أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الأربعاء بالدارالبيضاء، أن «مقاولة البناء والأشغال العمومية تعد قاطرة نمو حقيقية، باعتبار وقع سياسة الأوراش الكبرى التي تواترت وتيرة إنجازها بمختلف ربوع المملكة»، وذلك لإسهامها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وقال الوزير الأول، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الدولي للبناء والأشغال العمومية التي تنظمها الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية تحت شعار «مقاولة البناء والأشغال العمومية: قاطرة للنمو» إلى غاية 30 ماي الجاري، إن هذا القطاع يساهم في تحقيق نمو هام بالنسبة للناتج الداخلي الخام، وكذا انتعاش سوق الشغل بفضل عشرات الآلاف من المناصب التي أحدثها هذا القطاع، إذ أنه يشغل اليوم أزيد من900 ألف شخص، ويستقطب في المتوسط62 ألف منصب شغل إضافي كل سنة.وفي مايلي نص كلمة الوزير الأول: تعزيز البنيات التحتية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين السادة الوزراء؛ أصحاب السعادة السفراء؛ السيد الوالي؛ السادة العمال؛ حضرات السيدات والسادة؛ يشرفني أولا، أن أرحب بجميع المشاركين في هذا الملتقى الهام الذي تنظمه بلادنا بصفة منتظمة كل سنتين، والذي نغتنمه مناسبة من أجل تقييم التجارب ورسم ملامح استراتيجية المستقبل، في إطار المساهمة الفاعلة والشراكة المواطنة لكل المتدخلين المعنيين بأوراش البناء والأشغال العمومية في القطاعين، العام والخاص. وفي البداية، اسمحوا لي بأن أتوقف قليلا عند الموضوع الذي اخترتموه لهذا الحدث، والذي يلخص جيدا في رأيي، أهمية القطاع والدور المنوط بالفاعلين فيه؛ إذ أن «مقاولة البناء والأشغال العمومية»، تعد فعلا قاطرة نمو حقيقية، باعتبار وقع سياسة الأوراش الكبرى التي تواترت وتيرة إنجازها بمختلف ربوع المملكة، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، لتحقيق الإقلاع الاقتصادي؛ ذلك أنها ساهمت في تحقيق نمو هام بالنسبة للناتج الداخلي الخام، وكذا انتعاش سوق الشغل بفضل عشرات الآلاف من المناصب التي أحدثتها. وهكذا نسجل بكل ارتياح، في إطار تعزيز البنيات التحتية ومختلف التجهيزات في ميدان البناء والأشغال العمومية، ارتفاع وتيرة الإنجازات في كل القطاعات الحيوية المتعلقة بهذا الميدان، نذكر من بينها : - إنجاز 160 كلم سنويا من الطرق السيارة، من 2005 إلى 2010، عوض 40 كلم سنويا خلال التسعينات وإلى غاية بداية العشرية الحالية، مما سيمكننا من إنهاء المخطط الأول للطرق السيارة خلال سنة تقريبا، بعد فتح الطريق السيار مراكشأكادير في متم يونيه المقبل، وفاس وجدة في يونيه 2011 بحول الله، مما سيوصل طول الشبكة المفتوحة أمام الحركة إلى 1430 كلم ؛ - إنجاز 2000 كلم من الطرق بالعالم القروي، عوض 1000 كلم سنويا قبل 2002 ؛ - إنجاز حوالي 1014 كلم من الطرق السريعة في أفق 2012، عوض 630 كلم مبرمجة سابقا ؛ - فتح 390 كلم من المدار الطرقي المتوسطي أمام حركة السير ما بين السعيدية والجبهة، ومواصلة الأشغال بالمقطع الأخير بين تطوان والجبهة على طول 120 كلم، والتي من المنتظر أن تنتهي سنة 2012 ؛ - توسيع وتطوير الشبكة السككية، عبر إنجاز خطوط جديدة تربط مدينتي تاوريرت والناظور، وطنجة