كشفت مصادر من المجلس البلدي لمدينة سيدي قاسم، الذي يرأسه المستشار البرلماني بنعيسى بنزروال، المنتقل حديثا من حزب الاستقلال إلى الأصالة والمعاصرة، أن أعضاء من الأغلبية والمعارضة سيطالبون خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس في فبراير القادم، بإيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية وقضاة من المجلس الأعلى للحسابات للبحث والتحقيق في مالية المجلس وللوقوف على الخروقات المسجلة في مجال التعمير واحتلال الملك العام في المدينة. وأفاد قاسم بلفلاح، عضو المجلسين البلدي والإقليمي، عن حزب التقدم والاشتراكية، أن طلب إيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية وقضاة المجلس الأعلى، يأتي بعد أن رفض رئيس المجلس البلدي الاستجابة لطلب ثلث أعضاء المجلس، المتكون من 35 عضوا، عقد دورة استثنائية استنادا إلى المادة 58 من الميثاق الجماعي، لتقديم أجوبة عن «اتهامات النهب والسلب والمحسوبية والفوضى وخرق القانون، الموجهة إلى النائب الثاني للرئيس». وأوضح بلفلاح أن 12 عضوا في المجلس البلدي لسيدي قاسم، يمثلون أحزاب الأصالة والمعاصرة (9) والاستقلال (1) والتقدم والاشتراكية (2)، تقدموا في 3 يناير الجاري بطلب إلى رئيس المجلس والسلطة المحلية لعقد دورة استثنائية للمجلس، لتقديم إجابة شافية عن العديد من علامات الاستفهام المطروحة بحدة محليا وإقليميا ووطنيا حول تدبير الجماعة، دون أن تتم الاستجابة إلى طلبهم بعد مرور أجل 15 يوما القانونية، مرجعا في تصريحاته ل«المساء» أسباب عدم الاستجابة لطلب عقد الدورة الاستثنائية إلى «التخوف من الخروقات التي كنا سنكشف عنها والإحراج الذي أصاب الرئيس». وكشف عضو المجلس البلدي أن المطالبين بعقد دورة استثنائية للمجلس البلدي تلقوا تهديدات وتعرضوا لمساومات، لم يبين طبيعتها ولا مصدرها، مبديا استغرابه من «عدم تحرك السلطة المحلية والتزامها الصمت إزاء الخروقات المسجلة، إذ لم تكلف نفسها كجهة يفترض فيها حماية القانون، الاستفسار والبحث في حقيقة تلك الخروقات وطبيعتها». وفيما أوضح بلفلاح في تصريحاته ل«المساء» أن عدم إدراج قضية الخروقات المرتكبة هو بمثابة تزكية لها ولمرتكبيها، قال بنعيسى بنزروال، رئيس المجلس البلدي لسيدي قاسم، في اتصال مع «المساء» صباح أمس، إن «على من يدعي وجود تلك الخروقات الإدلاء بما يثبتها»، متهما المستشار بلفلاح، عن حزب التقدم والاشتراكية، المصطف في المعارضة، ب«محاولة تصفية حسابات شخصية مع النائب الثاني للرئيس»، ومشيرا إلى أن خلافات شخصية بين المستشارين هي التي تقف وراء تحركات بفلاح. إلى ذلك، أوضح رئيس المجلس البلدي، أن قرار عدم عقد دورة استثنائية للمجلس جاء بعد أن توصل برسائل من 8 أعضاء من المجلس من أصل 12 عضوا كانوا قد طالبوا بعقد الدورة، تفيد تراجعهم عن طلبهم الأول، مشيرا إلى أن مكتب المجلس قرر بعد هذا التطور عدم الدعوة إلى دورة استثنائية استنادا إلى المادة 58 من الميثاق الجماعي، التي تشترط توقيع ثلث أعضاء المجلس لعقدها. وقال بنعيسى، تعليقا على عزم أعضاء في المجلس الدعوة إلى إيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية وقضاة المجلس الأعلى: «مْرحبا وهذا هو النّهارْ المْباركْ».
