80 في المائة من حاملي فيروس السيدا لا علم لهم بإصابتهم بالفيروس في إشارة سلبية إلى واقع السيدا بالمغرب، كشف الحسين الوردي وزير الصحة أن 80 في المائة من حاملي فيروس داء فقدان المناعة البشري (السيدا) لا علم لهم بإصابتهم بالفيروس مما يشكل عاملا أساسيا لانتقال العدوى في غياب الكشف عن المرض. وأفاد الوزير خلال إعطائه الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للكشف المبكر عن داء السيدا أن هناك احتمال حدوث 4000 حالة إصابة بالفيروس خلال سنة 2011 بينما لم يكشف منها إلا عن 153 حالة مع احتمال وجود 10 آلاف شخص حاملين للفيروس ويحتاجون إلى مضادات قهقرية في الوقت الذي يتم فيه تشخيص 4000 حالة فقط أي بنسبة 40 في المائة التي تم التكفل بها. وفي السياق ذاته، قال الوردي، إن «عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري في المغرب يقدر بحوالي 29000 شخص حسب آخر إحصائيات لسنة 2011 في حين بلغ عدد الحالات المصرح بها 6453»، مشيرا إلى أن الحملة الوطنية التي تنظمها الوزارة بتعاون مع جميعات المجتمع المدني ذات الصلة بمحاربة السيدا، تهدف إلى توعية المواطنين خاصة الشباب والنساء بخطورة الإصابة بداء السيدا وأهمية الكشف المبكر عن هذا الفيروس من خلال إجراء تحليل الدم، كما أن هذه الحملة، يضيف الوزير، ستهم تعزيز مراكز الكشف وإشراك مهنيي الصحة في مكافحة هذا الداء. وستغطي الحملة الوطنية للكشف المبكر عن داء السيدا جميع جهات المملكة، حيث سيتم الكشف في حوالي 200 مركز تابع لوزارة الصحة وللجمعيات النشيطة في مكافحة هذا الداء بالإضافة إلى تعبئة ثماني وحدات متنقلة من أجل تغطية جميع الأقاليم بغية الوصول إلى حوالي 70 ألف مواطن. وتندرج هذه الحملة التحسيسية التي ستستمر إلى غاية 27 يونيو الجاري تحت شعار «دير التحليلة كاين الحل» في إطار تفعيل المخطط الوطني الاستراتيجي لمكافحة السيدا 2012- 2016، الذي يتضمن، بحسب الوزير، مجموعة من التدابير الرامية على الخصوص إلى توسيع برامج الوقاية من الإصابة بهذا الداء، بتعاون مع مجموع الشركاء في هذا المجال، كما أن عملية الكشف التي تتم بالمجان مع احترام سرية نتائج التحليلات، ستستمر بعد انتهاء الحملة التحسيسية في جميع مراكز الكشف عبر التراب الوطني. وقد رصد لهذه الحملة مجموعة من الدعامات التواصلية وهي عبارة عن وصلات إشهارية بثلاث لغات العربية والفرنسية والأمازيغية عبر الإذاعة والتلفزيون بهدف الوصول إلى أوسع الفئات عبر مجموع التراب الوطني في سياق المخطط الوطني الذي يهدف إلى توسيع عرض الكشف وضمان تحسين الولوج إليه وذلك في أفق إجراء 2 مليون كشف مع نهاية سنة 2016 خاصة وسط الشرائح الهشة والأكثر عرضة وتوسيع الكشف لدى النساء الحوامل بالإضافة إلى استفادة 80 في المائة من النساء الحوامل اللواتي من المحتمل أن يكن متعايشات مع الفيروس، من برنامج وقاية نقل الفيروس من الأم إلى الطفل. يذكر أن وزارة الصحة وجمعيات المجتمع المدني قاموا بمجهودات كبيرة خلال السنوات الأخيرة قصد الولوج إلى خدمات الكشف عن الفيروس، وفي هذا الإطار تم استخدام الكشف السريع بداية من سنة 2004 عبر مراكز الكشف الثابتة والمتنقلة والتي لم تكن تتجاوز آنذاك 9 مراكز لتصل إلى 52 مركزا سنة 2011 كما ارتفع عدد الكشوفات من 8000 سنة 2004 إلى 57000 كشف سنة 2011.