كشفت دورة فبراير العادية للمجلس الحضري لمدينة اليوسفية ‘المخصصة للحساب الإداري برسم سنة 2010 ‘ المستور وفضحت رموز الفساد المحلي ‘ذلك ما أعلن أعضاء المعارضة في بيان رفعوه للرأي العام المحلي بهذا الخصوص . وأكد أعضاء المعارضة بالمجلس أن المدينة تعيش على إيقاع فوضى لامثيل لها على مستوى التسيير الجماعي مطالبين السلطات المختصة مركزيا و جهويا و إقليميا إيفاد لجن للتفتيش و التدقيق في حسابات مالية الجماعة ومعاقبة المتلاعبين بالمال العام . وأشار ذات البيان إلى أن الدورة العادية للمجلس ‘ المنعقدة يوم 24 فبراير الماضي ‘ تخللتها نقاشات عرت عن العديد من خبايا الأمور ‘سواء على مستوى التدبير المالي أو الإداري ‘ تصدى لها أعضاء المعارضة وبعض الأعضاء من الأغلبية بكل حز م وصرامة في دفاع تام عن مصالح المدينة وساكنتها ‘ وفضحا للتصرفات اللامسؤولة للرئيس ومن يسانده في دلك . ومن طرائف أشغال الدورة – يشير البيان – الاعتراف الصريح والعلني لرئيس المجلس عن حزب الأصالة و المعاصرة‘ أمام الملأ وبحضور سلطة الوصاية بتبذير مالية الجماعة مشيرا إلى أنه اشترى لمستشار جماعي دراجة نارية ... وبخصوص المناقشة العامة المتعلقة بالحساب الإداري ‘وفي الجانب المتعلق بالتسيير ‘ أشار البيان إلى أن رئيس المجلس عمد إلى كراء مقر للجبايات منذ شهر أكتوبر من سنة 2010 ومن دون الحصول على موافقة المجلس ‘ والرئيس ‘ في ذلك ‘ لم يطلب الادن من المجلس إلا بعد فوات الأوان و في دورةفبراير2011 الأمر الذي يعد مخالفا لمقتضيات الميثاق الجماعي وخاصة فيما يتعلق بمقتضيات المادة 47 التي تنص على التزام الرئيس بتنفيذ قرارات المجلس . وعلى مستوى المداخيل سجل أعضاء المعارضة أن الرئيس لم يبذل أي مجهود لاستخلاص مالية الجماعة ولم يقدم أي تبريرات مقنعة بهذا الخصوص معتبرين ذلك استهتارا بالمسؤولية الملقاة على عاتقه . وكنموذج بسيط لطريقة تدبير المداخيل تم سرد المشكل المتعلق بالمجزرة البلدية في إشارة إلى أن مداخليها المقبوضة لم تتعد في السنة 34 مليون سنتيم ‘في وقت كان فيه هذا المرفق‘ وفي سنوات سابقة‘ يحقق نفس المدخول في ظرف ثلاثة أشهر فقط ‘الأمر الذي تعتبره المعارضة يطرح أكثر من سؤال ويشير إلى أن الأمر يكتنفه الكثير من الغموض . وبالنسبة للجانب المتعلق بالمصاريف تبين لأعضاء المعارضة غياب أي تبرير للمصاريف من طرف رئيس المجلس ورفضه تقديم أي فاتورة تبرر ذلك واعتماده عدة أساليب ( منها المزاوكة والعار وا لمساومة ) بدل المقارعة بالحجة والبرهان . ومن بين التجاوزا ت المسجلة بهدا الخصوص ما يلي : - أن الرئيس صرف على مأدبة غذاء أقامها بمنزله ‘بحضور عامل الإقليم وبعض أعضاء المجلس ‘ ما يزيد عن 18 مليون سنتيم بمعنى أن القيمة المالية للغذاء فاقت 5000 درهم للفرد الواحد. كما صرف الرئيس من الفصل المخصص لحفرا لآبار مبلغ يقارب 19 مليون سنتيم من أجل حفر بئر لايتعدى عمقه 19 مترا أي بمعدل مليون سنتيم للمتر . وبالنسبة للفصل المخصص للوقود صرف الرئيس اعتمادا ماليا بلغ 56 مليون سنتيم ‘علما أن قطاع النظافة الذي كان يستهلك كمية كبيرة من هده المادة قد تم تفويته للخواص . وبخصوص مستحقات الهاتف فالرئيس يستهلك سنويا 24 مليون سنتيم حيث اعتبرت المعارضة هذا المبلغ خياليا ويطرح العديد من الأسئلة حول ترشيد النفقات ومجالات استغلال الهاتف الذي يؤدى من جيوب المواطنين . أما بالنسبة للفصل المخصص للصيانة و المحافظة على البنايات الإدارية فقدتم صرف اعتماد مالي يصل إلى 169861 درهم علما أن مقر الجماعة قد تمت صيانته وترميمه من طرف وزارة الداخلية. كما أن الرئيس صرف من الفصول المخصصة للميزانية الجماعية برسم سنة 2010 بطريقته الخاصة بدون حسيب و لارقيب . إلى ذلك أشار البيان إلى أن أعضاء المعارضة وبعض الأعضاء من الأغلبية أعلنوا انسحابهم من الدورة بعدما تبينت لهم سوء النية لتمرير الحساب الإداري دون إتمام المناقشة حيث تم التذكير بخطورة تمرير الحساب الإداري دون إتمام مناقشته . واعتبر أعضاء المعارضة ماراج على لسان رئيس المجلس يعد بمثابة اعتراف ضمني يبين مدى خطورة الوضع داخل المجلس ‘ومدى الاستهتار بالمسؤولية والتبدير المفرط لمالية الجماعة داعين الجهات المعنية فتح تحقيق معمق وعاجل في النازلة حتى يتم تقديم المتورطين إلى العدالة ليكونوا عبرة لمن لايعتبر . كما طالبوا السلطات المحلية ‘وعلى رأسها عامل الإقليم ‘ تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه ما يجري من تجاوزات وخر وقات وما قد ينجم عنها من عواقب .
