الإعلان عن أول حكومة شباب موازية بالمغرب وسط حضور شبابي وازن وبحضور الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات السياسية والمدنية، تم أول أمس السبت الإعلان عن أول حكومة موازية للشباب كمبادرة شبابية مدنية فريدة من نوعها على المستوى الوطني والإقليمي. وتهدف هذه الحكومة الشبابية التي تضم 26 وزيرا شابا ضمنهم 8 وزيرات شابات بالإضافة إلى المنسق العام بمثابة رئيس الحكومة الشبابية، تهدف الاهتمام بقضايا الشباب المغربي ومدى حضور هذه القضايا في السياسات العمومية المسطرة من طرف حكومة عبد الإله بنكيران، كما أنها ترمي إلى خلق دينامية شبابية تحفز على المشاركة السياسية للشباب وتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال الشاب والعمل على اقتراح ميكانيزمات لتنسيق القطاعي بين مختلف فعاليات الحكومات المتدخلة في السياسات العمومية في مجال الشباب. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد إسماعيل الحمراوي، المنسق العام لحكومة الشباب الموازية، أن الإعلان عن هذه المبادرة هي بداية معركة مواصلة الإصلاح من طرف هؤلاء الشباب طريق المشاركة وليس فقط عن طريق الاحتجاج، مشيرا إلى أن الحكومة الموازية للشباب هي مبادرة اقتراحية ترمي المساهمة في محاربة الفساد وسد المنافذ على المفسدين وإبداع طرق بديلة للدفاع عن قضايا الشباب وقضايا الوطن الحب المشترك بين كل المغاربة. وأفاد الحمراوي أن هذه الحكومة لا تدعي أنها تمثل كل الشباب المغربي وهي مبادرة جاءت من صناديق الاقتراح وليس من صناديق الاقتراع، موضحا الطرق التي تمت بها تشكيل هذه الحكومة حيث أن منتدى الشباب المغربي كان منذ حوالي ستة أشهر قد أطلق هذه المبادرة عبر المواقع الاجتماعية لتلقي طلبات الترشيح من الشباب الراغبين في الانضمام لهذه المبادرة وبعد ذلك سهرة لجنة الانتقاء على فرز هذه الطلبات بناء على معايير تم تحديدها سلفا. وذكر المنسق العام لحكومة الشباب الموازية، مجالات تدخل هؤلاء الوزراء الشباب المكلفين بقطاعات مماثلة للقطاعات الوزارية الموجودة في حكومة عبد الإله بنكيران كالتعليم والصحة والتشغيل والثقافة، مشيرا إلى أن طموح هؤلاء الشباب هو بناء المغرب الديمقراطي والانتقال من فاعل عبر العالم الافتراضي أو عن طريق الاحتجاح إلى فاعل واقعي مبادر وشريك حقيقي يتابع عن كثب السياسية العمومية، ويترافع مساندا مبادرات الشباب من أجل التغيير في ظل الاستقرار. من جانبه قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن هذه المبادرة الجادة، تبرز أن الشباب لا يريد حصر نفسه في منطق الغضب والاحتجاج، والسخط، وكفى، ولكن يريد أن يجعل من هذه المبادرة حلما بالمشاركة في صناعة القرار السياسي. والتزم الشوباني يفسح المجال لحكومة الشباب الموازية من أجل الترافع في البرلمان وحضور النقاشات التي تعرفها الجلسات العمومية واللجان النيابية الدائمة والمساهمة القبلية في إبداء الرأي، من خلال الالتقاء بالفرق البرلمانية، وبأعضاء الحكومة، مؤكدا أنه سيعمل على أن يلتقي كل وزير شاب، ووزيرة شابة، في هذه الحكومة الموازية، مع نظيره في حكومة بنكيران، وأن يترافعوا بكل حرية دفاعا عن قضايا لا تخص الشباب فحسب، بل تهم كل القضايا، لأن الوطن يتسع لكافة أبنائه. وبدوره، أفاد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن حكومة الشباب الموازية، هي تعبير عن قدرة الشباب المتحمس في لعب دور المحرك في المجتمع، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا وفي سياق ما يعرف بالربيع. وأكد الخلفي أن للشباب المغربي قدرات، لربح رهان المستقبل، وتحسين جودة التعليم، والاندماج في سوق الشغل، مشيرا إلى المغرب يتوفر على ثروة هائلة اسمها الشباب، له من الإرادة لإبداع حلول والاستجابة لتطلعات المجتمع، حيث ثمن مبادرتهم في الترافع عن قضايا الوطن والمواطنين. وتحدث هؤلاء الوزراء والوزيرات الشباب بشكل مختصر، كل حسب الحقيبة الذي تولى تدبيرها، عن المشاريع القطاعية ورغبتهم في كسب رهان العمل الموازي بشكل تطوعي دفاعا عن قضايا الشباب وتمكينهم من الآليات الضرورية للمساهمة في بلورة وتقييم السياسات العمومية، وتقديم ومراقبة الأداء الحكومي وإطلاع الرأي العام على السياسات العمومية المتخذة والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشباب المغربي، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة لخلق التواصل بين وزراء الحكومة والمجتمع خصوصا الشباب والمساهمة في تقديم بدائل جدية للنهوض بقطاع الشباب في المغربي. ويتوخى هؤلاء الوزراء الشباب بلورة منهجية عمل جديدة بمساعدة خبراء في القانون، والسياسات العمومية من أجل التحليل والتقييم الموضوعي للسياسات العمومية المتعبة من قبل الحكومة. وتعتبر حكومة الشباب الموازية مبادرة مدنية غير حكومية أطلقها بالمغرب منتدى الشباب المغربي، وهو جمعية وطنية تعنى بقضايا الشباب، وبالشأن العام، وتستمد مرجعيتها من الدستور المغربي الذي منح للمجتمع المدني دورا متقدما فيما يخص إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها تقديم بدائل عملية قابلة للتحقيق.
