أوضح نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن نسبة صفر فاصلة تسعة في المائة من الموظفين فقط هي المعنية بزيادة الضريبة على أجورهم التي تفوق 25 ألف درهم، لمدة ثلاثة سنوات، أما تسعة وتسعون فاصلة واحد في المائة فهم غير معنيين بذلك وأضاف البركة، في حوار أجرته معه مجلة “لوبسيرفاتور"، أن الحكومة لا تضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، إنما “نريد تحقيق نمو بروح تضامنية يسمح بدمج الطبقة المهمشة في عملية توزيع أكثر عدالة لثمار النمو، وهو منطق التضامن الذي بموجبه يطلب اليوم من أصحاب الأجور المرتفعة أن يساهموا ولمدة 3 سنوات، ونحن بذلك لا نضرب القدرة الشرائية للطبقة الوسطى ولا نهاجمها كما يدعي البعض " وفق تصريحات وزير المالية وكشف المتحدث أنه “يظهر من تحليل سلم الأجور بأن فقط نسبة 20 في المائة من الأجور تفوق 7000 درهم في الشهر، وبأن 8 في المائة من الأجراء يتقاضون أكثر من 10 ألاف درهم في الشهر، ولكننا اقتصرنا على الأجراء الذين يتقاضون أكثر من 25 ألف درهم في الشهر، وهو ما يعادل 0,9 في المائة. وبالتالي فإن 99,1 في المائة ليسوا معنيين بهذه المساهمة" يؤكد البركة في نفس السياق، قال البركة أيضا أنه “بلغة الأرقام نتحدث عن 36 ألف شخص يشكلون جزء من الجسم الإعلامي والسياسي والاقتصادي الصغير جدا، نطالب اليوم هذه الفئة المساهمة بما يعادل علبة سجائر "غولواز" بيضاء في اليوم حتى يتمكن 1 مليون طفل من العالم القروي من البقاء في مدرسته، و8 ملايين من الفقراء من الولوج إلى الخدمات الطبية الأولية في المستشفيات بالمجان »، كما أضاف أن هذه « المساهمة ليست ثابتة، إذ تتراوح ما بين 3 في المائة بالنسبة للصافي الدخل الذي يتراوح ما بين 25 ألف درهم و50 ألف درهم، ونسبة 5 في المائة بالنسبة لصافي الدخل ما فوق 50 ألف درهم ». الى ذلك قال البركة إن “الوزراء معنيون بهذه المساهمة والبرلمانيون أيضا سيساهمون، فبينما هم نعتوا هذا الإجراء بالقرار الطائش، نحن ندعوهم إلى الرجوع إلى الوراء وتذكر ما قمنا به سابقا، علنا نتذكر بأنه عندما تم خفض الضريبة على المداخيل خلال السنتين الماضيتين، فقد فقدت الدولة 12 مليار درهم" حسب المتحدث
