دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل) والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل) بشكل مشترك، إلى خوض إضراب وطني بالجماعات المحلية يوم الخميس 31 يناير الجاري. وقد عبرت النقابتان، عقب اجتماع مشترك بينهما، عن انشغالهما بالأوضاع التي تعيشها الشغيلة بالجماعات المحلية في ظل ما وصفتاه ب «سياسة اللامبالاة والتجاهل» التي تنهجها وزارة الداخلية اتجاه مطالب «عادلة ومشروعة تتوخى المماثلة والإنصاف والكرامة والعدالة الأجرية». كما اتهمت النقابتان الوزارة الوصية، ب «الإجهاز على الحق في ممارسة الإضراب باللجوء إلى الضغط على رؤساء الجماعات وعمال العمالات والأقاليم للاقتطاع من أجور المضربين عوض فتح باب الحوار والاستجابة لمطالب العاملين بالجماعات المحلية». وأضافت النقابتان في بيان مشترك، أن الوضع «المقلق» بالجماعات المحلية، مرشح لمزيد من التصعيد، وأن الإضراب الوطني الذي دعتا إليه يوم الخميس المقبل، سيكون مصحوبا باحتجاجات محلية على شكل وقفات واعتصامات وإضرابات عن الطعام، بالإضافة إلى تنظيم اعتصام وطني أمام مقر وزارة الداخلية لأعضاء المكتبين الوطنيين، مع التوقف عن العمل كل يوم جمعة لمدة ساعتين ابتداء من فاتح فبراير المقبل. كما دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بيان منفرد إلى احترام الحريات النقابية داخل القطاع وإيقاف كافة التعسفات التي يتعرض لها المسؤولون النقابيون والشطط في استعمال السلطة والتمييز بسبب الانتماء النقابي وإرجاع كافة المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم، وضمان حق متصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية في الترشح للجن الثنائية وحق جميع موظفي الجماعات الترابية في الترشح للانتخابات الجماعات الترابية دون قيد أو شرط في الدوائر التي يقطنون بها، وإيقاف استغلال عمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم بمصالح الجماعات الترابية ضمن ميزانياتها. وطالبت النقابة المذكورة بتنفيذ الاتفاقات السابقة التي التزمت بها وزارة الداخلية الواردة في محضر اتفاق فاتح يوليوز 2002 والمتضمن لالتزام وزارة الداخلية بخلق تعويض خاص يقدر ب 270 درهم شهريا مع المطالبة برفع قيمته إلى 1200 درهم شهريا، وخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وتنفيذ جميع التزامات وزارة الداخلية في محضر اتفاق 19 يناير 2007 والمتمثل في خلق تعويض عن المردودية والمهام لجميع الموظفين؛ وتعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامين، بالإضافة إلى إصلاح الأخطاء التقصيرية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية الناتجة عن تأخرها في إجراء امتحانات الكفاءة المهنية وذلك باحتساب المفعول الإداري والمالي من سنة الاستحقاق. كما طالبت بحذف السلالم الدنيا للموظفين المؤقتين المرتبين ما بين1 و4 وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس واحتساب المفعول الإداري والمالي من فاتح يناير 2010 ووضع نظام أساسي جديد يراعي خصوصية الوظيفة الترابية ويصون مكتسبات العاملين بالقطاع، وتسوية وضعية جميع الموظفين الحاملين للشهادات وغير المرتبين في السلالم المناسبة (التقنيون، المجازون، حاملو دبلوم الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الدكتوراه، الهندسة) وإعمال مبدأ المماثلة بين موظفي الجماعات الترابية وباقي الموظفين العاملين بباقي القطاعات وذلك بخلق نظام تعويضات يعادل التعويضات عن المهام المماثلة التي يقوم بها موظفو الجماعات الترابية وموظفو القطاعات الأخرى.
