مع تنظيم مسيرة غضب موظفي وموظفات الجماعات الترابية صبيحة يوم الأحد 10 يونيه 2012 انعقد بوم الأحد 20 ماي 2012 بمدينة كلميم اجتماعا للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل خصصه لتدارس مستجدات مطالب موظفي الجماعات الترابية على ضوء مستجدات اللقاء الذي عقدته وزارة الداخلية يوم 14 ماي 2012 مع جزء من النقابات العاملة بقطاع الجماعات الترابية، حيث تم تسجيل الملاحظات والمواقف التالية: - موقف وزارة الداخلية هو نفس الموقف الذي عبر عنه السيد وزير الداخلية بمجلس النواب بضعة أيام قبيل انعقاد هذا اللقاء والذي قدم فيه مغالطات تهم وضعية موارده البشرية واعتماد خطاب التسويف والتماطل وهو ما يؤكد غياب الإرادة السياسية في اعتماد حوار دائم وبناء وجدي لتسوية جميع القضايا الخاصة بموظفي الجماعات الترابية؛ - حضور أشخاص غريبون عن الجسد العمالي لموظفي الجماعات الترابية وتناول الكلمة باسمهم؛ - إقصاء المنظمة الديمقراطية للشغل من حضور هذا اللقاء كقرار سياسي لوزارة الداخلية يتنافى ومقتضيات الدستور ونظام الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وتغيب عنه كل المفاهيم التي تتحدث عن الحكامة والإشراك والديمقراطية والتمثيلية وحضور النظرة التحكمية في نتائج وأشغال هذا اللقاء، بهدف إقصاء المواقف المتقدمة والجريئة للمنظمة الديمقراطية للشغل والتي عبرت عنها في لقائها مع وزارة الداخلية بتاريخ 23 غشت 2011، وفي هذا الإطار نتحدى وزارة الداخلية ان تحدد لائحة "النقابات الأكثر تمثيلية" وتسميها سواء في تصريح لها أو في أي وثيقة صادرة عنها، ودون ذلك فإننا نعتبر ما اصطلح عليه ب "النقابات الأكثر تمثيلية خطئا شائعا يفتقد لمشروعيته القانونية وبالتالي هو لعبة تافهة تهدف لإقصاء مكون أساسي حاضر في الحراك الميداني والجسد العمالي لموظفي الجماعات الترابية؛ - اعتبار اللقاء المذكور جلسة استماع وتلاوة ملفات مطلبية وبالمقابل خطاب تسكيني وتسويفي غارق في العموميات وتغيب عنه لغة الالتزام بما ينتزع صفة المفاوضة الجماعية؛ وبناء عليه، فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل: - تقرر خوض إضراب وطني بجميع الأقسام والمصالح للجماعات القروية والحضرية والعمالات ومجالس الأقاليم والجهات يومي الأربعاء 30 والخميس 31 ماي 2012 مع تنظيم مسيرة عمالية احتجاجية سيعلن عن موعدها لاحقا - تعتبر أن كل حوار لا يكون مسبوقا بإبداء وزارة الداخلية لحسن نيتها والوفاء بالتزامها بتنفيذ الاتفاقات السابقة (فاتح يوليوز 2002 و19 يناير 2007) ومن بينها على الخصوص إقرار التعويض الخاص لموظفي الجماعات الترابية سنة 2002 المحددة قيمته في 270 درهما رفعها إلى 1200 درهم، وخلق تعويض عن المردودية والمهام لجميع الموظفين٬ وتعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامين ومراجعة النظام الأساسي للجماعات الترابية وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية إلى حيز الوجود واحترام وضمان الحريات والحقوق النقابية؛ - تشدد على أن كل اتفاق يضرب مطالب موظفي الجماعات الترابية لا يستحضر المطالب الحقيقية لموظفي الجماعات الترابية بمختلف فئاتهم المهنية (مساعدوا التقنيون والإدريون والمحررون والتقنيون والمتصرفون والمهندسون والأطباء والممرضون والبياطرة ...).