ارتفعت قيمة الميزانية العامة المخصصة لوزارة الثقافة إلى 538 مليون درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2010 مقابل 526 مليون درهم برسم قانون مالية سنة 2009، مسجلا بذلك ارتفاعا بقيمة 10.23 في المائة ما بين القانونين. وأشارت مذكرة مشروع قانون المالية، برسم السنة المقبلة، التي تعرض حاليا أمام أنظار مجلس المستشارين، إلى أن الجزء المخصص لوزارة الثقافة يهدف إلى تأهيل قطاع الثقافة وتثمين إمكانيات القطاع وتعبئة الموارد البشرية والمادية الكافية، وتلبية حاجيات البرامج والمشاريع الثقافية. وأسر مسؤول في وزارة الثقافة ل"المغربية"، أن المشروع الجديد يتضمن تشييد مسرح جديد بالرباط بكلفة 300 مليون درهم (30 مليار سنتيم)، بالإضافة إلى مشروع إحداث المتحف الوطني لعلوم الآثار وعلوم الأرض بتكلفة 160 مليون درهم (16 مليار سنتيم)، كما سيستفيد من دعم مالي من قبل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع إنجاز ثقافي متعدد الوسائط بتكلفة تصل إلى 17 مليون درهم (مليار و700 مليون سنتيم). وتراهن وزارة الثقافة برسم السنة المقبلة على اقتناء 5 مكتبات متنقلة وإحداث 10 نقط للقراءة، موزعة عبر التراب الوطني، خاصة في المناطق الهامشية، واستمرارية دعم النشر والتوزيع، فضلا عن تنظيم جائزة الحسن الثاني للكتاب. وستعمل الوزارة وفق منظورها الجديد على تنمية الأنشطة المسرحية عبر تخصيص فضاءات جديدة للإنتاج المسرحي، ودعم 20 تظاهرة مسرحية وطنية بالإضافة إلى دعم إنتاج 15 عملا مسرحيا. كما يضم المشروع الجديد إلى إنجاز معهد الموسيقى بالرباط ومواصلة تشييد معهد الموسيقى بوجدة، فضلا عن إقرار ترميم المآثر والأسوار التاريخية. وتطمح الوزارة، خلال هذه السنة، إلى تفعيل مبادرة إحداث الصندوق الوطني للفعل الثقافي، الذي يهدف إلى تنمية المداخيل المالية إضافة إلى تنمية تشجيع تنظيم العديد من المواعيد الثقافية الموزعة عبر التراب الوطني. يذكر أن هذه هي السنة المالية الأولى لوزارة الثقافة، التي يقودها الوزير الاتحادي بنسالم حميش، بعد تعيينه من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس الصيف الماضي، عوض ثريا جبران اقريتيف.