لم تهدأ بعد عاصفة إعفاء كبار المسؤولين الأمنيين والترابيين بالحسيمة، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تستمر التحقيقات حول دواعي وأسباب سحب الصلاحيات منهم وإحالتهم على المصالح المركزية للإدارات التابعين لها. وقد تكشف الأيام المقبلة عن تطورات حول مصيرهم الذي يرجح أن لا يخرج عن أحد الاحتمالات الثلاثة، إما الإعفاء النهائي من ممارسة المهام، وإما التنقيل التأديبي إلى مكان آخر، وإما المتابعة القضائية في حال تأكيد التحقيقات الأفعال المنسوبة إليهم. فلم تمض سوى أقل من أربع وعشرين ساعة على قرار التنقيل التأديبي في حق والي أمن تطوان بعد أن تمكن سكير من اقتحام الإقامة الملكية بالمدينة، حتى عصفت غضبة ملكية بعدد من المسؤولين بمدينة الحسيمة؛ في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات التي تباشرها الإدارات التابعين لها. ونزل خبر إعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين والترابيين بالحسيمة صباح يوم الثلاثاء الماضي كالصاعقة على المعنيين بالأمر، وتناقله السكان بكثير من الارتياح والترقب، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من تطورات مفتوحة على كل الاحتمالات. استقبل سكان الحسيمة يوم الثلاثاء خبر الإعفاء على وقع حركة غير عادية، اتسمت بما يشبه الارتباك أو هو عينه في صفوف المسؤولين، وسرعان ما انتشرت الأخبار وتداولتها الألسن بقليل من التحفظ، حتى أن البعض اعتقد أنها مجرد إشاعات والبعض الآخر خالها مزحة ثقيلة. ومع مرور اللحظات بدأت تظهر بوادر تشير إلى أن الأخبار مؤكدة وصحيحة. وبينما لم تتحدد آنئذ لائحة المسؤولين الذين تم إعفاؤهم من مهامهم، كانت كل المؤشرات تتجه إلى أن قرارات سحب الصلاحيات منهم جاءت بأوامر عليا. وفتحت تلك الأخبار شهية المواطنين في التنبؤ بدواعي ومسببات القرار الذي أطاح برؤوس المسؤولين، بين من ربطها بحالات الفساد وبين من فسرها بضعف المراقبة الأمنية. وآخرون أرجعوها إلى تداعيات ما تعرفه المدينة من انتشار بعض المظاهر السلبية من قبيل البناء العشوائي. وقبيل ضحى نفس اليوم تلقى المعنيون بالأمر أوامر شفوية بالالتحاق بالإدارات المركزية التي يتبعونها. بعد أن أصبحت الأخبار حقيقة لا غبار عليها. وبلغ عدد المسؤولين الذين تم إعفاؤهم حوالي 15 ما بين أمنيين ودركيين وقوات مساعدة، ومسؤولين بالإدارة الترابية، ومسؤول اقتصادي. وشملت الإعفاءات كلا من المراقب العام رئيس الأمن الإقليمي بالحسيمة، والمسؤول عن السير، ورئيس منطقة الميناء ورئيس الهيئة الحضرية للأمن، ورئيس مفوضية الأمن بإمزورن، ورئيس الشرطة القضائية. ولم تستثن الإعفاءات المذكورة المسؤول الأول عن الدرك الملكي بالمدينة، وقائد الدرك البحري، وقائد القوات المساعدة، بالإضافة إلى رئيس قسم الاستعلامات العامة بولاية الحسيمة تاونات تازة، وقائدي المقاطعتين الحضريتين الأولى والثانية، ورئيس دائرة، وباشا، ورئيس المركز الجهوي للاستثمار. ولم يتأكد بعد ما إذا كانت لائحة المغضوب عليهم تضم قضاة، حسب ما أفادت به مصادر من عين المكان. وربطت مصادر متطابقة هذه الإعفاءات بالزيارة الملكية الأخيرة إلى المنطقة، ولقاءات جلالة الملك بالعديد من المواطنين، حيث استمع جلالته لهؤلاء المواطنين وتلقى شكايات وتظلمات بخصوص بعض المظاهر المنتشرة في المدينة. واعتبرت مصادرنا أن إنصات ملك البلاد لنبض الشارع كان وراء تنحية المسؤولين المذكورين. وأن هذه الموجة من الإعفاءات جاءت بتعليمات ملكية، بعدما بلغ إلى علم جلالة الملك وجود الكثير من المظاهر السلبية المرتبطة بتدبير الشأن العام بالمنطقة، ووقوع أخطاء مهنية جسيمة ارتكبها المعنيون بالأمر. ولا يستبعد أن تعرف هذه الإجراءات تطورات قد تنذر بصيف ساخن هذه السنة، خصوصا وأن هناك حديثا عن ملفات فساد كثيرة، حسب ما يتداوله الشارع المحلي، وربما للأمر علاقة بشبكات الاتجار بالمخدرات والهجرة السرية، علما أن الكثير يردد أن الملك حل بمدينة الحسيمة عن طريق البحر، ولم يصادف أي مراقبة أمنية تذكر. وذهب البعض إلى أن قرار إعفاء مسؤولين بالجملة قد يكون بداية حملة تطهير واسعة النطاق قد تطيح بمسؤولين آخرين، في الأمد القريب. خصوصا وأن إرهاصات هذه الحملة التطهيرية بدأت قبل شهرين ونيف بإعفاء رئيس الأمن الإقليمي للناظور المشتبه في علاقته بإحدى شبكات الاتجار في المخدرات. وجاءت موجة إعفاء المسؤولين بالحسيمة بعد يوم واحد من غضب الملك من تدهور المراقبة الأمنية في محيط إقامة جلالته بالحمامة البيضاء، على إثر حادث اقتحام شخص مجهول لباحة الإقامة الملكية بالمضيق، الذي نتج عنه اتخاذ قرار التنقيل التأديبي في حق والي أمن تطوان إلى الداخلة. إبعاد رئيس مفوضية شرطة المضيق، وآخرون في الطريق... في سياق تداعيات إبعاد والي أمن تطوان، أقدمت الإدارة العامة للأمن الوطني أول أمس، على إعفاء رئيس مفوضية شرطة مدينة المضيق وإحالته على المصالح المركزية للإدارة. وأفاد مصدر مطلع لبيان اليوم، أن الإدارة العامة للأمن الوطني أبعدت رئيس المفوضية، لتحمله مسؤولية اختراق شخص مجهول يعتقد أنه مختل عقليا، للإقامة الملكية بمدينة المضيق، فضلا عن مجموعة من الفضائح الأمنية المتلاحقة، أبرزها التهاون الأمني في مكافحة الاتجار في المخدرات، والتلكؤ في توقيف بارونات للمخدرات بالمنطقة. كما أضاف المصدر ذاته، أن عددا من المسؤولين الترابيين بتطوان والمضيق ستشملهم قرارات مماثلة، وقد يكون على رأسهم والي ولاية تطوان نفسه، ثم باشا مدينة المضيق وقائد بالمدينة ذاتها، علاوة على بعض المسؤولين الأمنيين بكل من ولاية الأمن بتطوان ومارتيل. وقال المصدر أن «الإعلان عن هذه القرارات لم يعد سوى مسألة وقت فقط».
