تتجه الحكومة المغربية إلى خوض حرب بلا هوادة على ظاهرة إغراق السوق الوطنية بمنتوجات أقل ثمنا وجودة خاصة المنتوجات الصينية، لضمان تنافسية شريفة بين المنتجات الاستهلاكية، سواء المغربية أو الأجنبية المستوردة، خاصة من قبل الدول التي وقعت اتفاقيات مع المغرب سواء في إطار التبادل الحر أو الشراكة. و بحسب تفاصيل هذا القرار فإن المجلس الحكومي، صادق أمس على مرسوم لتطبيق القانون المتعلق بتدابير الحماية التجارية، تقدم بها وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، ويتيح إمكانية تفعيل آليات من شأنها الحد من الآثار الضارة، التي قد تنجم عن تحرير التجارة من بعض الممارسات غير المشروعة عند الاستيراد، كالإغراق أو الدعم العمومي للدول والتزايد المكثف للواردات التي قد تؤثر بالسلب في القطاعات الإنتاجية التي تنتج منتوجات تقابل تلك المستوردة. و ينتظر أن تكون أسواق الناظور المليئة بالمنتجات الصينية في مرمى هذا القرار، حيث أن عمالقة التجارة بالناظور يغرقون الإقليم بل و الأقاليم المجاورة بالسلع المقلدة و الرخيصة التي يستوردونها مباشرة من الصين و يقومون بتسلمها سواء من ميناء الناظور أو ميناء البيضاء حسب حجم السفن الناقلة أو يقومون بنقلها لميناء مليلية و من هناك يقومون باستعمال “الحمالة” لتهريبها بشكل متقطع للناظور و خاصة المنتجات المقلدة و التي سبق لسلطات مليلية ان حجزت طيلة السنة كميات كبيرة منها. هذا و من شأن هذا القرار أن يؤثر على رقم معاملات القطاع التجاري بالناظور الموجود أصلا في وضعية ازمة، خاصة و أنه يشغل مع باقي قطاع الخدمات نصف اليد العاملة بالإقليم.