يعقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ندوة صحفية غدا الثلاثاء بالرباط حول ما وصفها ب»التجاوزات التي تعرفها العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين» مع تنظيم وقفة احتجاجية خلال نفس اليوم بالمركز الاستشفائي ابن سينا متبوعة باعتصام أمام مقر العصبة. وذكر بلاغ النقابة الوطنية للصحة العمومية، أن الرئيس الجديد للعصبة «يسعى على غرار الرئيس السابق المقال إلى تشريد 54 عائلة ويتعنت بتقديم تبريرات واهية لرفض إرجاع النقابيين ال54 المطرودين بشكل تعسفي بالرغم من إلحاح وزيرة الصحة ووالي الرباط ومفتشية الشغل». وأورد نفس المصدر أن المدير الجديد لا يعير أي اهتمام لخصوصية العصبة المؤسسة بظهير ملكي، ويستمر في طرد هؤلاء المستخدمين الذين قضوا عشرات السنين بها، وبالتالي، يضيف البلاغ، إقحام المؤسسة في نزاعات لا تعرف نتائجها. وأشارت النقابة الوطنية للصحة العمومية، أن مدير العصبة يريد حل الأزمة المالية التي تعيشها المؤسسة والناجمة عن تراكم حوالي 100 مليون درهم كديون على العصبة، على حساب المستخدمين المطرودين والعاملين وعائلتهم. وقال البلاغ أن المدير الجديد لم يكترث بموقف وزيرة الصحة التي أكدت عليه مرارا بضرورة إرجاع المطرودين إلى عملهم ومعالجة الجانب الاجتماعي باعتباره جزءا من إصلاح أوضاع العصبة، ولم يفهم مغزى موقف والي الرباط الذي عبّر من خلال مساعديه عن رفضه للحل السهل القاضي بالتخلي عن المطرودين وعدم إرجاعهم لعملهم وبالتالي إلحاقهم بجيوش المعطّلين، كما لم يستوعب ما تم الالتزام به في اجتماعات لجنة المصالحة من طرف الدائنين للعصبة الذين قاموا بمجهودات مهمة وتسهيلات وإعفاءات للتخفيف من الأزمة المالية، وكذا ما تعهّدت به النقابة الوطنية للصحة العمومية من تضامن غير مشروط إلى حين تجاوز الأزمة. واستغربت النقابة ما وصفته ب «الصمت الغريب للحكومة والوزير الأول ووزير التشغيل تجاه هذا النزاع الاجتماعي وسكوتهم المريب على هدا الخرق السافر لكل المواثيق والقوانين الذي يقع أمام أعينهم بالرباط العاصمة وبأكبر مستشفى على الصعيد الوطني، وعدم تحملهم مسؤولياتهم بمتابعة المسؤولين الحقيقيين عن تبذير ونهب المال العام والتدبير السيّئ الذي أوصل العصبة إلى هذا النفق المظلم». وأورد البلاغ أن النقابة الوطنية للصحة العمومية تعتزم تصعيد حركتها الاحتجاجية إلى حين إرجاع المطرودين إلى عملهم وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية محليا وجهويا ووطنيا بالإضافة إلى الإضراب عن العمل والاعتصام المفتوح للنقابيين والمطرودين وعائلاتهم بمقر العصبة ومصالحها وصولا إلى خوض إضراب عن الطعام، محملة المسؤولية في ما قد يترتب عن هذا التصعيد من توتر ومخلفات إلى الرئيس الجديد للعصبة وإلى الحكومة.
