قال وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح، إن تكريس مبدأ الأفضلية للمقاولة الوطنية يعد اختيارا استراتيجيا لا يقتصر فقط على الصفقات العمومية. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل، الخميس، أن رباح أكد خلال الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بتتبع الدراسة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الهندسة ومقاولة البناء والأشغال العمومية الذي انعقد مؤخرا، أن مبدأ الأفضلية للمقاولة الوطنية يجب أن يشمل أيضا كل ما يتعلق بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، خاصة فيما يتعلق بالتدبير المفوض. وشدد الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمتابعة النقاش حول تشخيص الوضعية الراهنة لقطاع البناء والأشغال العمومية وعرض التوجهات الاستراتيجية لهذا القطاع، على ضرورة تطوير هذا القطاع الحيوي وجعله يرتقي إلى التنافسية، معربا عن استعداد الوزارة الدائم لمواكبة المقاولات ومكاتب الدراسات الوطنية في مسارها التنموي، وحثها على مراعاة الجودة واحترام آجال الإنجاز. وأشار إلى أنه سيتم ابتداء من السنة الجارية، اللجوء إلى استعمال مواد وتقنيات جديدة في قطاع البناء والأشغال العمومية، ما يستدعي خلق استثمارات جديدة تمكن من تلبية حاجيات السوق الداخلية. وقد تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع الذي حضره ممثلو القطاعات الوزارية المعنية ورئيس الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية والكاتب العام للفدرالية المغربية للاستشارة والهندسة فضلا عن ممثلي المقاولات ومكاتب الدراسات، على عقد ثلاث ورشات عمل تخصص لدراسة مواضيع مرتبطة بالمقاولة المنافسة، ودراسة المحيط القانوني للمهنة، وثقافة تميز المقاولة وإشعاعها الدولي. يذكر أن الاجتماع الرابع للجنة المكلفة بتتبع الدراسة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الهندسة ومقاولة البناء والأشغال العمومية سينعقد خلال شهر شتنبر المقبل، وذلك للمصادقة على التقرير النهائي للتوجهات الاستراتيجية.