بميناء طنجة المتوسط، وتثنية العديد من الخطوط، وعصرنة المحطات السككية التي تهم حوالي 40 محطة ؛ - الإعداد لانطلاق إنجاز خط القطار فائق السرعة بين الدارالبيضاء وطنجة، المحور الأول من المخطط المديري الوطني في هذا المجال، والذي سيشكل قفزة نوعية بالغة الأهمية في منظومة النقل الوطنية، ستهيؤنا للمستقبل الذي نطمح إليه، والتي تذكرنا بالاختيارات الجريئة التي اعتمدها المغرب في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، عندما قرر إنجاز شبكة وطنية للطرق السيارة يبلغ طولها 1500 كلم ؛ - توسيع المطارات، مواكبة لأهداف التنمية السياحية وقصد إرساء مطار الدارالبيضاء كقطب جوي دولي ؛ - تسريع تنفيذ سياسة بناء السدود، بإنجاز سدين كبيرين و13 سدا متوسطا أو صغيرا في السنة ؛ - بناء مدن جديدة وإنجاز برنامج السكن الاجتماعي قصد توفير سكن لائق للمواطنين ذوي الدخل المحدود؛ - بناء المركبات المبرمجة في إطار الإستراتيجية السياحية الوطنية، وخاصة المخطط الأزرق ؛ - إنجاز الميناء الأول للصناديق الحديدية وميناء المسافرين ضمن المركب المينائي طنجة المتوسط، والإعداد للشروع في إنجاز طنجة المتوسط 2، والمركب المينائي الناظور غرب المتوسط ؛ - انطلاق مشاريع حضرية مهيكلة، كمشاريع تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق، والمنطقة الحضرية لأنفا، والمدينة الجديدة لزناتة ؛ - إنجاز مشاريع هامة للنقل الحضري الجماعي عبر خطي الترامواي بكل من الرباطوالدارالبيضاء، بهدف تحسين ظروف التنقل بهما ؛ - إنجاز مشاريع كبرى في ميداني التطهير السائل والتزود بالماء الصالح للشرب . وأشير هنا باعتزاز وافتخار، إلى أن نسبة كبيرة من هذه المشاريع تم إنجازها من طرف مقاولات وطنية، في إطار شفافية حقيقية ومنافسة دولية مفتوحة وشريفة؛ مما مكن المقاولة الوطنية من كسب خبرة إضافية وحقق لقطاع البناء والأشغال العمومية نتائج غير مسبوقة خلال الفترة ما بين 2003 و2010، تتجلى ملامحها في ارتفاع استهلاك بعض مواد البناء، كالإسمنت والحديد، وتضاعف جاري القروض البنكية المخصصة للسكن، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولا تفوتني الإشارة كذلك إلى كمية مساهمة هذا القطاع في تقليص نسبة البطالة ببلادنا، إذ أنه يشغل اليوم أزيد من 000 900.شخص، ويستقطب في المتوسط 000. 62 منصب شغل إضافي كل سنة. ولدعم هذا التوجه، تم رصد مبلغ 257 مليار درهم لقطاع البناء والأشغال العمومية خلال الفترة ما بين 2008 و2012، تهم أساسا البنيات التحتية للنقل، وتأهيل المدن، وبناء المدن الجديدة، والطاقة والماء. وإلى حدود هذه السنة، يمكن التأكيد على أن مختلف الأوراش يتم إنجازها وفق البرنامج الزمني المسطر. إنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى حضرات السيدات والسادة؛ لقد تم تحقيق هذه الغايات بفضل مجهودات موازية قامت بها الحكومة والفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، في إطار العقد البرنامج الأول، نذكر منها على سبيل المثال : - تحصيص الصفقات وإتاحة الفرصة للمقاولات لتكوين تجمعات، مما مكنها من المشاركة الفعلية في إنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى؛ - مراجعة جميع النصوص التي تهم الصفقات العمومية؛ - إعادة هيكلة الصندوق المغربي للصفقات، وذلك ب : - زيادة 70 مليون درهم في رأسماله لتمكينه من الاستجابة للشروط الاحتياطية لبنك المغرب ؛ - وضع نظام وقائي يمكنه من اجتناب حالات عدم استخلاص القروض ؛ - إنشاء صندوق داخله بمبلغ 100 مليون درهم لضمان التمويل المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة. أما فيما يخص التدابير المتخذة لفائدة المقاولة الوطنية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، فقد اعتمدت الحكومة منهجية تنبني على مقاربة الجمع فيما بين التدابير الاستباقية والاستعجالية الظرفية، دون إغفال البعد الإستراتيجي. وهكذا شرعت الحكومة في إصلاح النظام الجبائي في أفق إرساء سياسة جبائية مبسطة وتنافسية ، حيث تم في هذا الإطار تخفيض معدل الضريبة على الشركات من 35 إلى 30 %، كخطوة أولية لتحسين قدراتها على الاستثمار. كما قامت الحكومة، فيما يخص المقاولات الصغرى والمتوسطة ، بإعادة النظر في مهام الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث ستركز هذه الأخيرة جهودها على مواكبة مسلسل تحديث المقاولات والرفع من ديناميتها وتنافسيتها. وقد تم في هذا الإطار، وضع برنامجي «امتياز» و»مساندة». إعادة هيكلتها المقاولة حضرات السيدات والسادة؛ كما تعلمون، تشتغل الحكومة والفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية حاليا، على مشروع عقد برنامج ثان يوجد الآن في مراحله النهائية، وإنني لأغتنم هذه المناسبة لأحث الفريق المشترك الذي يشتغل عليه، من أجل العمل على إخراج الصيغة النهائية بسرعة، حتى يتسنى توقيعه وتفعيله في أحسن الآجال، للمحافظة على مناخ العمل الجاد والتوافقي والتشاركي الذي يتيحه التعاقد الواضح والموضوعي على المنهجية والوسائل والأهداف المسطرة. ذلك أن هذا العقد البرنامج الثاني سيتطرق إلى كل المواضيع التي من شأنها النهوض بالقطاع إلى المستوى المنشود من الجودة والكفاءة والتأطير، بوضع آليات لحث المقاولة على إعادة هيكلتها وتطوير نظام تسييرها لمواكبة التطورات والتحديات التي يعرفها القطاع. وأذكر هنا على سبيل المثال، الإستراتيجية الخاصة بالمقاولة الصغيرة جدا التي نحن منكبون على إنجازها، والهادفة إلى دعم وتطوير هذه الفئة من المقاولات. وسيتضمن العقد البرنامج عدة محاور من بينها: - الإجراءات التحفيزية لتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة ؛ - دعم المقاولات الوطنية والحفاظ عليها ؛ - تنويع مهن ومجال تدخل المقاولة الوطنية وتمكينها من ولوج خدمات جديدة، خصوصا تلك التي ستوفرها مختلف الإستراتيجيات القطاعية المندمجة ؛ - تهييء وتشجيع المقاولات على تصدير خدماتها وخبرتها ؛ - تهييء مشروع قانون للبناء يمكن تدريجياً من إسناد إنجاز الأشغال لمقاولات مصنفة ومؤهلة ؛ - التزام المقاولات بالانخراط في السياسة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، بإدخال هذا البعد في صفقات البناء والأشغال العمومية ؛ - الحرص على السلامة والجودة في إنجاز المشاريع. وأود الإشارة هنا إلى أن الشق الخاص بالموارد البشرية وتأهيلها للحفاظ على دور القطاع الريادي في إنعاش سوق الشغل والرقي به كما وكيفا، قد تم تحديده والاتفاق بشأنه مع المكتب الوطني للتكوين المهني، وفقا