‎بوليف يؤكد على أهمية الاقتصاد التضامني في مواجهة الأزمة

أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، على الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره إحدى الدعامات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، مبرزا خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون، الأربعاء الماضي، أهمية الرهان على هذا النوع من الاقتصاديات لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، نظرا للمناعة التي يتمتع بها ولقدرته على خلق الأنشطة المدرة للدخل، وتوفير فرص الشغل ومحاربة الإقصاء والتهميش.
وقال الوزير إن مشروع إصلاح القانون المتعلق بالتعاونيات يوجد حاليا في طور المصادقة وستكون له انعكاسات إيجابية على قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعا في هذا السياق إلى ضرورة تعزيز مأسسة عمل مكتب تنمية التعاون وتحقيق الالتقائية مع باقي البرامج الاجتماعية، وتقوية آليات الحكامة، مبرزا أهمية الانكباب على إعداد تصور لورش التغطية الصحية للمتعاونين، ودراسة سبل حل إشكالية التمويل بالنسبة للتعاونيات.
كما تناولت أشغال المجلس الإداري تقييم حصيلة عمل المكتب، وتجلى من خلالها ارتفاع عدد التعاونيات المحدثة سنة 2011 إلى 1248 تعاونية مقابل 547 سنة 2008، فيما ارتفع العدد الإجمالي للتعاونيات ببلادنا حاليا إلى 9813 تعاونية.
وتشكل التعاونيات النسائية 1213 تعاونية، كما وصل عدد تعاونيات الشباب حاملي الشهادات إلى 289 تعاونية، ويستوعب القطاع الفلاحي 65 في المائة من مجموع التعاونيات.
وبعد المناقشة المستفيضة لمختلف نقط جدول أعمال المجلس الإداري، تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق، وعلى حصيلة عمل مكتب تنمية التعاون برسم سنة 2011، وعلى برنامج العمل و مشروع الميزانية لسنة 2012 التي قدمها مدير المكتب عبد القادر العلمي.