قرر منتدى الشباب المغربي تشكيل حكومة، أطلق عليها اسم «حكومة الشباب الموازية». وقال إسماعيل الحمراوي، رئيس المنتدى، إن باب الترشيح الوزاري مفتوح في وجه كل الشباب المغربي المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، وأن المنتدى أعلن انطلاق عملية الترشيح لشغل مقاعد وزارية داخل الحكومة الشبابية، وأنه يستقبل الترشيحات عبر بريده الإلكتروني إلى غاية متم شهر يناير الجاري، موضحا أن الدستور المغربي أعطى للمجتمع المدني دورا مهما في المساهمة في تنمية المجتمع، وأنه تماشيا مع الحراك الشبابي الذي يتطلع إلى بناء دولة الحق والمؤسسات، فإن أهداف الحكومة يمكن تلخيصها في تتبع ومواكبة السياسات العامة، والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشباب، والترافع من أجل سياسات عمومية مندمجة لفائدة الشباب، وإيجاد السبل الكفيلة لخلق التواصل بين وزراء الحكومة والمجتمع، والمساهمة في تقديم بدائل جدية للنهوض بقطاع الشباب المغربي. كما حددت إجراءاتها العملية في التنسيق القطاعي بين مختلف الفعاليات الحكومية والمتدخلة في السياسات العمومية والترافع لدى الجهات المعنية من أجل تقديم بدائل في هذه السياسات، وتقييم عمل الأداء الحكومي، وإطلاع الرأي العام على السياسات المتخذة. وأضاف أن كل شاب وزير سيكلف بتتبع سياسة وزير بقطاع معين، وإعداد تقارير دورية يتم نشرها للعموم. كما سيقوم الشاب الوزير بتنظيم أيام دراسية وإنجاز بحوث ميدانية رفقة مجموعة من الفعاليات. وحدد المنتدى برنامج الحكومة في تطبيق 20 إجراء، أهمها التفعيل الفوري للمادة 33و170 من الدستور من خلال التسريع بإنزال القانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وبلورة استراتيجية وطنية للشباب واستقراء حاجيات الشباب وتوفير الفرص الوظيفية وتشجيع الإبداع والابتكار وتفعيل دور الشباب كقوة اقتراحية وترسيخ ثقافة الحوار الشبابي والنقاش العمومي وتربية الشباب على قيم المواطنة وحقوق الإنسان واحترام قواعد العمل الديمقراطي وتعزيز وتقوية الحركة الشبابية وإعادة الاعتبار للتعليم العمومي ومحاربة الأمية والتغطية الصحية للطلبة وتخليق الحياة العامة وتخصيص تمثيلية أساسية للشباب داخل الأجهزة التقريرية والتنفيذية للأحزاب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتعتبر حكومة الشباب الموازية المنتظر إحداثها خلال شهر فبراير المقبل ثالث حكومة مغربية، حسب مجموعة من الشباب الذين استحسنوا الفكرة، فقد أشاروا في تصريحات متفرقة ل«المساء» إلى أن المغرب يعرف حكومة دستورية شرعية منبثقة عن صناديق الاقتراع ليوم 25 نونبر، وحكومة ما أصبح يعرف ب«حكومة الظل»، التي يقودها مستشارو الملك، في انتظار حكومة شبابية فرضها حراك الربيع العربي، التي لاشك ستفرض وضعها داخل الفضاء السياسي المغربي، وستكون عين الشباب على كل خطوات الحكومة الدستورية وحكومة الظل.
