قال وزير الداخلية محند العنصر أنه علاوة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية أو المتصلة بالجماعات الترابية الأخرى، فإن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تتطلب إصدار أكثر من ثلاثين نصا تطبيقيا. وأكد العنصر،في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن وزارة الداخلية جاهزة من الناحية التقنية بنسبة 90 إلى 95 في المئة، مشيرا إلى أن الإعداد اللوجيستي للانتخابات المقبلة يندرج ضمن الأمور التي اعتادت الوزارة على القيام بها على الوجه المطلوب، معتبرا أن الإعداد للمحطات الانتخابية المقبلة لا يتعلق فقط بإصدار مراسيم تحدد الجدولة الزمنية للانتخابات المقبلة، أو مراجعة بسيطة لقوانين موجودة، ولكن بوضع قواعد جديدة لإقامة مجالس جهوية ستنتخب لأول مرة بالاقتراع المباشر عملا بأحكام الدستور. وأضاف أن هذه المجالس سترتكز على مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن وإشراك السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، علما بأنه في ظل التنظيم الجديد للجماعات الترابية، فإن الجهة تتبوأ مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب. واستحضر العنصر التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش لهذه السنة، والذي أكد فيه جلالته على أن الجهوية المتقدمة التي كرسها الدستور الجديد تشكل ورشا كبيرا يتعين تدبيره بكامل التأني والتبصر ليكون تفعيلها كفيلا بإحداث تغيير جوهري وتدريجي في تنظيم هياكل الدولة وفي علاقات المركز بالجماعات الترابية. واعتبر الوزير أن مشاريع القوانين المؤطرة للجهوية والجماعات الترابية الأخرى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الملكية السامية وكذا المستجدات الدستورية، وأن تعمل على أن يكون لكل نوع من الجماعات الترابية موارد مالية ذاتية وموارد مرصودة من قبل الدولة، واختصاصات واضحة مع الحرص على أن تكون هذه الاختصاصات متكاملة ومنسجمة. وذكر في هذا السياق أن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يرتبط بتنزيل مضامين الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي يوم فاتح يوليو 2011 بما يتضمنه من مستجدات، ولاسيما ما يتعلق بإرساء الجهوية المتقدمة التي تقتضي توضيح طريقة انتخاب أعضاء مجالس الجهات وتحديد عدد هذه المجالس وتمكينها من اختصاصات وموارد مالية وبشرية لتنهض بالمهام الموكولة إليها، مع ما يترتب عن ذلك من ضرورة إعادة النظر في اختصاصات الجماعات الترابية الأخرى ومراجعة العديد من القضايا المرتبطة بسير هذه المجالس، علما بأن مسألة الجهوية لا يمكن فصلها عن الجماعات الترابية الأخرى، ولا عن قضية الوحدة الترابية للمملكة وعن التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن مسألة تنزيل الدستور، خاصة في ما يتعلق بالمؤسسات المنتخبة، أثارت وتثير عدة أسئلة من طرف الفاعلين والباحثين والمهتمين بتدبير الشأن العام سواء داخل البرلمان أو خارجه حول العديد من القضايا كعدد الجهات واختصاصاتها ومصادر تمويلها، إضافة إلى علاقة هذه المستجدات بقضايا أخرى تهم انتخاب باقي المجالس المنتخبة كمدى نجاعة نظام وحدة المدينة ونظام المقاطعات الجماعية ومدى ملاءمة إعادة النظر في نمط الاقتراع وعقلنة عدد المستشارين في الجماعات واختصاصات المقاطعات والتقطيع الانتخابي وتمثيلية المرأة وغيرها. وأضاف أن هذه الأمور تستدعي فتح حوار مع مختلف الفرقاء وإجراء استشارات واسعة للوصول إلى مستوى مقبول من التوافق بشأنها، على اعتبار أنها قضايا مصيرية ترهن مستقبل البلاد. وقال العنصر، في هذا الصدد، انه نظرا لأهمية الموضوع فقد قامت الوزارة بإعداد أرضية يمكن اعتمادها كأساس لوضع مشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة بتدبير الجماعات الترابية، وهي الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذه الأرضية. وشدد على أن من الأهمية بمكان توفير الظروف الملائمة لضمان تنزيل أفضل لأحكام الدستور وإجراء الاستحقاقات المقبلة في جو من التشاور والتوافق بين مختلف الفاعلين السياسيين لترقى إلى المستوى الذي يتطلع إليه المواطنون ومختلف الفاعلين، ولإفراز مؤسسات قوية ومتجانسة وذات نجاعة وفعالية، تشكل رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. واعتبر أنه حين يتم التوافق على القضايا المطروحة في إطار التشاور البناء بين مختلف الفاعلين السياسيين، ستتضح الرؤيا وستتحدد الجدولة الزمنية التي سيعلن عنها بوقت كاف يسمح لجميع الفاعلين السياسيين بما في ذلك الأحزاب والمنظمات النقابية والمهنيين بالاستعداد لإجراء هذه الانتخابات في أحسن الظروف. وبالموازاة مع تقدم ورش الجهوية ولكسب الرهانات الكبرى المرتبطة به، يقول العنصر فإنه يتعين الشروع في أقرب الآجال في إصلاح الإدارة العمومية لتمكينها من مواكبة متطلبات الرؤية الترابية الجديدة، خاصة في ما يتعلق بمسألة اللاتمركز الاداري وذلك عن طريق اعتماد ميثاق للاتمركز يمكن الإدارة من إعادة انتشار مرافقها ومساعدتها على التجاوب الأمثل مع حاجيات المصالح اللامتمركزة، وجعلها تستشعر المسئولية الحقيقية في وضع المشاريع وإقرار الشروط الكفيلة بضمان حسن تنفيذها وتتبعها وتسييرها. من جهة أخرى، أكد محند العنصر أن الوزارة كانت شديدة الحرص على أن تمر الانتخابات التشريعية الجزئية التي تم تنظيمها خلال السنة الجارية في جو تطبعه المنافسة السليمة بين الأطراف السياسية المعنية، كما أنها تعاملت بكيفية ملتزمة وحيادية إزاء كافة الهيئات السياسية التي تقدمت بمرشحين لهذه الانتخابات الجزئية، ولم يثبت قط أن وجهت إليها شكاية أو انتقاد في هذا الباب من أية جهة سياسية. وأشار إلى « أن هذا الالتزام هو الذي يحكم أيضا تعامل الوزارة مع الحياة الحزبية، حيث أنها تعتبر أن الحياة الحزبية شأن داخلي للأحزاب السياسية، وأن علاقة الوزارة بها تقتصر على الإطار الذي يحدده القانون لهذه الغاية دون أي تدخل أو تجاوز كيفما كان».
