عبر العديد من سكان الزمامرة من خلال عريضة احتجاجية عن استيائهم وتذمرهم جراء سياسة التماطل والتسويف من قبل المجلس الجماعي للزمامرة ومؤسسة للبناء بالجديدة، اللذين، قال المتضررون، إنهما وعداهم بتمكينهم من بقعهم الأرضية التي استفادوا منها بتجزئة النصر. وحسب ما جاء في عريضة المتضررين، فإنهم يستنكرون بشدة ما لحق بهم من ضرر جراء التماطل والتسويف من طرف إدارة المؤسسة المذكورة التي تماطل في تسليمهم البقع الأرضية، رغم أنهم حسب العريضة أدوا ثلاثة أرباع من المبلغ الإجمالي للبقع. فيما ظلت كل من الجماعة الحضرية للزمامرة والمؤسسة يتبادلان التهمة في تأخير تسليم البقع للمستفيدين، إذ حمل المدير الجهوي للمؤسسة ، المسؤولية إلى رئيس المجلس الجماعي بالزمامرة، مؤكدا أنه امتنع عن توقيع شهادة التسليم النهائي، لتمكين المجموعة من الوفاء بالتزاماتها مع زبنائها، فيما رمى رئيس المجلس الجماعي بالمسؤولية كاملة على عاتق الشركة المذكورة، و عبر على أنه لا يمكنه التوقيع على شهادة التسليم النهائية ما لم تف الشركة بالتزاماتها التي تنص عليها اتفاقية الشراكة الثنائية، وأن التجزئة غير مستوفية الشروط، وأن الشركة لم تقم بعد بتصفية مشكل الدكاكين الموجودة فوق شارع الجيش الملكي، هذا و قد سبق أن وقعت كل من الجماعة الحضرية والمؤسسة ، على اتفاقية شراكة من أجل إحداث تجزئة النصر فوق العقار التابع للأملاك المخزنية الذي كان يقام فوقه السوق القديم، حيث نصت الاتفاقية على تمكين المؤسسة من العقار ذاته والتزمت بإخراج التجزئة إلى الوجود مع التنصيص على إيجاد حل للدكاكين الموجودة على طول شارع الجيش الملكي. ووافقت الوكالة الحضرية على الاتفاقية ووقعت بالموافقة شريطة تصفية مشكل الدكاكين. ولما شرعت المؤسسة في تنفيذ المشروع، طفا مشكل المستفيدين من الدكاكين على السطح، ورفضوا الانتقال إلى أماكن أخرى وتأخر موعد إخراج التجزئة إلى الوجود وظل المشكل عالقا إلى حدود الآن، مما دفع بالجماعة الحضرية إلى فتح باب الحوار مع أصحاب الدكاكين الذين رفضوا جملة وتفصيلا مغادرة أماكنهم الحالية وهو ما عرقل عملية تسليم البقع الأرضية لأصحابها الذين تعرضوا لضرر كبير، سيما أن منهم من أدى ما بذمته للشركة المذكورة.
