معدل الاستثمار بالمغرب من بين الأعلى في العالم ومؤشرات جديدة لتنويع وجهات الصادرات قال المندوب السامي للتحقيق أن للمغرب يحق له أن يؤكد تحسنا في تنميته الاقتصادية والاجتماعية خلال سنوات 2012 و2013. فمعدل الاستثمار، حسب لحليمي الذي كان يقدم وضعية الاقتصاد الوطني خلال 2012 وآفاق 2013 ، هو من بين أعلى المعدلات في العالم، كما أن الاستهلاك والقوة الشرائية في تحسن بمستوى ثابت، والصادرات تؤشر على ظهور منتجات جديدة وتنويع لوجهاتها، فضلا عن كون الأنشطة غير الفلاحية تسجل مقاومة نسبية لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وبشكل عام، هناك توطيد للنمو الاقتصادي وتقلص في ارتباطه بالظروف المناخية. ومع ذلك، فإن الحفاظ على مستوى مرتفع للاستثمارات العمومية ووتيرة ثابتة لتطور الاستهلاك النهائي الوطني يزيد من تفاقم عجز ميزانية الدولة، وبالتالي، عجز في المبادلات الخارجية في ظل سياق يطبعه ضعف القدرة التنافسية لاقتصادنا. إن الطابع التوسعي لسياسة الميزانية التي دعمت نموذجنا التنموي، يقول لحليمي، تظهر اليوم محدوديتها، حيث أدى الحد من التضخم من خلال دعم الأسعار بتمويل من الموارد الداخلية إلى تزايد مستمر في الدين العمومي الداخلي وإلى نقص في تمويل القطاع الخاص. هذا، في الوقت الذي مافتئ العجز الأولي يتفاقم ويدفع الدولة إلى الاقتراض لمواجهة استحقاقات ديونها. في ظل هذه الظروف، يمكن أن تصبح قلة السيولة بالسوق النقدي إشكالية هيكلية وسيتقلص هامش حركة السياسة النقدية على حساب تمويل ملائم للاحتياجات الفعلية لمختلف فئات المقاولات. في هذا الإطار، يضيف ذات المصدر، هناك تساؤلات عميقة تستلزم الطرح بهدف التفكير في النمو الاقتصادي ببلادنا ما بعد 2013 . ماهي الإصلاحات الهيكلية التي ستمكن من تحفيز الرأسمال الخاص الوطني للاستثمار في المصادر الجديدة القطاعية والتكنولوجية لتنافسية الغد والتي تعرف إقلاعا حديثا بفعل إرادة ملكية قوية؟ ماهو نموذج الاستهلاك الذي من شأنه الرفع من الادخار الداخلي بدون إخلال بتعادلية الفرص لصالح تعادلية الأماكن ومصالح الأجيال المستقبلية لصالح الأجيال الحاضرة؟ ماهو نموذج إعادة توظيف الموارد المالية الوطنية الذي سيقوي من فعالية السياسة النقدية بهدف تمويل جيد للمقاولات وتمكينهم من ولوج أكبر في أسواق الرأسمال؟ إن استدامة التوازنات الماكرواقتصادية تستلزم اليوم، حسب لحليمي، إعادة تقييم نموذج النمو ببلادنا حسب إشكاليته الثلاثية للاستثمار والاستهلاك وبالخصوص التمويل. ويشكل هذا الموضوع أرضية للنقاش يستوجب انخراط جميع الفاعلين على الصعيد الوطني من أجل امتلاك جماعي للمتطلبات الجديدة لمسلسل بناء هذا المشروع المجتمعي الكبير الحداثي والديمقراطي التي انخرطت فيه بلادنا. وأضاف لحليمي أن المندوبية السامية للتخطيط ستساهم في هذا النقاش من خلال ورش دراسات حول بعض القضايا. كالدراسة حول تقييم نجاعة الاستثمارات المنجزة لبلادنا بهدف ترتيب مستويات مساهمتها في النمو الاقتصادي حسب القطاعات والفاعلين الاقتصاديين والإلمام بنقط الضعف والقوة التي تشكل مصدرا في اختياراتها وتدبيرها. من جهة أخرى هناك دراسة لتحليل تنافسية تجارتنا الخارجية وتقييم مداخليها حسب المنتجات والأسواق بهدف تحديد تلك التي تستفيد من امتيازات نسبية آنية ومستقبلية كما نقوم بمقاربة نظرية وتجريبية حول العلاقة الجدلية بين النمو الاقتصادي ومعدلات الفائدة ومعدل الصرف والتضخم في محيط وطني يتسم بدور مركزي للسياسة النقدية في إعادة التوازنات الماكرواقتصادية.
