أكد مسؤول جمركي بجهة وادي الذهب لكويرة أنه تم خلال سنة 2012 معالجة أزيد من 11 ألف و800 تصريح جمركي هم مختلف العمليات الجمركية سواء على صعيد الاستيراد أو التصدير على مستوى الدائرة الجمركية بالداخلة. وأبرز رئيس الدائرة الجمركية بالداخلة الشرقاوي لغريب أن عمليات هذه الدائرة تشمل بالإضافة الى النقطة الحدودية الكركارات الواقعة في أقصى جنوب المملكة كلا من مطار وميناء الداخلة فضلا عن العمليات التي يقوم بها المكتب الجمركي بهذه المدينة.وأوضح الشرقاوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد اليوم العالمي للجمارك أن عدد المسافرين الذين عبروا نقطة الكركارات الحدودية في الاتجاهين بين المغرب وموريتانيا بلغ خلال السنة الماضية 175 الف شخص من جنسيات مختلفة مقابل 139 الف شخص سنة 2011 أي بزيادة بلغت نسبتها حوالي 26 بالمائة. وأشار إلى أن عدد السيارات والشاحنات التي عبرت هذه النقطة الحدودية بلغ سنة 2012 في الاتجاهين أزيد من 68 الف سيارة وشاحنة مقابل 61 الف و700 سنة 2011. وحسب المسؤول الجمركي، فقد بلعت المداخيل الجمركية بالنقطة الحدودية الكركارات حوالي 42 مليون درهم سنة 2012 مقابل 14 مليون و360 الف درهم سنة 2011 أي بزيادة بلغت نسبتها أزيد من 192 بالمائة. وقد خلدت أسرة الجمارك بالداخلة الاثنين الماضي ذكرى اليوم العالمي للجمارك الذي يصادف يوم 26 يناير من كل سنة والمقام هذه السنة تحت شعار "الابتكار من أجل تقدم الجمارك". وأقامت الدائرة الجمركية بهذه المناسبة حفل استقبال ترأسه رئيس الدائرة الشرقاوي لغريب الذي عين بهذا المنصب مؤخرا بعد رفع تمثيلية الداخلة في هذا القطاع من مكتب جمركي الى دائرة جمركية في اطار تقريب الإدارة الجمركية من المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بجهة وادي الذهب لكويرة. وأبرز الشرقاوي الأهمية التي تكتسيها هذه البادرة التي تندرج ضمن الاستراتيجية التي تنهجها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الرامية الى النهوض بالعمل الجمركي على المستوى الجهوي. وقال الشرقاوي في كلمة ألقاها بالمناسبة الدور المنوط بإدارة الجمارك والمتمثل أساسا في الجانب الجبائي، مشيرا إلى أن الموارد الجمركية تشكل أكثر من ثلث المداخيل الجبائية للخزينة العامة. وأضاف أن هذا الدور يتمثل أيضا في الجانب الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ مناسب لازدهاره عن طريق العمل على تحقيق العدالة الجبائية بين المتعاملين الاقتصاديين وتبسيط المساطر ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين أثناء انجازهم لمشاريعهم في جميع مراحلها وحماية الاقتصاد الوطني بصفة عامة ومحاربة الغش بكل أشكاله ومحاربة التهريب.
