أفاد محمد الأنصاري، رئيس المؤتمر الوطني السادس عشر لحزب الاستقلال، أن اجتماع المجلس الوطني في دورته الأولى والذي سيخصص لانتخاب الأمين العام الجديد للحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية، سيلتئم في غضون الثلاثة أشهر المقبلة وفق ما تنص عليه المادة 110 من القانون الأساسي للحزب. وأضاف محمد الأنصاري الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أول أمس الأربعاء بالرباط، أن هذه المدة كافية لتجاوز الاختلافات والتقريب بين وجهات النظر، في إشارة إلى الصراع الذي عرفه المؤتمر حول من سيخلف عباس الفاسي في منصب الأمين العام بين حميد شباط وعبد الواحد الفاسي. وقال الأنصاري إنه «لأول مرة يتنافس مرشحون على منصب الأمين العام، ويمكن أن يصبحوا أربعة أو أكثر في اجتماع المجلس الوطني»، فباستثناء عباس الفاسي الأمين العام المنتهية ولايته الذي عبر عن عدم رغبته في الترشح لهذا المنصب، فإن كل أعضاء اللجنة التنفيذية، وعددهم 24 عضوا، يضيف رئيس المؤتمر، لهم الحق في وضع طلبات ترشحهم لمنصب الأمين العام. وعزا الأنصاري تأجيل انعقاد المجلس الوطني في دورته الأولى، الذي كان سينتخب الأمين العام واللجنة التنفيذية، إلى العياء الذي قال إنه بدا واضحا على المؤتمرين الذين اشتغلوا بحماس داخل اللجن إلى حدود الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى تجاوز الوقت المبرمج لاختتام المؤتمر والذي كان محددا في حدود الساعة التاسعة ليلا من يوم السبت الماضي. وقال الأنصاري في هذا الصدد، «إن كل مسافر له محطة استراحة في الطريق يقف فيها لأخذ قسط من الراحة واستعادة التركيز وكنت أنا كالسائق الذي يسوق الحافلة تلافيا للحفر والخوف من الدرك في الطريق مع وجود بعض المشاغبين معي في خلف الحافلة الذين خلصوا إلى ضرورة التوقف لأخذ قسط من الراحة»، في إشارة إلى المرشحين حميد شباط وعبد الواحد الفاسي اللذين طالبا، كذلك، بتأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني. وأضاف رئيس المؤتمر أن قرار التأجيل الذي اتخذ بشكل جماعي، أملته، أيضا، ضرورة ضبط صفة أعضاء المجلس الوطني الذين يصل عددهم إلى 1000 عضوا، حيث تحتاج عميلة ضبطهم والتأكد من صفتهم إلى وقت كاف، خاصة وأن حزب الاستقلال «خرج من حزب الزعامات إلى حزب المؤسسات» على حد تعبير الأنصاري الذي وصف المؤتمر ال 16 ب «الناحج» والذي مر، بحسبه، «بدون مشاكل، وأعطى الدليل على أنه حزب موحد ومتماسك ولن يمسه أي سوء لأنه محفوف بالعناية الإلهية رغم ما حيك ضده في الماضي ويحاك في الحاضر». إلى ذلك، أفاد محمد الأنصاري أن الكلفة المالية للمؤتمر كانت في حدود 4،4 مليون درهما، مشيرا إلى أن تدبير أشغال المؤتمر كان عن طريق الصفقات شاركت فيها العديد من المقاولات في إطار تنافسي وشفاف. وكان المؤتمر الوطني السادس عشر لحزب الاستقلال الذي التأم نهاية الشهر الماضي بالرباط تحت شعار «التشبث بالثوابت والتعبئة من أجل التدبير السليم للشأن العام»، قد صادق على التقرير المذهبي الذي عرضه عباس الفاسي الأمين العام للحزب في بداية أشغال المؤتمر، والذي يتضمن التوجهات العامة للحزب وحصيلة أدائه الحكومي، وكذا رؤيته لعدد من القضايا الوطنية والدولية، كما صادق على التقرير المالي وعلى تقرير لجنة القوانين والأنظمة التي حسمت في أبرز النقاط الخلافية التي كانت مثار جدل داخل المؤتمر، كسن الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية بالنسبة لكوطا الشباب الذي حدد في 40 سنة عوض 35 سنة، والإبقاء على شرط ولاية واحدة في المجلس الوطني، لولوج قيادة الحزب، بدلا من ولايتين، وإحداث مؤسسة رئيس المجلس الوطني من بين أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، بالإضافة إلى حصر شرط الترشح لمنصب الأمين العام في التوفر على العضوية الكاملة في اللجنة التنفيذية للحزب لآخر ولاية لها قبل انعقاد المؤتمر.