لما خلصت إليه التوصيات المنبثقة عن دراسة حاجات القطاع، والتي بينت أهمية ووجوب وضع خريطة للتكوين المهني في أفق 2012؛ هذه الخريطة التي ستمكن من تقوية قدرات قطاع التكوين الأساسي والتكوين المهني، وزيادة قدرة استقبال المتمرنين وعدد المكونين في هذا المجال، تلبية لحاجات القطاع ككل، ومواجهة الخصاص في بعض المهن والتخصصات. وللتذكير، فإن حاجات القطاع على المدى القريب، تفوق 143.000 منصب شغل، بمعدل 36.000 منصب كل سنة، منها ما يقارب 103.000 منصب من أعوان التنفيذ، بنسبة 65 %، و30.700 منصب بالنسبة للتقنيين المختصين، بنسبة 20 %، وحوالي 6.000 مهندس، أي ما يعادل 4 % من الحاجات. ولتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا العقد البرنامج، سأسهر على تشكيل لجنة لليقظة تتكلف بتتبع إنجاز الالتزامات المتعهد بها، وكذا العمل على تعديل توجيه الالتزامات كلما دعت الضرورة إلى ذلك. إنجاز مشاريع ضخمة أيها السيدات والسادة؛ إن البرامج المشتركة التي نعمل من خلالها، حكومة وقطاعا عاما وخاصا، لكفيلة بإضفاء المؤهلات المهنية والحرفية وشروط الكفاءات المطلوبة على مقاولات البناء والأشغال العمومية، وجعل القطاع رائدا ونموذجيا على الصعيد الوطني، يتمتع بالتدبير الذاتي، والخبرة التكنولوجية العالية التي تجعله قادرا على إنجاز مشاريع ضخمة بالشروط الموضوعية، وفي إطار الشفافية التامة واحترام مبادئ المنافسة. ولابد من التذكير بأن ما أنجز، من خلال العقد البرنامج الأول، يعتبر حلقة رائدة في مسلسل تنمية قطاع البناء والأشغال العمومية يجب أن يقتدى به من طرف باقي الجامعات التي تنشط في نفس القطاع، وأخص بالذكر منها، الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة، وجامعة صناعة مواد البناء التي ينبغي التفكير في إبرام مشاريع عقود برامج معها. ومن ضمن أولوياتنا في إطار الشراكة بين القطاعين، العام والخاص، تحسين أداء مقاولات القطاع وعصرنة تدبيرها، والرفع من مستوى التشغيل، وبلوغ المقاولة المؤهلة والمصنفة؛ وتبقى هذه الأهداف رهينة طبعا، بالتنظيم المؤسساتي والمالي للمقاولات، وبالرفع من قدراتها المالية، ومن مستويات التأطير داخلها وانفتاحها على محيطها، واطلاعها على كل المستجدات التقنية والعلمية والهندسية التي يعرفها القطاع، وكذا تحسين برامج التكوين الأساسي والمستمر للرفع من تنافسيتها . ومن بين ما نوليه بالغ الاهتمام في هذا الصدد، موضوع السلامة والجودة في البناء ؛ ولن يتأتى هذا إلا بالرفع من قدرات وكفاءة المؤطرين والعمال عبر تكوينهم بصفة مستمرة. طموحنا في هذا الشأن قوي في بروز مقاولات وطنية رائدة ومهيكلة تتوفر على كفاءة تقنية عالية وتأطير ملائم، تمكنها من ولوج خدمات جديدة لها ارتباط بخدمات القطاع، وكذا تصدير خدماتها وخبرتها. والحكومة تعبر عن اعتزازها بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يقود الإصلاحات الكبرى في جميع المجالات ويسهر على حسن تنفيذها من طرف الحكومة وفي الآجال المحددة. وفي الختام، أتمنى كل النجاح والتوفيق لأشغالكم، مؤملا أن تنبثق عنها توصيات جادة وعملية، ومؤكدين لكم حرص الحكومة على تتبعها وإيلائها الأهمية التي تستحقها. شكرا على انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
