نسبة 0.9 في المائة من الموظفين فقط هي المعنية بزيادة الضريبة على الأجور قدم وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، صباح أول أمس الثلاثاء، عرضاً حولَ مشروع قانون المالية لسنة 2013 بغيةَ توضيح جملة من النقاط المثارة بشأنه، فيما يتصل بانتقادات وجهتها المعارضة متحدثة عن «افتقار المشروع إلى رؤية واضحة»، إلى جانب «الباطرونا» التي فتحت النار على الحكومة متهمة إياها ب «عدم أخذ مصالح المقاولة المغربية بعين الاعتبار». وقال نزار بركة، في لقاء احتضنه مقر وكالة المغرب العربي للأنباء، إنَّ الجدل الذي أعقب الإعلان عن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يدل على حيوية الحياة السياسية في المغرب، مؤكداً أن ذات المشروع يمثل ترجمةً للسياسة الحكومية، وهوَ أول مشروع أعدته الحكومة، وكانَ من المنتظر أن يليه نقاش حكومي. وخلال اللقاء ذاته عرَضَ بركة الخيارات التي كانت متاحة قبلَ وضع مشروع القانون؛ متراوحة بين خيارٍ تقشفي يسفر عن تقليص في الأجور والاستثمارت والتشغيل ومعدل النمو بِما يفضِي إلى اختناق اجتماعي، فيمَا كانَ الخيار الثاني يحومُ حولَ سياسة موازنة توسعية تقوم برفع العجز لكن مع استنفاذ الإمكانات المالية الموجودة في السوق، وهما خياران لم تتبنهما الحكومة، التي قررت عوَضَ ذلك أن تدفعَ قدماً بالنمو من خلال الاستثمار العمومي في إطار تضامني يراعي مسألة استرجاع الموازنة. في السياق نفسه، أردف بركة أن الحكومة عبأت 180.3 مليار درهم في إطار الاستثمار العمومي لمواصلة تأهيل البنية التحتية، مع إطلاق جيلٍ جديد من الاستثمارات تشجيعاً للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الأولوية تعطَى للاستثمارت المكملة لما تم إنجازه. في غضون ذلك، فند الوزير بعضَ الانتقادات الموجهة لوزارته، القائمة على اعتبار مشروع قانون مالية 2013 غيرَ مراعٍ لمصلحة المقاولة المغربية، ذاهباً إلَى أنَّ الضريبة على الشركات تم تخفيضها من 30% إلى 10% بالنسبة إلى 77% من هذه المقاولات. علاوةً على ما قيل، أشار الوزير إلى أنه لا يمكن الاعتماد فقط على قانون مالية 2013، مؤكداً وجودَ تدابير موازية، كتخويل المقاولة الوطنية حصةً لا تقلُّ عن 20% من الصفقات العمومية، وتسريع استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من مستحقاتها حيث تم تحديد الأجل الأقصى لأداء المبالغ المستحقة في 60 يوماً، فضلاً عن تشجيع الملزمين على تصفية ديونهم الضريبية عن طريق الحذف الكلي لغرامات التأخير خلال الفترة المتراوحة ما بينَ 1 يناير و30 يونيو 2013. الجانبُ التضامني في ميزانية 2013 كانَ حاضراً حسبَ بركة الذي تحدث عن تأهيل المنظومة التعليمية ب52 مليار درهم، معَ تخصيص 40 مليار درهم للمواد المدعمة، والتي تشمل بعض المواد الغذائية الأولية وكذا المواد النفطية. وحول الضريبة على الموظفين، أوضح نزار البركة أن نسبة 0.9 في المائة من الموظفين فقط هي المعنية بزيادة الضريبة على أجورهم التي تفوق 25 ألف درهم، لمدة ثلاثة سنوات، أما 99.1 في المائة فهم غير معنيين بذلك. وأضاف البركة أن الحكومة لا تضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، «إنما نريد تحقيق نمو بروح تضامنية يسمح بدمج الطبقة المهمشة في عملية توزيع أكثر عدالة لثمار النمو، وهو منطق التضامن الذي بموجبه يطلب اليوم من أصحاب الأجور المرتفعة أن يساهموا ولمدة3 سنوات، ونحن بذلك لا نضرب القدرة الشرائية للطبقة الوسطى ولا نهاجمها كما يدعي البعض « وفق تصريحات وزير المالية. وكشف المتحدث أنه «يظهر من تحليل سلم الأجور بأن فقط نسبة 20 في المائة من الأجور تفوق 7000 درهم في الشهر، وبأن8 في المائة من الأجراء يتقاضون أكثر من10 آلاف درهم في الشهر، ولكننا اقتصرنا على الأجراء الذين يتقاضون أكثر من 25 ألف درهم في الشهر، وهو ما يعادل 0,9 في المائة. وبالتالي فإن 99.1 في المائة ليسوا معنيين بهذه المساهمة» يؤكد البركة. في نفس السياق، قال البركة أيضا أنه «بلغة الأرقام نتحدث عن36 ألف شخص يشكلون جزء من الجسم الإعلامي والسياسي والاقتصادي الصغير جدا، نطالب اليوم هذه الفئة المساهمة بما يعادل علبة سجائر في اليوم حتى يتمكن1 مليون طفل من العالم القروي من البقاء في مدرسته، و8 ملايين من الفقراء من الولوج إلى الخدمات الطبية الأولية في المستشفيات بالمجان»، كما أضاف أن هذه « المساهمة ليست ثابتة، إذ تتراوح ما بين3 في المائة بالنسبة للصافي الدخل الذي يتراوح ما بين25 ألف درهم و50 ألف درهم، ونسبة5 في المائة بالنسبة لصافي الدخل ما فوق 50 ألف درهم». الى ذلك قال البركة إن «الوزراء معنيون بهذه المساهمة والبرلمانيون أيضا سيساهمون، فبينما هم نعتوا هذا الإجراء بالقرار الطائش، نحن ندعوهم إلى الرجوع إلى الوراء وتذكر ما قمنا به سابقا، علنا نتذكر بأنه عندما تم خفض الضريبة على المداخيل خلال السنتين الماضيتين، فقد فقدت الدولة 12 مليار درهم»، حسب قول الوزير.
