وزارة الثقافة تضع إستراتيجية المغرب الثقافي وتراث 2020 ارتفعت الميزانية المخصصة لوزارة الثقافة برسم السنة المقبلة إلى حوالي 571 مليون درهم، حسب ما أعلن عنه محمد الأمين الصبيحي، الذي كان يقدم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال صباح أمس بمجلس النواب، وأعلن الوزير عن قرب إحداث مؤسسة وطنية لرعاية الفنانين، سترى النور في القريب. وأوضح الصبيحي أن المخطط التشريعي المواكب لتنفيذ البرامج المسطر للسنة المالية المقبلة للوزارة يتضمن مشاريع قوانين تتعلق بالميثاق الوطني لحماية التراث الثقافي والطبيعي، ومنظومة الكنوز الحية، والميثاق الوطني للثقافة المغربية، بالإضافة إلى مشروع قانون المتعلق بمراجعة القانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية. وأعلن وزير الثقافة أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال أن الوزارة عملت على تنفيذ مخطط عملها القطاعي للسنة الحالية بشكل شبه تام، بالرغم من الظرفية الصعبة، وفتحت أوراشا أساسية كذلك، خصوصا ما يتعلق بإستراتيجية المغرب الثقافي، وإستراتيجية تراث 2020. واعتبر وزير الثقافة أن كل المشاريع المبرمجة تتوفر على بعد جديد يتجاوز البعد الثقافي المحض، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت نصب أعينها ضرورة إبراز دور قطاع الثقافة في التنمية الاقتصادية وفي تنمية المجتمع، وضرورة التغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها القطاع. وكشف محمد الأمين الصبيحي أن إستراتيجية المغرب الثقافي وثيقتين ذات أهمية بالغة، الأولى هي التقرير القطاعي الذي يرصد مختلف التعبيرات الفنية، ومشروع الميثاق الوطني حول الثقافة المغربية، الذي يرمي إلى وضع قواعد للتعدية والتنوع الثقافي. وأبرز أن هاتين الوثيقتين تعتبران بمثابة أرضية أولية لنقاش واسع من أجل بلورة رؤية شمولية، ستطرحان للنقاش مع عموم الفاعلين قبل متم السنة الجارية. أما في مجال إستراتيجية تراث 2020 فإن أهم ملامحه تتجسد في تحيين القانون المتعلق بالمحافظة على التراث، فضلا عن إعادة النظر في قانون الفنان، بالموازاة مع الإعلان عن إحداث مؤسسة وطنية لرعاية الفنانين. وقال الصبيحي، بخصوص حصيلة قطاع الثقافة خلال السنة الحالية، إن الوزارة وضعت برنامجا ومشاريع تتلاءم مع التوجه العام لسياسة الحكومة الهادفة إلى دعم سياسة القرب وتحقيق العدالة الثقافية في توزيع البنيات والخدمات الثقافية بين المواطنات والمواطنين. وأوضح في هذا الخصوص أن الوزارة عملت على إحداث ثلاثة مراكز ثقافية في إطار الشراكة مع المجالس المنتخبة كلفت الوزارة حوالي 13.3 مليون درهم، ويجري حاليا استكمال إحداث ثلاثة مراكز أخرى، بالإضافة إلى تهيئة وتجهيز 19 مركزا ثقافيا في العديد من العمالات والأقاليم. وأبرز وزير الثقافة أن الوزارة عملت خلال السنة الحالية على إحداث خزانتين وسائطيتين، و6 خزانات بالمؤسسات السجنية، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وقد كلفت هذه المشاريع ما يزيد عن 17 مليون درهم. وأضاف وزير الثقافة أنه يجري إحداث 17 مكتبة عمومية بشراكة مع المجالس المنتخبة ستكلف الوزارة غلافا ماليا يصل إلى 10 ملايين درهم، فضلا عن دعم وتقوية 60 مكتبة عمومية أخرى. وأعلن الصبيحي أن إنجاز مشروعي المتحف الوطني للفنون المعاصرة والمعهد الوطني العالي للموسيقى وفنون الرقص، اللذان يحظيان باهتمام ومتابعة خاصة من جلالة الملك، يوجد في مراحله الأخيرة وسيتم استكمالهما في الأمد القريب. وكشف الأمين الصبيحي أن الميزانية المخصصة لقطاع الثقافة برسم مشروع القانون المالي لسنة 2013 تصل إلى 471 مليون درهم، منها 354 مليون درهم مخصصة لنفقات التسيير، و217 مليون درهم للاستثمار، و70 مليون درهم كاعتمادات الأداء، موضحا أن هذه الميزانية تروم تثبيت المسار الرامي إلى تنفيذ الإستراتيجية المغرب الثقافي. وتتوزع الاعتمادات المرصودة لوزارة الثقافة برسم مشروع القانون المالي لسنة 2013 إلى 202 مليون و393 ألف درهم لنفقات الموظفين، و151 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة. وتجاوزت الاعتمادات المرصودة للمديريات الجهوية للثقافة 49 مليون درهم، بينما كان نصيب المعهد الوطني للآثار والتراث مليون و426 ألف درهم، والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي مبلغ مليون و806 ألف درهم، والمعهد الوطني للفنون الجميلة مليون و177 ألف درهم، والمكتبة الوطنية 47 مليون و750 ألف درهم، منها 33 مليون درهم مخصصة للتسيير، و14 مليون 750 ألف مخصصة للاستثمار، والمسرح الوطني محمد الخامس خصص له اعتماد مالي يصل إلى 15 مليون و600 ألف درهم. وسجل وزير الثقافة أن عدد الفرق المسرحية التي استفادت من الدعم وصل إلى 57 فرقة استفادت 16 منها من 2.68 ملايين درهم لإنتاج أعمالها، و14 فرقة أخرى استفادت بحوالي 1.15 مليون درهم لترويج أعمالها، و27 فرقة استفادت لضمان استفادة جميع المناطق من حقها في الترفيه وبلغ الغلاف المخصص لهذا الغرض 3 ملايين درهم.