتلك التي تحققت في سنة 2011، والعمل من أجل تطويرها وتقويتها على كل المستويات.
لقد اقتصرنا هنا على نموذج واحد، من فرنسا، حيث حزب بمرجعية ماركسية واضحة ومعلنة تواجد مع أحزاب أخرى، واحد منها على الأقل يمتلك مرجعية مسيحية، ولم يثر ذلك وقتها استنكار أحد؛ لكن يمكننا أن نعرض كذلك نمادج أخرى.
ففي إيطاليا مثلا، لو أن اتجاه «الحل الوسط التاريخي» الذي دافع عنه الحزب الشيوعي الإيطالي وتيار «المسيحية الديمقراطية» الذي كان يمثله «ألدو مورو»، لم يثر حفيظة اليمين الذي أجهض المبادرة، ولم يتردد من أجل ذلك في توظيف عناصر من حركات يسارية متطرفة وإرهابية لقتل «ألدو مورو»، لكانت تشكلت حكومة بين الحزب الشيوعي الإيطالي والديمقراطيين المسيحيين.
قد يقول البعض بأن الأحزاب ذات المرجعية الدينية في أوروبا الغربية (إيطاليا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا) تعلن صراحة دعمها للديمقراطية (الديمقراطية التمثيلية والتفويضية فقط للتذكير)، وهذا يكسبها شرعية لا تناقش، وهو ما ليس متوفرا عندنا!
إذن، لماذا ما جرى القبول به بالنسبة لهذه الأحزاب في أوروبا الغربية لا يتم القبول به هنا في المغرب؟
ونذكر، في هذا السياق، بأنه، في السياسة، وحدها الممارسة الفعلية هي المعيار المميز والمحدد، وعلى هذا الصعيد، فحزب العدالة والتنمية، وإلى غاية اليوم، مافتئ يؤكد أنه حزب وفي للمؤسسات وللديمقراطية (التمثيلية-التفويضية)، كما أنه، وعلى غرار باقي الأحزاب الوطنية التي تعمل ضمن الإطار الشرعي والمؤسساتي الحالي ببلادنا، لا يرفض «الديمقراطية المشاركاتية»، وهو واع بأن ذلك يفرض عليه العمل من أجل تفعيلها على أرض الواقع.
لقد جرت العادة أن يتهم الشيوعيون بالدوغمائية! فأين توجد اليوم هذه الدوغمائية على صعيد بلادنا؟ على كل حال إنها لا توجد لدى حزب التقدم والاشتراكية، الذي يبني دائما سياسته على قاعدة «التحليل الملموس للواقع الملموس».
وفي تقييمه للوضع الحالي بالمغرب، ينطلق الحزب من معطيات الواقع، القائمة على تحليل تشكيلتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تبين، بشكل واضح، أن العنصر الاجتماعي الأكثر فعالية اليوم بمجتمعنا،(ويمكن أن نأسف لذلك)، يتمثل في الطبقات الوسطى، والتي رغم عدم انسجامها (إذ تتوزع بين من ينتمون لمستويات عليا، ومن ينتمون لمستوى متوسط، وفئة ثالثة أقرب إلى الفئات المحتاجة والمهمشة في المجتمع)، هي التي تهيمن حاليا. وعلى المستوى الثقافي، فبسبب الإفلاس الذي يعاني منه نظامنا التعليمي، على الأقل منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، وهو وضع يزداد تفاقما نتيجة «تربية أساسية» تقليدية هيمنية، فإن هذه الطبقات الوسطى بقيت حبيسة «قناعات هوياتية»، متشنجة تتفاقم بسبب ممارسات الغرب الإمبريالية على الصعيد الدولي، تلك الممارسات التي تخلف الإحساس بالإهانة والتذمر لدى جماهيرنا نتيجة إهمال حقوق الشعب الفلسطيني، والتأييد اللامشروط لرعونة السياسة الإسرائيلية، ونتيجة التدخل العسكري في أفغانستان وفي العراق، والتهديدات الموجهة لإيران.
وهذا الواقع، يسود اليوم مع بعض التمايز الناتج عن خصوصيات هذه «الدولة- الأمة» أو تلك التي نجدها في العالم العربي، وهو ما يفسر ما نلاحظه عندنا أو عند جيراننا في المنطقة.
وإذا أضفنا إلى مشاكل ضعف نمو اقتصادنا الوطني في مواجهة الضغط الديمغرافي والاجتماعي، مشكل تفاقم الفجوة بين أقلية مستفيدة وذات امتيازات وأغلبية واسعة مهمشة ومحرومة، نفهم أسباب انتفاضات «الربيع العربي» الذي مثل التعبير عن التطلع إلى الكرامة السياسية والاجتماعية، كما سنستطيع وبسهولة تمثل من جهة حدة الأزمة (ذات الخصوصية ضمن سياق الأزمة العالمية) التي نحياها اليوم، والهيمنة العددية والسياسية للطبقات التي تسمى وسطى لدينا، من جهة ثانية.
