تم تحديد يوم خامس يوليوز المقبل، لعقد أول جلسة من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بخريبكة للنظر في ملف «معتصمي خريبكة» الذي يتابع فيه 26 شخصا في حالة اعتقال ضمنهم ثلاثة في حالة سراح، من طرف النيابة العامة من أجل تهم مختلفة ضمنها، «الاحتجاز، وإضرام النار، والتخريب، والاعتداء على أفراد القوات العمومية». وكان عشرات من المعتصمين أمام مقر مديرية الاستغلالات المنجمية للمجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة، المعتصمين بعين المكان منذ 13 مارس الماضي، والمطالبين للشغل، قد دخلوا في مواجهات مع القوات العمومية، التي كانت تهدف إلى فك اعتصامهم، مما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الطرفين، ولم تنج من التعنيف والترهيب النساء المعتصمات؛ كما قامت القوات العمومية باعتقالات عشوائية، حيث داهمت بعض المنازل بطرق مرعبة ومروعة لسكانيها وللقاطنين بجوارها (تكسير نوافذ وأبواب، العبث بمحتوياتها، اعتقال شباب من داخلها وجرجرتهم بطرق مهينة..)، وذلك وفق مصادر حقوقية، كما تم هدم وإزالة خيام المعتصم بمشاركة عمال إحدى شركات النظافة. وقد مست الاعتقالات العشرات من الشباب، احتفظ ب 26 منهم، بعد إطلاق سراح آخرين ضمنهم مصور صحافي، كما تم صبيحة يوم الُثلاثاء 06 يونيو اعتقال 8 أشخاص من أمام محكمة الاستئناف بخريبكة جاءوا لمساندة عائلات المعتقلين من خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية، وقد أطلق سراحهم بعد الاستماع إليهم في نفس اليوم. هذا، ويحتج المعتصمون وخاصة الشباب منهم على إقصائهم من لوائح التشغيل والتكوين التي أعدتها إدارة الفوسفاط السنة الماضية، ويطعنون في مصداقيتها إذ يعتبرونها أنها شابتها المحسوبية وغياب الشفافية والموضوعية، كما أنهم يطالبون بتنفيذ الوعود التي أعطيت لهم سابقا من طرف مسؤولين أمنيين ومن السلطات ومن إدارة المجمع الشريف للفوسفاط.
