الحكومة تعتز بعامها الأول وتشارك العالم محاربة الجريمة الإلكترونية فيما شدد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب متشبث بخيار توفير شروط الاندماج المغاربي، أكد على إيجابية حصيلة الحكومة، ووصفها ب «المشرفة والإيجابية». وأشار الوزير، في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، إلى أن عددا من التقييمات التي قدمت بخصوص العمل الحكومي تعد «غير دقيقة وتركز على بعض الجوانب فقط». وأبرز المسؤول الحكومي فوز المغرب باحتضان المؤتمر الديبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في يونيو القادم بمراكش سيتم خلاله المصادقة على اتفاقية دولية هامة. من جهة أخرى٬ قال الخلفي إن الحكومة الحالية اتخذت ما لا يقل عن 10 إجراءات كبرى تحت عنوان إعادة الاعتبار للخدمة العمومية. وأبرز في هذا الإطار إجراء ضمان المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق (التوظيف عبر المباراة)، والإجراء الذي يفيد بكون «الأجرة مقابل العمل»٬ وإجراء حرمة الملك العمومي والامتناع عن احتلال الممتلكات العمومية. إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة على مجموعة من مشاريع قوانين، تتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية وتدابير الحماية التجارية، بالإضافة إلى إحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالجريمة المعلوماتية، أوضح الخلفي٬ أن هذه الاتفاقية تعد أول معاهدة دولية بالجرائم الجنائية المرتكبة عبر الإنترنت والشبكات المعلوماتية الأخرى والتي تركز بصفة خاصة على الجرائم الملحقة بحقوق المؤلف الناتجة عن الاحتيال المعلوماتي واستغلال الأطفال والإباحية وكذلك الجرائم المتعلقة بأمن الشبكات المعلوماتية. أما فيما يتعلق بالحماية التجارية، فقد أوضح الخلفي٬ أن هذا المشروع٬ الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ «يتيح إمكانية تفعيل آليات من شأنها الحد من الآثار الضارة التي قد تنجم عن تحرير التجارة من بعض الممارسات غير المشروعة عند الاستيراد٬ كالإغراق أو الدعم والتزايد المكثف للواردات٬ والتي قد تؤثر بالسلب في قطاعاتنا الإنتاجية التي تنتج منتوجات لتلك المستوردة موضوع الإغراق أو الدعم أو التزايد المكثف للواردات».