يتضح اليوم إذن أن هناك حاجة مستعجلة لتجاوز كل هذه التناقضات. ونعتقد أن بلادنا، ومن دون أي خصوصية مبالغ فيها، تمتلك مؤهلات لابد من تثمينها وإثمارها، ذلك أنه يتوفر لها اليوم دستور هو الأكثر تقدما على مستوى دول العالم الإسلامي، وتتوفر لطبقاتها الوسطى تمثيلية سياسية منفتحة على التقدم، دون إغفال شبابها الطموح تجاه وطنه وشعبه.
واعتبارا لكل هذا تبرز اليوم الحاجة الملحة إلى التقليل من حدة انعكاسات الفوارق الاجتماعية الشاسعة الموجودة، والاستفادة من إمكانات التنمية الاقتصادية المتوفرة لدينا، والتي إما أنها غير مستغلة أو أنها مستغلة بشكل سيء.
معنى هذا أن المغرب، اليوم، غير مسموح له بتضييع الوقت، أو بالأحرى، التراجع عن مسلسل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، فمن الممكن أن تكون هذه الإصلاحات قاسية للبعض لأنها يجب أن تكون جريئة، وستكون غايتها الحقيقية تنمية المقدرات الاقتصادية للبلاد لخلق الثروات الكافية وتأمين توزيع أكثر عدلا لها.
وموازاة مع هذا الهدف الكبير، فإن مضامين وأحكام دستور 2011 تفرض علينا اليوم العمل من أجل الترسيخ النهائي للديمقراطية في بلادنا، ومن ثم فإن ترك حزب العدالة والتنمية وحده، أو ترك المبادرة له وحده، في هذه المسيرة التي أشرنا أعلاه إلى أنها تتطلب إقرار ما يقرب من عشرين قانونا تنظيميا، يعتبر خطأ فادحا.
أما بالنسبة للتخوف، الذي يبقى مشروعا على كل حال، من احتمال إقدام حزب العدالة والتنمية، على المس بالمكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب المغربي بعد نضالات طويلة، واستهداف الحريات وقيم الحداثة والانفتاح التي انتزعت بالتدريج، فمن الواضح اليوم، وبعد مرور سنة على تنصيب الحكومة الحالية، أنه لم يصدر أي فعل ملموس أو قرار رسمي يؤكد التخوف المذكور، رغم أن اليقظة تبقى دائما ضرورية.
في السياق نفسه، هناك عاملان يمثلان ضمانتين أساسيتين على هذا المستوى: يتعلق الأول بالدستور الجديد الذي تم إقراره بشكل ديمقراطي وبإجماع، ثم ثانيا هناك المؤسسة الملكية القوية بشرعيتها التاريخية العميقة، وأيضا بصلاحياتها التحكيمية والتوجيهية. ودون أن نغفل هنا التأكيد، وبكل تواضع، أن تواجد حزب التقدم والاشتراكية الذي تعتبر اليقظة والصراع السياسي من ضمن ثوابته، داخل هذه الحكومة يمكن أيضا من السهر على هذا التوجه.
أما بالنسبة لأصدقائنا في الخارج، فنقول لهم بأننا وحدنا المسؤولون عن اختياراتنا ولسنا مطالبين بتقديم الحساب عن خطنا السياسي ومواقفنا إلا لشعبنا وللطبقات الاجتماعية التي نعتبر أننا نمثلها.
مرة أخرى، وعلى سبيل الخاتمة، يجب على الحكومة أن تكون أكثر فعالية ونجاعة، وتعمل على الاستجابة للتحديات المطروحة، وأساسا التحديات الجوهرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتي نعرفها كلنا، علاوة على بعض التحديات الظرفية التي تتم فبركتها من لدن بعض اللوبيات، والتي نعاينها يوميا.
إن تسريع مسلسل الإصلاح مسألة ضرورية اليوم، وحزب التقدم والاشتراكية لن يدخر جهدا لتحقيق ذلك.
إنها الرهانات التي يطرحها اليوم حزب التقدم والاشتراكية، ويعمل من أجل كسبها بمعية حلفائه الحاليين، لكن أيضا مع حلفائه الآخرين الطبيعيين، في قوى اليسار، وذلك لما فيه مصلحة شعبنا، وخصوصا فئاته الضعيفة والمهمشة في الأرياف وفي المدن.
فليتحقق ذلك من أجل إنجاح هذا المشروع بإرادة منفتحة وحازمة لكل الديمقراطيين!
*الأمين العام السابق، رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية
ترجم من الفرنسية من لدن هيئة تحرير (بيان اليوم)