تخوف من تكرار نفس المحاور التي أثيرت بمجلس النواب زكت ندوة الرؤساء بمجلس المستشارين أول أمس الأربعاء اقتراح مكتب المجلس القاضي بعقد جلسة عمومية لاستجواب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يوم الثلاثاء 5 يونيو المقبل. وقد اتفقت فرق الأغلبية والمعارضة بذات المجلس على استجواب رئيس الحكومة بناء على ما جاء به الفصل 100 من الدستور، الذي يمنح للبرلمان، حق مساءلة رئيس الحكومة مرة واحدة في الشهر. كما تم الاتفاق على المحاور التي ستتم مناقشتها خلال هذه الجلسة والتي تم تحديدها في محورين إثنين عوض ثلاثة محاور كما كان متوقعا. وأفادت مصادر لبيان اليوم أن هذه المحاور تهم بالأساس مناقشة علاقة الإدارة بالمواطنين، ومحاربة الرشوة، والموظفين الأشباح، وتخليق الحياة العامة، كمحور أول، و يتعلق المحور الثاني الذي سيحظى باهتمام المستشارين بالأزمة الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني في كافة مناحي الحياة خاصة الاجتماعية منها، صحية وتعليمية، وقدرة شرائية، وتبقى هذه المحاور وفق ذات المصادر مجرد اقتراحات في انتظار قبول رئاسة الحكومة بمناقشتها واستعدادها لذلك. ويخشى مراقبون من تكرار نفس المواضيع التي تمت مناقشتها بمجلس النواب خاصة تلك المتعلقة بمحاربة الفساد والرشوة واقتصاد الريع وتخليق الحياة العامة، على اعتبار أن جواب رئيس الحكومة على هذه المحاور لن يحمل أي جديد ما دام لم يمر سوى أسبوعين على جوابه بمجلس النواب، وبالتالي ثمة تخوف من تكرار نفس المحاور التي تمت إثارتها بمجلس النواب والتي لن تكون لها أي معنى ولن تعطي أي قيمة مضافة لهذه الجلسة التي يتعين أن تحمل الجديد وأن تتفادى تكرار ما تمت إثارته بمجلس النواب.