ينتظر الرأي العام بجماعة هشتوكة باهتمام كبير نتائج التحقيق الذي باشره المجلس الجهوي للحسابات بسطات، والذي طال عدد من الملفات ووقف على العديد من التجاوزات والإختلالات في التسيير المالي والإداري مدة انتداب المجلس الحالي. ويذكر أن قضاة الميداوي حلو ا بالجماعة بعدة الشكاية التي تلقاها المجلس الجهوي بسطات من المعارضة، حول التشكيك في صرف الميزانية والمبالغة في النفقات التي تهم التسيير والتجهيز معا، والمتضمنة بوثيقة الحساب الإداري الأخير الذي تم تمريره دون مناقشة ودون اعتبار للضوابط القانونية والعرفية، بعد أن أصبحت مصالح الجماعة خاضعة لتسيير عشوائي و مصلحي، كأن الجماعة أصبحت ملكية خاصة للأغلبية تتصرف فيها كما أن المغرب لا يتوفر على قوانين تنظم مؤسساته. وقد أكدت المعارضة في عدة مناسبات أنها لجأت إلى رفع هذه الشكاية بعدما جربت شتى الطرق لإصلاح الوضع و الدفع بالأغلبية إلى الرجوع لجادة الصواب، لكن تبين لها أن نية العمل الجاد والإصلاح وتطبيق القانون غير موجودة وأن التدبير الفاسد غير معقلن وتبذير المال العام بطريقة عشوائية هي رغبة الأغلبية دفعت المعارضة للمطالبة بالإفتحاص و التدقيق طبقا لما ينص عليه الدستور الجديد. وحسب مصادر موثوقة فإن عملية الإفتحاص دامت مدة شهرين تبين من خلالها انعدام الشفافية والحكامة الجيدة والدقة والمرونة وانعدام روح المسؤولية في تدبير شؤون الجماعة وتدبير مشاريعها ، تم الاستماع خلالها لعدد من المتدخلين من بينهم الموظفون والمعارضة وبعض المواطنين الذين تضررت مصالحهم. وقد علمنا من ذات المصادر، أن التحقيقات كشفت في أخر أيامها أن مصالح الجماعة لا تقوم باستخلاص واجبات الذبح بالمجزرة التابعة للجماعة، طيلة أيام الأسبوع، و عند الاستفسار بعين المكان، تبين أن الجزارين يجمعون مبالغ مالية فيما بينهم، ويسلمونها إلى أحد الجزارين بمركز إثنين هشتوكة الذي يصرفها لحوما حمراء للرئاسة وأغلبيتها، وتبين من خلال تكليف أحد الموظفين الجماعيين بعملية الاستخلاص من طرف القاضي المكلف بالإفتحاص لمعرفة حجم الاختلاسات بالمجزرة التي تحددت في مبلغ 2500 درهم أسبوعيا حسب ذات المصادر. كما علمنا من نفس المصادر أنه فور انتهاء الإفتحاص، بادرت الرئاسة إلى إرجاع الخطوط الهاتفية التي كانت مقطوعة وقت الافتحاص والتي كانت موضوع الشكاية، وعددها 18 خطا حسب ذات المصادر مما يبين أن دار لقمان ستضل على حالها وأن جماعة هشتوكة ستبقى خاضعة للتسيير العنيد الذي أضر بجميع مصالحها في إطار إهمال تام أو تواطؤ غير علني من مصالح العمالة التي تعرف حقيقة الأمر عبر عدة شكايات توصلت بها من طرف المعارضة والمواطنين دون أن تحرك ساكنا.
