احتضنت مدينة الرباط، يوم الجمعة الماضي، فعاليات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، الذي يتوخى أساسا تقوية تنافسية المنتوج الوطني وجعله يستجيب لمتطلبات المعايير الدولية. وذكر بلاغ للمجلس أن المناقشات التي ميزت هذا اللقاء تمحورت على الخصوص حول إسهامات الإطار القانوني الجديد، خاصة فيما يتعلق بإحداث هياكل جديدة وتوسيع تلك المتواجدة، وتسهيل مساطر صياغة وتطبيق المعايير وتوسيع مجال تدخل التقييس ووضع أسس قانونية لأنشطة الاعتماد وتسهيل إجراءات المصادقة على المعايير الدولية والإقليمية. واستعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع مختلف التوصيات التي تروم على الخصوص الحرص على تطبيق مقتضيات القانون رقم 12.06 المؤسس للمجلس، خاصة في شقها المتعلق باحترام المعايير في الصفقات العمومية وتشجيع اللجوء إلى المنتجات المصادق عليها سواء على مستوى مقتنيات القطاع العام أو الخاص. كما تطرق المشاركون إلى أهمية وضع استراتيجية قطاعية خاصة بالجودة وتعبئة الموارد المالية الضرورية لأجرأة هذه الاستراتيجية، داعين في نفس السياق الجمعيات التي تنشط في مجال الترويج للجودة للانخراط أكثر في أنشطة المجلس. وشدد المشاركون أيضا على أهمية تعزيز مشاركة المغرب في الهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة بأنشطة التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد. وتقرر في إطار هذا الاجتماع إنشاء أربع لجان خاصة بكل قطاع (التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وإنعاش الجودة) ستناط بها مهمة تحليل محاور التنمية واقتراح محاور مستقبلية للتنمية على المجلس. يشار إلى أن المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، الذي يعد هيئة للتفكير الاستراتيجي يتكون من مسؤولين عن القطاع العام والخاص وجمعيات المستهلكين والمجتمع المدني، يروم بالأساس تنسيق الأنشطة الوطنية في مجالات التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد واقتراح التوجهات والتدابير والضرورية لتطوير هذه الأنشطة على أنظار الحكومة.