والمتمثل بعضها في: o إصلاح الأخطاء التقصيرية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية الناتجة عن تأخرها في إجراء امتحانات الكفاءة المهنية وذلك باحتساب المفعول الإداري والمالي من سنة الاستحقاق؛ o حذف السلالم الدنيا للموظفين المؤقتين المرتبين في سلالم الأجور من 1 – 4 وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس والمطالبة باحتساب المفعول الإداري والمالي في فاتح يناير 2010 o مساندته المطلقة للمطلب العادل والمشروع للتنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر وذلك باحتساب تاريخ فاتح يناير 2011 تاريخ المفعول الإداري لإدماجهم في إطار متصرف من الدرجة الثالثة وهو ما يعادل سلم الأجور العاشر. o تسوية وضعية جميع الموظفين الحاملين للشهادات وغير المرتبين في السلالم المناسبة: (التقنيون، المجازون، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الدكتوراه، الهندسة...) o المماثلة بين موظفي الجماعات الترابية وباقي الموظفين العاملين بباقي القطاعات وذلك بخلق نظام تعويضات يعادل التعويضات عن المهام المماثلة التي يقوم بها موظفي الجماعات الترابية وموظفي القطاعات الأخرى. o استفادة موظفي الجماعات الترابية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة أسوة بموظفي التعليم والصحة والعدل. o إرجاع الحق المكتسب في الترقي المباشر وبنسبة 100 في المائة وباعتماد خمس سنوات كأقدمية في السلم بدل 10 سنوات. o رفع الحيف والضرر الذي لحق فئة الكتاب بصدور مرسوم المساعدون الإداريون وضرورة الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم بإلغاء الدرجة الإضافية في سلم الأجور "السلم السابع" وفتح آفاق الترقي أمام هيئة المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين بدل حصرها في السلم الثامن. o إنصاف فئة مسيري الأوراش والرسامين وواضعي المشاريع المرتبين حاليا في فئة المساعدين التقنيين وتعويضهم عن سنوات الجمود الإداري وذلك بإصدار مرسوم استثنائي يقضي بإعادة ترتيبهم في هيئة التقنيين؛ o الرفع من قيمة الساعات الإضافية المحددة في 4 دراهم ورفعها إلى 11.70 دراهم حسب الحد الأدنى للأجر، وتعميم التعويض عن الأشغال والملوثة مع تغييره باسم آخر يصون كرامة الموظف. o احترام الحقوق والحريات النقابية داخل القطاع وإيقاف كافة التعسفات التي يتعرض لها المسؤولين النقابيين وإرجاع كافة المطرودين إلى عملهم وضمان حق متصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية في الترشح لانتخابات اللجن الثنائية وحق جميع موظفي الجماعات الترابية في الترشح للانتخابات الجماعات الترابية وفي الدوائر التي يقطنون بها؛ وإيقاف استغلال عمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم بمصالح الجماعات الترابية ضمن ميزانياتها. o وضع نظام أساسي جديد يراعي خصوصية الوظيفة الترابية ويصون مكتسبات العاملين بالقطاع ويحقق مطالبهم. o ضمان الحق في ولوج الإطارات الوظيفية الأعلى عبر آلية التكوين وذلك بإعادة فتح مراكز التكوين الإداري والتقني والهندسي المتعلقة بالوظيفة الترابية. وفي الأخير، تحيي المنظمة كافة العاملين بقطاع الجماعات الترابية على التفافهم وراء نقابتهم المناضلة والمكافحة وتسجل باعتزاز الالتحاقات الواسعة بصفوفها والتي عرفت في العديد من الجماعات حل النقابات الممثلة بها واندماجها في تأسيس فروع للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، كما تدعو جميع المناضلين والمناضلات إلى رص الصفوف والرفع من وثيرة التعبئة من أجل إنجاح محطة الإضراب الوطني ليومي 30 و31 ماي 2012 والانخراط في الاستعداد للمشاركة المكثفة والواسعة للشغيلة الجماعية في مسيرة الغضب التي ستنظم يوم الأحد 10 يونيه 2012 على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد بالرباط مرورا بشارع الحسن الثاني وصولا إلى ساحة العلويين. حرر بكلميم: في 20 ماي 2012 عن المكتب الوطني
