مشاركون يؤكدون أنه من غير المعقول أن تظل مشاريع مجمدة و الفوائد على قروض تمويلها سارية قرر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز نهج أسلوب جديد في مجال الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمكونات الجهة، بالنظر للثغرات الحاصلة حاليا في العديد من الاتفاقيات والتي تعذر تفعيلها على أرض الواقع. وقد وجه عدد من أعضاء المجلس، في دورته العادية لشهر يناير المنعقدة، مؤخرا، بقصر المؤتمرات بمدينة قلعة السراغنة، "مجموعة من المؤاخذات على التباطؤ في تنفيذ اتفاقيات الشراكة التي تهم مشاريع كبرى في عدد من عمالات وأقاليم الجهة، بسبب عدم وفاء بعض الشركاء بتعهداتهم أو تقاعسهم في مواكبة تنفيذ هذه الشراكات". ولا حظوا أنه "من غير المعقول أن تظل الحصص المالية المرصودة لهذه المشاريع مجمدة بمجلس الجهة لسنوات، خاصة وأن الفوائد على قروض تمويلها لا تتوقف، وبالتالي ينبغي التفكير جديا في إعادة النظر في هذه الاتفاقيات وتحيينها بشروط ملزمة لكل الأطراف حتى يتسنى تنفيذها في الآجال المحددة لها". من جهته، أكد محمد فوزي والي جهة مراكش وعامل مراكش لمنارة أن جل هذه الاتفاقيات أصبحت متجاوزة وتتطلب الأخذ بنهج جديد وفق ما يقترحه المجلس لتسريع وتيرة الإنجاز سواء عبر نقل التحويلات المالية إلى الأقاليم المعنية أو إيجاد صيغ جديدة أفضل وأمثل تكون كفيلة بضمان تفعيل الشراكة بين الأطراف المتعاقدة. وفي السياق ذاته، شدد أحمد التويزي رئيس مجلس الجهة على ضرورة معالجة هذا الموضوع في أسرع الآجال داخل لجنة تنكب على تدارس المشاكل المرتبطة بهذه الاتفاقيات من مختلف جوانبها قصد إيجاد السبل الكفيلة بتحرير المشاريع والتجهيزات الحيوية المتعلقة بها. كما استأثر موضوع دعم الجمعيات الرياضية باهتمام أعضاء المجلس، حيث لاحظ بعض المتدخلين أن أندية رياضية عريقة لم تستفد من هذا الدعم في حين حظيت به أندية حديثة العهد ولا تتوفر على رصيد تاريخي يشفع لها به. وخصص مجلس الجهة مبلغ 30 ألف درهم ل47 نادي للرياضات الجماعية و10 آلاف درهم ل21 نادي في الرياضات الفردية فيما حظي نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم بدعم قيمته مليون درهم والنادي الملكي لكرة المضرب 500 ألف درهم. وتمحورت مداخلات الأعضاء حول ضرورة اعتماد المرونة في توزيع الدعم خاصة إذا كانت هذه الأندية في القسم الشرفي أو الهواة بقسميه الأول والثاني، على اعتبار أنها أندية غير مهيكلة من حيث التنظيم ولا تزال تعتمد في تدبيرها ومواجهة تكاليف بطولاتها على التبرعات والمنح الهزيلة التي تخصص لها من قبل بعض المانحين القلائل ناهيك عن مشاكل التجهيزات الرياضية المنعدمة أو غير الملائمة في حالة تواجدها. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي حضرها عمال عمالات وأقاليم الجهة، 14 نقطة، يتعلق نصفها بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة إلى جانب الحساب الإداري لتدبير ميزانية 2012 وبرمجة الفائض من ميزانية الجهة برسم السنة المنصرمة وتحويل وإعادة برمجة الاعتمادات الخاصة بتدبير ميزانية 2013.
