دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى «تنظيم حوار وطني حول إصلاح نظام المقاصة، في ارتباط وثيق بإصلاح النظام الجبائي، وبما يضمن العيش الكريم والعدالة الاجتماعية». جاء ذلك خلال اجتماع للأمانة الوطنية للاتحاد عقدته أول أمس السبت بالدار البيضاء، خصص لتدارس تداعيات القرار الأخير للحكومة المتعلق بالزيادة في أثمنة المحروقات، وهو القرار الذي وصفته أمانة الاتحاد، ب»اللاشعبي، واللااجتماعي، واللامسؤول»، مشيرة، ضمن بلاغ أصدرته عقب هذا الاجتماع، أنه ليس قرارا معزولا بقدر ما «يدخل ضمن ترسانة وقرارات تراجعية خطيرة تستهدف بالأساس الهجوم على الحريات والحقوق النقابية والعمالية، وباقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة»، كما يقول البلاغ. وعبر الاتحاد المغربي للشغل عن «رفضه بشكل قاطع» لهذه الزيادة، مطالبا الحكومة ب»التراجع الفوري» عن هذا القرار الذي يزيد من «تدهور القدرة الشرائية المتدنية أصلا للطبقة العاملة المغربية وللمواطنات والمواطنين». وجددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل من جهة أخرى،»رفضها التام» لمختلف مشاريع القوانين والمراسيم الحكومية الماسة بالحريات والحقوق النقابية، وفي مقدمتها ما وصفته ب « القانون التكبيلي» لحق الإضراب المضمون دستوريا، والذي تحميه المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأممالمتحدة. وأعربت الأمانة الوطنية للاتحاد، كذلك، عن رفضها لما أسمته «شرعنة هشاشة العمل». وعبرت، ضمن البلاغ المذكور، عن احتجاجها الشديد على ما اعتبرته «هجوما معاديا للعمال والحريات والحقوق النقابية»، ونددت بالاعتقالات والاختطافات والمحاكمات التي طالت، يضيف البلاغ، مسؤولي ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل خاصة في قطاع البحارة والطرق السيارة والنسيج والخدمات ووكالة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها باتخاذ «كل المبادرات النضالية لمواجهة هذه السياسات الحكومية التراجعية الخطيرة»، حسب ما يقول البلاغ.
