رئيس الحكومة يدعو إلى التطبيق الصارم للقانون وزجر مخالفي السير مهما كانت درجة مسؤولياتهم الحكومة بصدد تعويض نظام الرخص والامتيازات في قطاع النقل بنظام التعاقد على أساس دفاتر تحملات إصلاح قطاع النقل لا يمكن أن يتم بمعزل عن مراجعة نظام حكامته تأهيل المحطات الطرقية من خلال تبني نموذج جديد وعصري من محطات رئيسية ومحطات ثانوية على مشارف المدن دعا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى التطبيق الصارم للقانون عند تسجيل المخالفات المتعلقة بقانون السير، وطالب الساهرين على إنفاذ القانون، من رجال الأمن الوطني والدرك الملكي ومراقبي الطرق بتطبيق المسطرة القانونية في حق كل من خالف قانون السير، حتى ولو كان مسؤولا. وقال رئيس الحكومة إنه من غير المقبول التساهل مع مرتكبي حوادث السير المميتة، بل وذهب أبعد من ذلك عندما أكد أنه مع السحب النهائي لرخصة السياقة لأولئك الذين يتسببون في مآسي إنسانية. وشدد عبد الإله بنكيران، أول أمس الأربعاء، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة من طرف مجلس المستشارين، على ضرورة التعامل بالصرامة اللازمة مع مخالفي قانون السير، الذين يتسببون في حوادث مميتة، تخلف مآسي إنسانية واجتماعية واقتصادية، وتكلف البلاد خسائر مادية وبشرية جسيمة. وبدا رئيس الحكومة متأثرا بحادثة تيشكا التي خلفت 42 قتيلا والعديد من الجرحى، وأعلن أنه كان يفكر جديا في تقديم استقالته بعد الحادث الذي آلمه كثيرا، متسائلا في نفس السياق عما إذا لم تكن مثل هذه الحادثة تستدعي استقالة الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع طرحه بجدية في اجتماع مجلس الحكومة. وشدد رئيس الحكومة، في جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة أمام مجلس المستشارين، والتي خصصت لموضوع النقل بالمغرب، على أن جهود القضاء على حوادث السير٬ مهما كانت كثيفة٬ لن تؤثر تأثيرا ملموسا في القضاء عليها، إذا لم يتحمل كل واحد مسؤوليته٬ مبرزا أنه إذا كان السائق متهورا والمراقب مستهترا والراجل غير مسؤول ورب الناقلة أو المركبة جشعا.. فلن تنفع كل الجهود الأخرى في الحد من حوادث السير. وكشف رئيس الحكومة أن حرب الطرق بالمغرب تودي بحياة أزيد من 4000 شخصا سنويا، وتكلف ميزانية الدولة أكثر من 14 مليار درهما من الخسائر المادية سنويا٬ وهو ما يمثل حوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. واعتبر بنكيران أن هذه الخسائر تشكل عبئا على ميزانية الدولة. هذه الأرقام، يوضح رئيس الحكومة، جعلت المغرب يحتل الصدارة عربيا والمرتبة السادسة عالميا من حيث ضحايا حوادث السير المميتة، مشيرا إلى أن أغلب هذه الحوادث تقع داخل المدار الحضري. وأعلن بنكيران أمام مجلس المستشارين عن إحداث وكالة جديدة تحت اسم «الوكالة الوطنية للتقنين وسلامة النقل»٬ وذلك في إطار سعي الحكومة إلى تجميع الجهود المبذولة في مجال السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير، وستناط بهذه الوكالة، حسب رئيس الحكومة، مهمة تقنين وتنظيم القطاع وإعداد مخططات التنقل الوطنية والجهوية والإشراف على طلبات العروض ومنح التراخيص ومراقبة مدى التزام الناقلين بالقوانين والمساطر الجارية. كما ستتكلف الوكالة المزمع إحداثها بتحديد الأثمنة ومراقبتها والإشراف على مراكز التسجيل ومؤسسات تعليم السياقة ومراكز الفحص التقني والإشراف على المصادقة على العربات والتوعية والتربية والسلامة الطرقية، وستنقل لها كل الصلاحيات الموكولة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير٬ الهادفة إلى تفعيل التوعية والتحسيس والتربية على السلامة الطرقية. ومن جهة أخرى أكد عبد الإله بنكيران على أن الحكومة بصدد تعويض نظام الرخص والامتيازات في قطاع النقل بنظام التعاقد على أساس دفاتر تحملات مع اللجوء إلى طلبات عروض مفتوحة كلما أمكن ذلك، مشيرا إلى أن إصلاح قطاع النقل لا يمكن أن يتم بمعزل عن مراجعة نظام حكامته. وأوضح بنكيران أن الحكومة تعمل بشراكة مع مهنيي النقل الطرقي للبضائع على تنفيذ الإجراءات المتضمنة في العقد البرنامج لتأهيل الفاعلين في هذا القطاع٬ والمتعلق بمراجعة شروط ولوج مهن النقل الطرقي للبضائع٬ وتدعيم عملية تجديد الحظيرة٬ وتنمية النقل الدولي للبضائع٬ وتأهيل وتكوين السائق المهني والنهوض بوضعيته الاجتماعية٬ وتأهيل الإطار القانوني المنظم بين الناقل والشاحن. أما بخصوص النقل الطرقي للأشخاص٬ فإن الحكومة، حسب بنكيران، ستواكب الإصلاحات التي باشرتها في هذا المجال٬ باعتماد عقد برنامج لتأهيل الفاعلين في قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين يتمحور حول تكريس المهنية وتحديث الحظيرة والرفع من كفاءات العاملين في القطاع٬ حيث أعدت مقاربة تهدف إلى حذف نظام الرخص واعتماد نظام تعاقدي بين الدولة والناقل بناء على طلب عروض مع تحديد ثلاث سنوات كمرحلة انتقالية بالنسبة للناقلين وأصحاب الرخص الحاليين للانتقال كليا إلى النظام الجديد. هذه الإصلاحات وغيرها ستواكبها عملية تأهيل المحطات الطرقية، من خلال تبني نموذج جديد وعصري من المحطات الطرقية ومحطات ثانوية على مشارف المدن واعتماد دفتر تحملات لإحداث محطات خاصة ومكاتب مستقلة لبيع التذاكر. واعتبارا للنواقص التي أبان عنها التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري٬ يقول رئيس الحكومة، يتم التفكير في تصور جديد لتدبير هذا القطاع٬ يعتمد على إحداث مجموعات للتجمعات الحضرية٬ يعهد إليها تدبيره عبر إنشاء شركة تتكلف بتدبير الممتلكات والاستثمار وشركة تتكلف بتأمين مرفق النقل الحضري، على أساس عقد للاستغلال. وبالموازاة مع ذلك ستعمل الحكومة على إصدار قانون يحدد التوجهات العامة لتأهيل تدبير قطاع النقل الحضري٬ بالإضافة إلى أنها منكبة على إعداد مقاربة شمولية لتنظيم وتأهيل قطاع سيارات الأجرة٬ ومراجعة نظام الرخص وتعويضه بنظام التعاقد على أساس دفتر تحملات خاص٬ وذلك للرفع من جودة الخدمات وتحسين ظروف العمل والظروف الاجتماعية لمهنيي القطاع.
